اقتصاد ايران در آستانه سال 1405، تصويري پيچيده، متناقض و در عين حال قابل پيش‌بيني از يك «بحران خاموش» را به نمايش مي‌گذارد. در اين شرايط وقتي رفتار مردم را با عينك نظريات ريچارد تالر و دانيل كانمن مي‌نگريم، درمي‌يابيم آنچه در سطح كلان به عنوان «آشفتگي» و «رفتار هيجاني» تفسير مي‌شود، در سطح خرد، نوعي «عقلانيت تطبيقي» و استراتژي بهينه براي بقا در يك محيط با  «نااطميناني  راديكال» است.

خوانش تالري  از اقتصاد ايران

براي درك عميق چرايي رفتارهاي اقتصادي مردم ايران- كه گاهي از سوي ناظران بيروني يا مسوولان دولتي به عنوان «سفته‌بازي» يا «اخلال در بازار» برچسب‌زني مي‌شود –  بايد از مدل‌هاي «انسان اقتصادي» (Homo Economicus) كه بر فرض عقلانيت كامل و اطلاعات شفاف استوارند، فاصله گرفت. اقتصاد ايران، آزمايشگاهي زنده براي نظريات اقتصاد رفتاري است.

پديده «پول داغ» در ايران

ريچارد تالر، برنده جايزه نوبل اقتصاد مفهوم «حسابداري ذهني» را براي توضيح اين پديده وضع كرد كه افراد پول و دارايي‌هاي خود را بر اساس منبع كسب، محل نگهداري و كاربرد آن، در «حساب‌هاي ذهني» جداگانه‌اي طبقه‌بندي مي‌كنند و با هر حساب رفتار متفاوتي دارند، كه اين امر نقض اصل «تعويض‌پذيري» (Fungibility) پول است.

در بستر اقتصاد تورم‌زده ايران، اين مفهوم به شكل راديكالي تغيير ماهيت داده و به يك مكانيزم بقا تبديل شده است. شهروندان ايراني در ذهن خود دو حساب اصلي و كاملا مجزا  ايجاد  كرده‌اند: 

1- حساب ريالي (پول داغ – Hot Money): ريال در ذهنيت جمعي ايرانيان، ديگر كاركرد كلاسيك «ذخيره ارزش» (Store of Value) را به كلي از دست داده است. ريال صرفا يك «ابزار مبادله» (Medium of Exchange) آن هم براي كوتاه‌ترين زمان ممكن است. پديده «پول داغ» در اينجا به معناي سرمايه‌اي است كه نگهداري آن مساوي با جريمه قطعي (تورم) است. بنابراين، به محض دريافت حقوق، دستمزد يا سود بانكي به ريال، يك فرمان ذهني فوري در سيستم عصبي اقتصادي فرد صادر مي‌شود: «سريع خرج كن» يا «سريع تبديل كن.» اين رفتار باعث افزايش «سرعت گردش پول» (Velocity of Money) شده و خود به عنوان موتور محرك تورم عمل مي‌كند.

2- حساب ارزي/ دارايي (پول واقعي): دلار، تتر (USDT)، طلا و در سال‌هاي اخير خودرو و حتي كالاهاي بادوام (مثل لوازم خانگي)، در حسابداري ذهني ايرانيان جايگاه «پول واقعي» و «ذخيره ارزش» را گرفته‌اند.

پيامد رفتاري: اين دوگانگي باعث شده است كه حتي در خريدهاي روزمره و خرد، مردم قيمت‌ها را با دلار محاسبه كنند (Mental Indexing) حتي اگر پرداخت نهايي به ريال باشد. گزارش‌هاي ميداني از بازار كالاهاي اساسي و سوپرماركتي در سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه نوسانات دلار با ضريب همبستگي بسيار بالا و فاصله زماني (Time lag) نزديك به صفر، بر قيمت كالاهايي مانند لبنيات، كنسرو و حبوبات تأثير مي‌گذارد. فروشندگان و خريداران، به‌طور ناخودآگاه ارزش كالا را با نرخ لحظه‌اي دلار «به‌روزرساني» مي‌كنند. اين يعني جامعه ايران عملاً دچار «دلاريزه  شدن ذهني» شده است، پيش از آنكه اقتصاد  به ‌طور رسمي دلاريزه  شود.

