چند روز پیش سید احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد با انتقاد از تصمیم هیات واگذاری برای فروش سهام دولت در سه بانک (ملت، تجارت و صادرات) …
چند روز پیش سید احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد با انتقاد از تصمیم هیات واگذاری برای فروش سهام دولت در سه بانک (ملت، تجارت و صادرات) در توییتی نوشت: در حالی که در شرایط جنگی دولت‌ها کنترل خود را افزایش می‌دهند، دولت ما قصد واگذاری کامل سه بانک بزرگ را دارد و به فکر واگذاری کامل سهم‌اش در سه بانکی افتاده که مجموعا سی درصد دارایی شبکه بانکی کشور را دارند! آیا نظارت بانک مرکزی بر امثال بانک آینده قوی بوده که بناست بانکهای مهم نیز کاملا خصوصی شوند؟
اشاره خاندوزی به آخرین جلسه هیات واگذاری در مورد مانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت است که مقرر شد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه صددرصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود. آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد.
اما با توجه به ملاحظاتی که در ادامه خواهد آمد، واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها هم خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی به شمار می‌آید. بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.
مخالفت با حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد این تصمیم دولت چهاردهم به «اعتماد» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بخش خصوصی واقعی در ایران حضور پررنگ و گسترده شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد است. به باور او، این نهادها نه تنها جای خالی دولت را پر نمی‌کنند بلکه شرایطی به مراتب نامطلوب‌تر از حضور مستقیم دولت در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: سه بانکی که در روزهای اخیر بحث واگذاری آنها مطرح است، هر سه در زمره شبه‌دولتی‌ها قرار دارند و ادامه فعالیت آنها در وضعیت فعلی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه می‌تواند مشکلات شبکه بانکی کشور را عمیق‌تر سازد.
شقاقی شهری توضیح می‌دهد: بنده همواره طرفدار توسعه بخش خصوصی واقعی هستم و اعتقاد دارم که بدون بخش خصوصی قدرتمند، اقتصاد ایران توان رشد پایدار و رقابتی را نخواهد داشت. با این حال، بر این باورم که خصوصی‌سازی در شرایط کنونی به دلیل نبود الزامات اساسی با شکست روبه‌رو می‌شود.
به اعتقاد او، واگذاری بانک‌ها یا دیگر نهادهای اقتصادی بدون فراهم شدن زمینه‌های رقابتی و نظارتی لازم، سرنوشتی مشابه بسیاری از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته به همراه دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه به مهم‌ترین شروط خصوصی‌سازی در شبکه بانکی اشاره کرده و می‌گوید: نخستین شرط ایجاد یک محیط رقابتی شفاف و کارآمد است و تا زمانی که چنین محیطی طراحی و اجرا نشود، خصوصی‌سازی محکوم به ناکامی است.
شقاقی شهری اضافه می‌کند: رقابت‌پذیری در اقتصاد یک اصل بنیادین است و اگر نظام بانکی کشور از چنین ساختاری بی‌بهره باشد، واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
او دومین الزام خصوصی‌سازی موفق را تقویت نهاد نظارت در بانک مرکزی می‌داند و ادامه می‌دهد: ضعف نهادهای نظارتی طی دهه‌های گذشته سبب شده که برخی بانک‌ها به بحران زیان انباشته بسیار بالا برسند.
او تأکید می‌کند: اگر بانک مرکزی نهادی توانمند، مستقل و توسعه‌یافته بود، می‌توانست این بحران‌ها را در مراحل ابتدایی شناسایی و مهار کند. اما واقعیت این است که نظارت در بانک مرکزی ضعیف و ناکارآمد باقی مانده و همین مساله مسیر هرگونه خصوصی‌سازی موثر را مسدود کرده است.
شقاقی شهری توضیح می‌دهد: خصوصی‌سازی بدون این دو شرط اساسی، یعنی طراحی محیط رقابتی و تقویت نهاد نظارت، نه تنها راهگشا نیست بلکه می‌تواند به بحران‌های تازه‌تری منجر شود و حتی اگر اراده سیاسی برای خصوصی‌سازی وجود داشته باشد، بدون این پیش‌نیازها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تعمیق مشکلات به دنبال ندارد.
این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: تجربه‌های گذشته خصوصی‌سازی در صنایع مختلف ایران سرشار از خطا و شکست بوده است. در کشورهای پیشرفته، پیش از خصوصی‌سازی ابتدا محیط رقابتی تدوین می‌شود، تعارض منافع و تبعیض‌ها برطرف می‌شود و سپس نهادهای ناظر و سیاست‌گذار تقویت می‌شوند تا بتوانند از پس وظایف جدید برآیند. اما در ایران این مراحل طی نشده و همین موضوع باعث شده خصوصی‌سازی به جای تقویت بخش خصوصی واقعی، به ظهور شبه‌دولتی‌ها منجر شود.
