طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده چای دبش به پایان رسیده است و کلیه درخواست‌ها از جمله درخواست‌های اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای پیشین صنعت و کشاورزی رد شده‌اند.

آنطور که رئیس دیوان‌ عالی کشور، خبر داده است بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

در پرونده چای دبش، بیش از همه پرونده‌های مشابه، رد فشارها و تخریب‌ها و تخطئه‌های سیاسی و جناحی و باندی مشاهده شد؛ از تریبون مجلس تا برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای، دستگاه قضایی را زیر ضرب هجمه و فشار قراردادند تا بلکه با محکومان این پرونده بویژه محکومان دانه‌درشت آن، که سابقه وزارت داشتند، مدارا شود و در قبال آنها چشم‌پوشی و غمض‌عین صورت گیرد؛ اما این حکم نشان می دهد قوه قضائیه مرعوب این فضاسازی‌ها و هجمه‌پراکنی‌ها نشد و هدفی جز عمل به مرّ قانون را دنبال نکرد.

با اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای صنعت و کشاورزی دولت شهید رئیسی، در پرونده چای دبش رد شده است.

بر این اساس این دو باید برای تحمل محکومیت قانونی، در اسرع وقت خود را به زندان معرفی کنند.

از همان زمانی که درخواست اعاده دادرسی این دو مقام پیشین مطرح شد، شبکه حامیان آنها از طرق مختلف بویژه از طریق رسانه‌ای و با عملیات روانیِ ایذایی و تخریبی، تلاش فراوانی به خرج دادند تا دستگاه قضایی را زیر فشار قرار دهند و النهایه عدلیه در زیر این فشارها، کمر خم کند و تسلیم شود اما دستگاه قضایی نشان داد که در به نتیجه رساندن پرونده‌های فساد، تسلیم‌ناپذیر است و به دکان‌داران سیاسی و جناحی، باج نمی‌دهد.

با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی محکومان پرونده فساد چای دبش و ضرورت معرفی آنان به زندان جهت اجرای حکم محکومیت قانونی، انتظار می‌رود که شبکه حامیان این محکومان و پول‌های کثیف فساد دبش بار دیگر علیه دستگاه قضایی فعال شود و هجمه‌ها و تخطئه‌های آنان به سمت عدلیه سرازیر گردد.

این عناصر حامی محکومان فساد چای دبش، بویژه حامیان دو وزیر اسبق محکوم شده، مدعی‌اند که جرم آنها صرفاً ترک فعل بوده است و قوه قضائیه با سختگیری، برای مشارالیهما حکم محکومیت صادر کرده است، حال آنکه با تدقیق در پرونده مشخص می‌شود که جرم این دو وزیر پیشین، نه ترک فعل، که کمک به تحقق مفسده در فساد چای دبش بوده است.

طی دوره اخیر پرونده‌های مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بی‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله این پرونده‌ها، پرونده موسوم به فساد چای دبش است که با پیگیری مجدانه مراجع و مراکز مختلف و ذیصلاح قضایی به سرانجام رسید.

شایان ذکر است، صالحی، دادستان تهران نیز درخصوص پرونده چای دبش خبر داده که از ۲۰ محکوم این پرونده، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است.

وی افزود: ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.

دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد.

صالحی همچنین عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذیربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتر از گذشته، ادامه کار دهد.