وحشت از «جا ماندن»

دانيل كانمن و آموس تورسكي در «نظريه چشم‌انداز» (Prospect Theory) اثبات كردند كه دردِ ناشي از يك واحد زيان، از نظر رواني حدود ۲ تا ۲.۵ برابرِ لذتِ ناشي از يك واحد سودِ هم اندازه، شديدتر است. در اقتصادِ با تورم مزمنِ ۴۰ تا ۵۰ درصدي ايران، اين اصلِ روان‌شناختي به موتور محركه «هراس»  (Panic) تبديل شده  است.

٭  مكانيسم عمل: در ايران، «نخريدن» مساوي با «زيان قطعي» تلقي مي‌شود. ترس از اينكه «اگر امروز نخرم، فردا گران‌تر مي‌شود» يا «اگر ريال نگه دارم، هر روز فقيرتر مي‌شوم»، جامعه را در يك وضعيت دائمي از «زيان‌گريزي افراطي»  قرار داده  است.

٭ پارادوكس تقاضا: برخلاف قانون كلاسيك عرضه و تقاضا كه مي‌گويد با افزايش قيمت، تقاضا كاهش مي‌يابد، در ايران به دليل غلبه زيان‌گريزي و انتظارات تورمي، با افزايش قيمت (مثلا در بازار خودرو يا دلار)، تقاضا نيز افزايش مي‌يابد. مردم براي فرار از زيانِ ناشي از بي‌ارزش شدن پولشان، در اوج قيمت‌ها وارد صف‌هاي خريد مي‌شوند. اين رفتار، همان چيزي است كه تالر آن را رفتاري «غيرعقلاني» در بازارهاي باثبات مي‌داند، اما  در ايران،  عينِ «عقلانيت» است.

رفتار گله‌اي 

كانمن در كتاب «تفكر، سريع و كند»، دو سيستم فكري را معرفي مي‌كند: سيستم ۱ (سريع، غريزي، احساسي) و سيستم ۲ (كند، منطقي، محاسبه‌گر) . در شرايط بحران و نااطميناني شديد -مانند وضعيت فعلي اقتصاد ايران – سيستم ۲ كه نياز به انرژي و داده‌هاي معتبر دارد، از كار مي‌افتد يا فلج مي‌شود. در غياب داده‌هاي قابل‌اعتماد و در فضاي بي‌اعتمادي به آمارهاي دولتي، افراد به سيستم ۱ پناه  مي‌برند  و از «ميان‌برهاي ذهني»  (Heuristics) استفاده   مي‌كنند.

مهم‌ترين ميان‌بر در اين شرايط، «تقليد از جمع» يا «رفتار گله‌اي» است. وقتي فرد مي‌بيند كه همسايه، همكار و راننده تاكسي در حال خريد دلار يا ثبت‌نام در قرعه‌كشي خودرو هستند، مغز او (سيستم ۱) سيگنال مي‌دهد كه «جمعيت اشتباه نمي‌كند» يا «اگر همه مي‌خرند، حتما خبري هست». اين مكانيسم باعث مي‌شود نوسانات بازار در ايران دامنه بسيار وسيع‌تري پيدا كند و حباب‌هاي قيمتي به سرعت شكل بگيرند و بتركند. هجوم به بازار بورس در سال ۱۳۹۹ و  سقوط متعاقب آن، يا  هجوم   به  بازار  رمزارزها در  سال‌هاي  اخير،  نمونه‌هاي  بارز اين رفتار  هستند.

بحران اعتماد

شايد دقيق‌ترين توصيف از تعامل مردم و دولت در اقتصاد ايران، مدل «معماي زنداني» در نظريه بازي‌ها باشد. در اين مدل، دو بازيگر (در اينجا مردم و حاكميت/ دولت) اگر همكاري كنند، به سود مشترك مي‌رسند، اما اگر هر كدام به دنبال نفع شخصي باشند و به ديگري خيانت كنند، هر دو  در  وضعيت بدتري  قرار مي‌گيرند.