به باور شقاقی شهری، شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها در اقتصاد ایران نتیجه نبود نقشه راه و الزامات مشخص در فرآیند خصوصی‌سازی بوده است.
او هشدار می‌دهد: اکنون نیز اگر سه بانک مورد اشاره بدون ایجاد محیط رقابتی و بدون تقویت نظارت بانک مرکزی به بخش خصوصی واگذار شوند، نتیجه‌ای جز تکرار همان خطاها و تشدید بحران در پی نخواهد داشت.
او اضافه می‌کند: در شرایط کنونی، نه محیط رقابتی برای نظام بانکی طراحی شده و نه نهادهای نظارت و سیاست‌گذاری در بانک مرکزی و سایر بخش‌ها به سطح مطلوب رسیده‌اند. از این رو، هرگونه واگذاری در چنین شرایطی تنها بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
به اعتقاد او، حتی اگر نیت سیاست‌گذاران اصلاح امور باشد، نبود این الزامات باعث می‌شود خصوصی‌سازی به انحراف کشیده شود.
شقاقی شهری تأکید می‌کند: توسعه بخش خصوصی واقعی نیازمند درس گرفتن از خطاهای گذشته است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون رقابت‌پذیری و نظارت کارآمد، به‌جای بهبود، بحران‌های جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که کشور پیش از هر اقدامی در زمینه واگذاری بانک‌ها یا دیگر بخش‌ها باید نقشه راه رقابتی تدوین کند و نهادهای نظارتی را توانمند سازد تا بتواند به سمت خصوصی‌سازی واقعی و پایدار حرکت کند.
ناکارآمدی و ضرورت بازنگری در ساختار
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این مورد به «اعتماد» می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور بسیار فراتر از بحث‌های سطحی روزمره است و نمی‌توان تنها با طرح خصوصی‌سازی یا کنترل دولتی، ریشه آنها را درمان کرد.
او بر این باور است که در شرایط بحرانی و جنگی، دولت‌ها ناچار می‌شوند کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کنند تا هم از سرمایه‌های ملی حفاظت شود و هم از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حمایت گردد. اما این اصل زمانی معنا دارد که دولت از کارآمدی، شایسته‌سالاری و توان مدیریتی برخوردار باشد. در حالی که در ایران، ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه طی سال‌ها نهادی نحیف و ناکارآمد ساخته‌اند که توانایی اعمال چنین کنترل‌هایی را ندارد.
به اعتقاد افقه، اگر دولت کارآمد باشد، هم در انتخاب مدیران و هم در سیاست‌گذاری می‌تواند نقش موثری ایفا کند. اما وقتی وزرا بر اساس منافع منطقه‌ای یا سیاسی در مجلس تعیین می‌شوند، یا مدیران استانی و شهرستانی بدون توجه به شایسته‌سالاری منصوب می‌گردند، طبیعی است که چنین دولتی توان کنترل و نظارت نخواهد داشت.
او تأکید می‌کند: حتی اگر خصوصی‌سازی صورت بگیرد، باز هم این دولت ناتوان قادر به نظارت موثر نخواهد بود و نتیجه چیزی جز بازتولید ناکارآمدی نیست. نمونه آن اقدام اخیر وزارت کار در اشاره به زیان‌ده بودن شرکت آسمان است که با وجود داشتن تنها یک هواپیما همچنان از جیب مردم سرپا نگه داشته می‌شود.
از نگاه افقه، دولت به جای اصلاح ریشه‌ای، تنها می‌خواهد از شر بنگاه‌های زیان‌ده خلاص شود بی‌آنکه توان مدیریت و هدایت آنها را داشته باشد.
افقه تأکید می‌کند: مساله اصلی، ساختار ارزشی و نظام تصمیم‌سازی کشور است که ناکارآمدی را در ذات خود بازتولید می‌کند. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشوند، نه دولت توانمند خواهد شد و نه بخش خصوصی می‌تواند در چنین فضایی به‌طور واقعی شکل بگیرد.
او مخالف نگاه ساده‌انگارانه طرفداران افراطی اقتصاد آزاد است که تنها بر خصوصی‌سازی چشم بسته اصرار دارند و پرداختن به معلول‌ها را جایگزین پرداختن به علل اصلی می‌کنند.
به باور افقه، تحلیل‌ها و نقدهایی که به سطح معلول‌ها محدود می‌شوند، اگر هم اثر مثبتی داشته باشند، بسیار محدود و موقت خواهند بود و چه‌بسا اثرات منفی آنها پررنگ‌تر شود. از این رو، اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند بازنگری عمیق در بنیان‌های ارزشی و ساختاری نظام تصمیم‌گیری است؛ امری که بدون آن، نه سیاست‌های کنترلی دولت و نه خصوصی‌سازی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهند بود./ اعتماد
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
