چرا نظارت ضعیف بر بیمه‌های آنلاین، جیب شما را هدف گرفته است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی صد آنلاین، در سال‌های اخیر، انقلاب دیجیتال، خدمات بیمه را به شکلی سریع و در دسترس به خانه‌های ما آورده است. بیمه‌های آنلاین با وعده سرعت و سهولت، به سرعت بخش بزرگی از بازار را تسخیر کرده‌اند و صدها میلیارد تومان از سرمایه مردم در قالب حق بیمه‌ها در اختیار این نهادهای نوظهور قرار گرفته است. اما پشت این ظاهر مدرن، حفره‌ای عمیق در ساختار نظارتی کشور در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به یک بحران مالی تمام‌عیار تبدیل شود.

نقطه کانونی این نگرانی، تفاوت نجومی میان «وثیقه‌گذاری قانونی» و «حجم تعهدات واقعی» است. وقتی وثیقه تعیین‌شده برای یک شرکت بیمه آنلاین، تنها پنجاه میلیون تومان نزد بیمه مرکزی باشد، این رقم در مقایسه با صدها میلیارد تومانی که این شرکت‌ها تعهد پرداخت آن را در قبال خسارات احتمالی مردم دارند، مضحک و کاملاً ناکافی است. این شکاف نشان می‌دهد که سازوکار فعلی نظارتی، صرفاً یک نمای اسمی است و نه یک سپر حفاظتی واقعی.

حال سؤال اصلی اینجاست: اگر یک یا چند بازیگر اصلی در این عرصه دچار نقدینگی حاد شوند، یا به دلیل سوء مدیریت، در ایفای تعهدات خود در قبال میلیون‌ها بیمه‌گذار با مشکل مواجه شوند، چه کسی باید هزینه این تعلل و بی‌تعهدی را بپردازد؟ پاسخ کوتاه و تلخ این است: در نهایت، این بار بر دوش منابع عمومی و بیت‌المال خواهد بود. مسئولیت این قصور نظارتی، گریبان‌گیر حاکمیت و در نهایت، امنیت مالی تک‌تک شهروندان خواهد شد.

انتظار می‌رود که بیمه مرکزی و نهادهای نظارتی، هرچه سریع‌تر کفایت سرمایه و میزان وثیقه‌گذاری این شرکت‌ها را بر اساس حجم تعهداتشان (و نه یک رقم ثابت و قدیمی)، بازنگری کنند.

بازار مالی کشور را نمی‌توان با ریسک‌های غیرقابل مدیریت یک نرم‌افزار یا وب‌سایت به بازی گرفت.

 ضرورت دارد که این بحران بالقوه، پیش از تبدیل شدن به یک فاجعه، با قاطعیت و فوریت مدیریت شود تا اعتماد عمومی به سیستم بیمه که ستون فقرات امنیت مالی خانواده‌هاست، بیش از این خدشه‌دار نگردد.