احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر امروز در برنامه میز اقتصاد در صدا و سیما اظهار کرد: قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، با هدف هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش سهم دهک‌های پایین درآمدی و کاهش سهم دهک‌های بالا تدوین شد.
وی گفت: از سال ۱۳۸۹ و با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل وزارت رفاه تشکیل شد تا منابع حاصل از اجرای این قانون متمرکز شود و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد، اما متأسفانه در سال ۱۳۹۰ این سازمان به معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری منتقل شد و در سال ۱۳۹۲ نیز به سازمان برنامه و بودجه انتقال یافت.
رستمی افزود: در نتیجه این جابه‌جایی‌ها، وزارت رفاه که متولی اصلی تجمیع منابع و حمایت از اقشار مختلف از جمله دهک‌های پایین، زنان سرپرست خانوار، معلولان و کودکان بی‌سرپرست بود، از منابع هدفمندی یارانه‌ها جدا شد و همین موضوع موجب ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها شد.
وی گفت: اگر منابع از ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گرفت، امکان برنامه‌ریزی منظم‌تر و اجرای ماهانه برنامه‌های حمایتی از جمله کالابرگ فراهم می‌شد، اما به دلیل این ناهماهنگی، در اجرای برخی مراحل طرح وقفه ایجاد شد.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در شورای عالی رفاه تصریح کرد: گزارش‌های سال گذشته نشان داد که میزان کالری دریافتی خانوارها کاهش یافته و مصرف اقلام اساسی نیز روند نزولی داشته است. این گزارش به رئیس‌جمهور ارائه شد و وی نیز آن را خدمت مقام معظم رهبری منتقل کردند و در پی آن، منابعی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در اختیار وزارت رفاه قرار گرفت.
وی گفت: تاکنون سه مرحله از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از محل این منابع انجام شده و دغدغه تأمین معیشت مردم و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی همچنان از اولویت‌های دولت و مجلس است.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان بیان کرد: در حال حاضر آخرین پیگیری‌ها برای اجرای مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جزئیات این مرحله، ان‌شاءالله طی هفته جاری به اطلاع مردم خواهد رسید تا امکان مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم شود.
وی در خصوص نحوه اجرای مرحله جدید گفت: روش اصلی ما همچنان اعطای اعتبار خرید به خانوارها متناسب با شکاف قدرت خرید آن‌هاست تا بتوانند سبد حداقلی کالاهای اساسی را تأمین کنند.
رستمی افزود: مبنای انتخاب این روش، رضایت بالای مردم بوده است و طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط وزارت تعاون و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد رضایت از این روش بالا گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: نارضایتی‌های مطرح‌شده بیشتر به دلیل پایین بودن میزان اعتبار یا محدود بودن تنوع کالاها بوده و تلاش ما این است که در مراحل بعدی این نواقص را برطرف کنیم.
رستمی با اشاره به روش جایگزین تصریح کرد: در حال بررسی روشی هستیم که در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی و توزیع کالاهای دارای نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد، بتوانیم اعتبار را به صورت تخفیف بر روی این کالاها اعمال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی‌های لازم تا پایان هفته انجام نشود، روش قبلی اعطای اعتبار خرید همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و زیرساخت‌های اجرای آن کاملاً آماده است و در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها، جزئیات به‌سرعت به مردم اعلام و اجرای طرح بلافاصله آغاز خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اخلال‌های جدی در حوزه سیاست‌های حمایتی و رفاهی کشور، ناشی از دخالت‌های گسترده قیمتی است که طی سال‌های اخیر انجام شده و این مداخلات، روند طبیعی بازار را دچار اختلال کرده است.
وی گفت: این دخالت‌ها هم سیگنال‌های قیمتی در اقتصاد را از بین می‌برد و هم در حوزه اجرا و برنامه‌های حمایتی، به‌ویژه در بخش رفاهی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
رستمی افزود: روشی که اکنون در دستور کار قرار گرفته، یعنی اعطای اعتبار به خانوارها برای خرید از فروشگاه‌ها، بر اساس نظرسنجی‌ها بیشترین میزان رضایت را در میان خانوارها داشته و این روش از دخالت مستقیم دولت در بازار جلوگیری می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد که پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تولید و توزیع، باعث نشت منابع می‌شود و یارانه‌ها به جای رسیدن به مردم، در میانه زنجیره هدر می‌روند، به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند یارانه باید در انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود.
رستمی ادامه داد: با این حال، زمانی که دولت را ملزم می‌کنیم خودش وارد تأمین و توزیع کالا در فروشگاه‌ها شود، عملاً با همان منطق اولیه حذف ارز ترجیحی دچار تناقض می‌شویم، چراکه دوباره مداخله مستقیم دولت در بازار شکل می‌گیرد.
وی گفت: اگر مجوزهای لازم داده می‌شد، می‌توانستیم با همان روش‌های قبلی، یعنی پرداخت اعتباری مستقیم به مردم، کار را ادامه دهیم و وارد فرآیندهای پیچیده تأمین و توزیع کالا نشویم.
رستمی با اشاره به نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بر اساس این گزارش که توسط یک نهاد بی‌طرف تهیه شده، ۷۲ درصد مردم پرداخت یارانه اعتباری را به پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند و این نشان می‌دهد این روش از مقبولیت بالایی برخوردار است.
وی گفت: هر زمان که دولت محدودیت‌های بیشتری بر مردم تحمیل کرده، نارضایتی افزایش یافته است و هرچه اختیار بیشتری به مردم در نحوه مصرف منابع داده شده، رضایت آن‌ها بالاتر رفته است.
رستمی در پایان اظهار کرد: بردن سیستم به سمت تأمین و توزیع مستقیم کالا توسط دولت، کار را سخت‌تر می‌کند و تجربه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۳ نیز نشان داده هرچه این قید و بندها بیشتر شود، نارضایتی عمومی افزایش پیدا می‌کند.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
