به گزارش آفتاب نو، دکتر فریبا شایگان، رئیس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نسبت به انباشت بی‌سابقه مشکلات اقتصادی و ساختاری آزمایشگاه‌ها هشدار داد و گفت: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی امروز در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارند. از یک‌سو با معوقات طولانی‌مدت بیمه‌ها مواجهیم که در برخی موارد به بیش از ۶ تا ۹ ماه رسیده و از سوی دیگر، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی با وجود وعده‌های مکرر، عملاً پرداخت نشده است. این وضعیت، آزمایشگاه‌ها را در تنگنای شدید نقدینگی قرار داده و ادامه ارائه خدمات استاندارد را با چالش جدی مواجه کرده است.

شایگان ادامه داد: آزمایشگاه‌ها برخلاف بسیاری از مراکز درمانی، امکان تعلیق خدمات یا کاهش فعالیت ندارند. آنها خط اول تصمیم‌گیری بالینی است و هرگونه اختلال در آن، مستقیماً سلامت مردم را هدف قرار می‌دهد. با این حال ناچارند با منابع مالی محدود، هزینه‌های سنگین خرید کیت، مواد مصرفی، تجهیزات، حقوق نیروی انسانی متخصص و هزینه‌های جاری را تأمین کنند؛ آن هم در شرایطی که مطالبات آن‌ها ماه‌ها پرداخت نمی‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به کمبود و نایابی برخی کیت‌های حیاتی تاکید کرد: عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی، عملاً زنجیره تأمین کیت‌ها و مواد آزمایشگاهی را مختل کرده است. واقعیت این است که آزمایشگاه‌ها سال‌هاست با تعرفه‌های غیرواقعی و فاصله معنادار میان هزینه تمام‌شده و تعرفه مصوب فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، انباشت معوقات بیمه‌ای و عدم اجرای تعهدات ارزی، عملاً تاب‌آوری این مراکز را به مرز هشدار رسانده است. اگر این روند اصلاح نشود، شاهد کاهش کیفیت خدمات، فرسودگی نیروی انسانی متخصص و حتی تعطیلی تدریجی برخی آزمایشگاه‌ها خواهیم بود.

رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با تأکید بر نقش حاکمیتی دولت در حفظ زیرساخت تشخیص کشور بیان کرد: آزمایشگاه تشخیص پزشکی یک بنگاه اقتصادی صرف نیست؛ بلکه بخشی از امنیت سلامت کشور است. انتظار ما این است که سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و نهادهای تصمیم‌گیر، با نگاهی واقع‌بینانه و مسئولانه، پرداخت منظم مطالبات، تسویه معوقات، جبران واقعی مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازنگری فوری تعرفه‌ها را در اولویت قرار دهند.

او ادامه داد: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارائه راهکارهای کارشناسی، هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها آزمایشگاه‌ها، بلکه کل نظام تشخیص و درمان کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. حفظ کیفیت، دسترسی عادلانه و پایداری خدمات آزمایشگاهی، نیازمند تصمیمات فوری، شجاعانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.