به گزارش خبرگزاری برنا؛ سمینار آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا امروز با حضور بیش از دویست نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان برگزار شد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراه رؤسای ادارات فناوری، املاک و نقشهبرداری به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام و فرآیند ثبت ادعا پرداختند.
سیدمهدی هاشمی در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی سند مالکیت در ایران گفت: قدمت سند مالکیت در ایران ۲۵۰۰ سال است و ایرانیان از نخستین ملتهایی هستند که مالکیت اراضی را بر روی الواح گلی ثبت کردهاند.
وی افزود: سازمان ثبت یکی از قدیمیترین تشکیلات اداری کشور است که از سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تاسیس شد و اولین قانون ثبت املاک نیز در سال ۱۲۹۰ تصویب و در سالهای مختلف با اصلاحاتی بازنگری و طی سالیان متمادی و اعمال اصلاحات در حال حاضر قانون ۱۳۱۰ مجری بوده لکن با وجود این قدمت، بخش قابل توجهی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند رسمی هستند.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در املاک و قولنامهها واسناد عادی دارد، این وضعیت را یک ابرچالش حقوقی و قضایی دانست و تصریح کرد: بخشی از این مشکل به دلیل باورهای اشتباه مردم درباره تبعات صدور سند رسمی مانند اخذ مالیات یا قطع یارانه است، در حالی که چنین تصوری کاملاً نادرست است و باید برای مردم تبیین شود.
وی درباره تغییرات مهم قانون الزام توضیح داد: در گذشته رعایت حدنصاب فنی قطعات کشاورزی ۲ تا ۷ هکتار برای صدور سند اراضی کشاورزی تعیین شده بود، اما در حال حاضر به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند برای اراضی با هر مساحت ممکن است.
هاشمی با اشاره به اهداف قانون الزام اظهار کرد: این قانون با هدف ارتقای بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف شده است ظرف مدت یکسال از ابلاغ قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را جهت ثبت ادعا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اندازی کند و کلیه اشخاص باید ظرف ۲ سال ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی مهلت دو سال از تاریخ ثبت، نسبت به پیگیری ادعا اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین با اشاره به سختگیریهای قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.
وی همچنین تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام را مورد تأکید قرار داد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند. عدم ثبت این مستندات، نافی مالکیت دولت نیست، اما موجب مسئولیت مدیران و کارکنان و مجازات انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولیفقیه، از این تکلیف مستثنی نیستند.
هاشمی حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی دانست و افزود: برای اجرای قانون الزام، دستگاههای مختلف باید نقشآفرینی کنند و به سامانههای مرتبط متصل شوند.
وی در پایان با اشاره به تکلیف دستگاهها برای پاسخدهی الکترونیک به استعلامات گفت: مطابق قانون الزام، دستگاههای اجرایی باید استعلامات را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهند و عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و کارکنان متخلف را به دنبال دارد و تحقق این موضوع نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست.
در پایان نشست، روسای ادارات فناوری اطلاعات، املاک و نقشهبرداری ثبت استان، مباحث تکمیلی قانون الزام و فرآیندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای نمایندگان دستگاههای اجرایی تبیین نمودند.
انتهای پیام
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
Leave a Reply