چراغ سبز مجلس به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم، اعلام کرد: در شرایطی که تورم روزانه و نرخ ارز و سکه روند صعودی دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق قابل قبول نیست و مجلس امسال به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایین‌تر از تورم نخواهد رفت.

به گزارش «شایانیوز» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک، در ارتباط با موضوع میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و رشد تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: در شرایطی که مردم ایران به خصوص کارمندان و کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، هزینه‌ها را به دلار پرداخت می‌کنند، اما حقوق‌ها را به ریال دریافت می‌کنند.

وی افزود: این افزایش سرسام‌آور تورم که به صورت روزانه شده و نرخ ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب می‌کند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد. مگر می‌شود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.

فاطمی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت در این لایحه تورم ۳۰ درصدی پیش‌بینی کرد، اما حقوق‌ها را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. البته مجلس به دلیل همراهی با دولت اعتراض نکرد، اما امسال ما قطعاً کوتاه نخواهیم آمد. این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است که هر افزایش حقوقی باید متناسب با تورم باشد. امروز تورم بالای ۴۵ درصد است و حقوق نیز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: حقوق کارگران نباید تنها سالی یک بار افزایش یابد، بلکه شورای‌عالی کار باید دو یا سه بار در سال افزایش حقوق را اعمال کند. تورم ایستا نیست، گرانی ایستا نیست، در حال نوسان است و حقوق‌ها باید بر اساس این نوسان‌ها افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر کار در هفته آینده داریم و این مسئله را رها نخواهیم کرد. به مردم اطمینان می‌دهم که به عنوان عضو کمیسیون تلفیق، به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایین‌تر از تورم نخواهیم رفت. این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده‌ایم.

فاطمی در پایان گفت: دولت باید بودجه‌ای به مجلس بیاورد که شفاف و عملیاتی باشد و کمترین کسری را داشته باشد تا از جیب مردم برداشت نشود. زیرا وقتی پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، موجب تورم خواهد شد. این خلاف عقل و مصالح اقتصادی کشور است و مجلس در این خصوص ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.