تحریم‌ها آیندهٔ قراردادهای گازی ترکیه با ایران و ترکمنستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند

به گزارش خبرنگار نفت و انرژی صد آنلاین، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، اوایل دسامبر در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که آنکارا در حال کار برای گسترش واردات گاز از طریق یک قرارداد بلندمدت با ایران است که با یک قرارداد مبادله با ترکمنستان تقویت می‌شود. فقدان شفافیت در مورد تحریم‌ها در حال حاضر یک مانع بزرگ برای ترکیه ایجاد کرده است.

انگیزهٔ ترکیه، نیاز به تأمین گاز قابل اعتماد و گسترده در فصل گرمایش زمستان است. بدون واردات از ایران، ترکیه احتمالاً در تأمین تقاضای رو به رشد انرژی خود دچار مشکل خواهد شد و ممکن است با قطعی برق مشابه آنچه اخیراً در زمستان ۲۰۲۲ رخ داد، مواجه شود.

ترکیه خرید سالانه ۹.۶ میلیارد متر مکعب (bcm) گاز ایران را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرد. قرارداد خرید در ماه جولای ۲۰۲۶ منقضی می‌شود.

در طول عمر این توافقنامه، ترکیه با اختلال در واردات مواجه شده است، که بخشی از آن به دلیل دشواری ایران در نگهداری زیرساخت‌های قدیمی تحت تحریم‌ها بوده است. همچنین قطعی‌ها اغلب در دورهٔ اوج تقاضای اواسط زمستان رخ می‌دهند

آغاز قرارداد مبادلهٔ ترکیه با ایران و ترکمنستان در ماه مارس به عنوان بیمه‌نامه‌ای دیده شد تا ترکیه بتواند نیازهای زمستانی خود را برآورده کند. این توافق همچنین با هدف کمک به تثبیت اعتبار عشق‌آباد به عنوان یک شریک انرژی قابل اعتماد طراحی شده بود و بدین ترتیب به تلاش‌ها برای احیای پروژهٔ خط لولهٔ فراخزر کمک می‌کرد.

ترکیه از حامیان پرشور ساخت مسیر فراخزر است که از دهه ۱۹۹۰ در دست بررسی بوده است. بایراکتار در گردهمایی مقامات انرژی در تاریخ ۱۰ دسامبر تحت نظارت سازمان دولت‌های ترک (OTS) اظهار داشت: «ما به مرحلهٔ برداشتن گام‌های عینی به سوی رویای ۳۰ سالهٔ خود برای رساندن گاز طبیعی به ترکیه از طریق خط لولهٔ فراخزر رسیده‌ایم.»

بر اساس قرارداد مبادله با عشق‌آباد، ترکیه قرار بود سالانه ۱.۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از طریق خط لولهٔ موجود ایران-ترکیه دریافت کند. در مقابل، ترکمنستان قرار بود حجم کمی بیشتر گاز را از طریق خطوط لولهٔ موجود به شمال غربی ایران تحویل دهد، و تفاوت در حجم، هزینه‌های ایران برای ترانزیت گاز به ترکیه را پوشش می‌داد.

این قرارداد با شروعی روان در ماه مارس آغاز شد و ترکیه ۱۱۲ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را در آن ماه دریافت کرد. این روند تا ژوئن ادامه داشت و ترکیه در مجموع ۴۶۵ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان دریافت کرد.

سپس، عرضه ناگهان متوقف شد، حتی با وجود اینکه شرکت دولتی واردکنندهٔ گاز ترکیه، «بوتاش» (Botas)، رزروهای ظرفیت ماهانهٔ منظمی را برای واردات گاز ترکمنستان از طریق خط لولهٔ ایران-ترکیه انجام داده بود.

دلیل این توقف غیرمنتظره هنوز نامشخص است. مکسات بابایف، مدیرعامل «ترکمن‌گاز»، «دلایل فنی» را مقصر دانست، در حالی که بایراکتار در ماه اکتبر به طور مبهم به مشکلات پرداخت اشاره کرد.

منشأ مشکل، با این حال، به احتمال زیاد به سیاست‌های تحریمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مرتبط است. در ماه ژوئن، دولت ترامپ تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد و شامل تجارت پایاپای کالا در ازای گاز نیز شد. اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر تحریم‌های مشابهی را اعمال کرد.

قرارداد واردات ترکیه که در جولای منقضی می‌شود، از واشنگتن معافیت تحریمی دارد. انتظار می‌رود در صورت تمدید این قرارداد پس از سال ۲۰۲۶، این معافیت پابرجا بماند.

با این حال، ممکن است در مورد توافق مبادلهٔ ترکمنستان مشکلاتی وجود داشته باشد. شانس اینکه ترکمنستان برای ارسال گاز به ایران معافیت دریافت کند، کم به نظر می‌رسد. انگیزهٔ واشنگتن برای رد این معافیت ممکن است اعمال فشار بر عشق‌آباد برای مشارکت کامل در پروژهٔ خط لولهٔ فراخزر باشد.

از ابتدای سال، سیاست ایالات متحده در قبال ترکمنستان سیگنال‌های متناقضی به عشق‌آباد ارسال کرده است. به عنوان مثال، رهبری ترکمنستان در ماه اکتبر از حمایت واشنگتن در راه‌اندازی فاز جدید ساخت خط لولهٔ ترانس‌افغان معروف به TAPI، تمجید نادری کرد. اما مقامات ترکمن همچنین از محدودیت‌های مهاجرتی واشنگتن که بر شهروندان ترکمن اعمال شده، به شدت انتقاد کرده‌اند.

علی‌رغم عدم وجود توافق فعال و عدم اطمینان در مورد تحریم‌ها، بایراکتار با اطمینان خاطر نشان کرد که می‌توان یک ترتیب جدید و گسترده‌تر را تنظیم کرد.

او در نشست OTS گفت: «امسال برای اولین بار واردات گاز از ترکمنستان را آغاز کردیم. به عنوان گام بعدی می‌خواهیم حجم را افزایش دهیم.» به طرز عجیبی، ترکمنستان، با وجود عضویت در OTS، هیئت عالی‌رتبه‌ای به این نشست ارسال نکرد.