رونمایی از متهم بزرگ ناترازی‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، سیاست تثبیت قیمت بنزین در دو دهه گذشته به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی‌ها و عقب‌ماندگی اقتصادی معرفی می‌شود؛ سیاستی که در ظاهر به نفع مردم بوده، اما در
عمل توسعه را متوقف کرده است. اگر قانون تثبیت قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳ اجرا نمی‌شد و روند تعدیل آرام و قابل‌پیش‌بینی دهه هفتاد ادامه پیدا می‌کرد، ایران امروز تصویر متفاوتی داشت.

تثبیت قیمت بنزین سبب شد مصرف سوخت افزایش یابد، منابع فرسوده شوند، یارانه‌های پنهان تورم پیدا کند و قاچاق بالا برود؛ مسیری که در نهایت به افزایش ناگهانی و شوک‌آور قیمت‌ها و شکل‌گیری اعتراضات منتهی می‌شود، بدون آنکه اصلاح پایدار رخ دهد.

برآوردها نشان می‌دهد اگر همان روند رشد متوسط سالانه ۳۲ درصدی قیمت بنزین میان سال‌های ۷۳ تا ۸۳ ادامه می‌یافت، بنزین بدون بحران‌هایی مانند آبان ۹۸ به سطحی می‌رسید که جامعه را غافلگیر نمی‌کرد. هزینه تثبیت قیمت‌ها نیز سنگین است. تنها در سال ۱۴۰۳، اگر قیمت بنزین واقعی می‌شد، دولت به‌جای ۲۷۶ میلیارد تومان درآمد روزانه، حدود ۸۹۸ میلیارد تومان کسب می‌کرد؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۲۲۷ هزار میلیارد تومان در سال یا معادل ۳.۸ میلیارد دلار. با این منابع می‌شد سالانه ده‌ها بیمارستان، هزاران مدرسه، ۶۹ کیلومتر مترو و ده‌ها آب‌شیرین‌کن احداث کرد.

در همین دوره، سهم هزینه بنزین در سبد خانوار از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱.۹ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است؛ رقمی که نشانه رفاه نیست، بلکه نشانه از دست رفتن فرصت‌های توسعه است. اکنون پرسش این است که تا چه زمانی می‌توان این قیمت‌ها را ثابت نگه داشت و میلیاردها دلار فرصت را از دست داد؛ یا باید از چرخه «انجماد و شوک» خارج شد، یا باید انتظار شوکی تازه را داشت.

گزارش ویدئویی «اقتصادنیوز» را ببینید.