به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: انشعابات غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات اصلی این حوزه است و حل نشدن این مسئله در سقف زمانی سه ساله ایراد دارد و قانونگذار، مرجع نهایی در این خصوص است و هرگونه مماشات با متخلفان، قابل قبول نخواهد بود.
حجت الاسلام مصطفوی نیا با بیان اینکه در مواردی مشاهده می‌شود خانه‌ها و املاک احداث شده، به صورت غیرقانونی در پی دریافت زیرساخت‌ها هستند، افزود: اگر استدلال ما این باشد که قانونگذار در بازه زمانی مشخصی اعطای مجوز را منع کرده، مرجع خروج از این مشکل، خود قانون و حجت تمام است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دادستان برای جمع‌بندی در خصوص این موضوع شد و اظهارداشت: اگر تفسیری از قانون لازم باشد، در جلسات حل می‌شود، اما اگر منظور، اجرای سریع قانون است، گذاشتن جلسات صرفاً اتلاف وقت است. قانونگذار زمان مشخصی تعیین کرده و نباید مجوز داده شود.
شفاف سازی استعلام و تسریع در پاسخگویی، کلید حل مشکلات انشعابات غیرمجاز
در ادامه عسگری دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اهمیت دو نوع استعلام کلیدی در خصوص املاک، بر لزوم تسریع در پاسخگویی به این استعلام ها تاکید کرد و گفت: یکی از این استعلام ها مربوط به سال ساخت ملک است؛ اینکه آیا قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده یا بعد از آن و استعلام دوم نیز ناظر بر وجود یا نبود حکمی مبنی بر ممنوعیت ملک است.
عسگری با بیان اینکه تاخیر در وصول پاسخ استعلامات، روند رسیدگی را کند می‌کند، تصریح کرد: ضروری است پاسخ این استعلام ها را با سرعت بیشتری اعلام کنیم تا تکلیف متقاضیان انشعاب به سرعت مشخص شود.
دادستان قزوین همچنین به تفکیک مراجعین برای دریافت انشعاب اشاره کرد و اظهارداشت: مراجعه‌کنندگان در دو دسته قرار می‌گیرند؛ عده‌ای اصلاً به ادارات مربوطه مراجعه نمی‌کنند، اما برخی دیگر تمکین قانون کرده و پیگیر دریافت انشعابات قانونی هستند لذا باید به وضعیت دسته دوم رسیدگی و پاسخ لازم به آنها داده شود تا تبعیضی بین مراجعین صورت نگیرد.
خمسه بازرس کل استان قزوین هم مدیریت بهینه منابع انرژی و تعیین تکلیف انشعابات؛ را راهکار اصلی مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز دانست و گفت: مدیریت بهینه منابع انرژی برای استفاده همگانی و حل چالش انشعابات غیرمجاز و لزوم تعیین تکلیف ۷۷۰۰ انشعاب موقت ضروری است.
وی بیان کرد: قانون و آیین‌نامه‌ها در این خصوص کلیات را مشخص کرده اما تاکنون این انشعابات موقت تعیین تکلیف نشده‌اند.
خمسه با بیان اینکه ساخت وساز‌های قبل از سال ۱۳۹۶ مشمول قوانینی خاص هستند، تاکید کرد: دستگاه‌های متولی موظفند به پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۹۶ پاسخگو باشند، اما دیگر نباید شاهد هیچ‌گونه ساخت‌وساز غیرمجاز باشیم.
بازرس کل استان قزوین با اشاره به تکلیف قانونی برای تعیین تکلیف ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در مدت سه سال، افزود: با توجه به سپری شدن مهلت تعیین شده، لازم است مهلتی دیگر برای جمع‌آوری کامل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در نظر گرفته شود تا این معضل ریشه‌کن شود.
در ادامه حق لطفی معاون عمرانی استاندار قزوین، با تشریح نتایج آسیب‌شناسی انجام شده در خصوص ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، دو عامل کلیدی را در بروز این پدیده دخیل دانست و اظهارداشت:: طولانی بودن فرآیند پاسخگویی به استعلام و هزینه‌های صدور مجوز، از انگیزه‌های اصلی روی آوردن به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است.
حق لطفی همچنین به فقدان آموزش کافی در جامعه اشاره کرد و گفت: مراجعات مردمی نشان‌دهنده ناآگاهی از قوانین و مقررات ساخت وساز است؛ لذا جای خالی آموزش در این حوزه کاملاً مشهود است.
معاون عمرانی استاندار، ضعف نظارت را عامل مهم دیگر در گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز برشمرد و یادآورشد: نبود نظارت کافی، بستر را برای انحراف از قانون و شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز فراهم می‌کند.
وی بر اهمیت تعیین سال ساخت املاک تاکید کرد و گفت: توجه به سال ساخت، اعم از قبل یا بعد از سال ۱۳۹۶، یک نکته مهم در تعیین تکلیف قانونی املاک است.
انتهای پیام
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