ماتريس بازي در ايران

٭ گزينه همكاري: اگر مردم به سياست‌هاي پولي دولت اعتماد كنند و دلار نخرند، و دولت نيز انضباط مالي را رعايت كند، تورم كنترل شده و ارزش پول ملي حفظ مي‌شود (بهترين نتيجه جمعي) .

٭ وضعيت فعلي: دولت به دليل كسري بودجه، پول چاپ مي‌كند و تورم ايجاد مي‌كند. مردم نيز به دليل بي‌اعتمادي به وعده‌هاي دولت، به بازار ارز هجوم مي‌برند تا ارزش دارايي خود را حفظ كنند.

٭ تعادل نش (Nash Equilibrium): در شرايط فعلي ايران، چون «اعتماد نهادي» (Institutional Trust) و «سرمايه اجتماعي» درسطح بالايي نيست، همكاري با آن ريسك دارد. همه بازيگران (مردم و دولت) استراتژي «عدم همكاري» را به عنوان استراتژي غالب (Dominant Strategy) انتخاب كرده‌اند. نتيجه، يك «تعادل بد» است: تورم بالا، ركود توليد، و زوال مستمر رفاه. هر فرد به تنهايي كار عقلاني (خريد دلار براي حفظ ارزش) را انجام مي‌دهد، اما نتيجه جمعي،  فاجعه‌بار  است.

زمستان سخت

رفتار اقتصادي امروز ايرانيان در خلأ شكل نگرفته است. اين «عقلانيتِ وحشت» محصول انباشتِ تروماهاي تاريخي، قحطي‌ها، جنگ‌ها و بي‌ثباتي‌هايي است كه در «حافظه جمعي» (Collective Memory) و ناخودآگاه ملت حك شده است. براي درك اينكه چرا مردم ايران همواره در حال «ذخيره‌سازي» (Hoarding) هستند، بايد به ريشه‌هاي تاريخي اين  رفتار  بازگرديم.

اشغال ايران توسط متفقين در سوم شهريور ۱۳۲۰، نقطه صفرِ تروماهاي اقتصادي مدرن ايران است. اسناد تاريخي نشان مي‌دهند كه چگونه ورود ارتش‌هاي بريتانيا و شوروي، اقتصاد  شكننده  ايران را  به  فروپاشي كشاند.

٭ مصادره زيرساخت‌ها: متفقين براي ارسال تداركات به جبهه شوروي، كنترل راه‌آهن سراسري و بيش از ۷۵ درصد كاميون‌هاي دولتي و خصوصي ايران را در دست گرفتند. اين اقدام، شبكه توزيع مواد غذايي در داخل كشور را  فلج  كرد.

٭ غارت غلات: نيروهاي اشغالگر، به ويژه شوروي در شمال و انگليس در جنوب، ذخاير غلات و دام ايران را براي تغذيه سربازان خود مصادره كردند. حتي زماني كه ايران با كمبود شديد مواجه بود، گزارش‌هاي ديپلماتيك (مانند گزارش لوييس دريفوس، ديپلمات امريكايي) نشان مي‌دهد كه متفقين  اولويت را به جنگ مي‌دادند نه جان مردم  ايران.

٭ تورم و قحطي: نتيجه اين اقدامات، تورم ۷۰۰ درصدي مواد غذايي و بروز قحطي بزرگ سال‌هاي ۱۳۲۱-۱۳۲۲ بود. تخمين زده مي‌شود كه بين ۳ تا   ۴ ميليون ايراني (حدود يك‌چهارم جمعيت وقت) بر اثر گرسنگي و بيماري‌هايي مانند  تيفوس جان  باختند.

٭ تثبيت رفتار احتكار: در واكنش به اين ناامني وجودي، پديده «احتكار خانگي» به عنوان تنها راه زنده ماندن در ذهنيت ايراني تثبيت شد. بلواي نان در ۱۷ آذر ۱۳۲۱، نمادِ استيصال مردمي بود كه دولت مركزي را ناتوان از تأمين ابتدايي‌ترين نيازها مي‌ديدند. اين تجربه تاريخي، به صورت بين‌نسلي منتقل شده و هرگاه سايه جنگ يا تحريم بر كشور مي‌افتد، ناخودآگاهِ جمعي مردم را به سمت ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي (برنج،  روغن،  دارو) سوق مي‌دهد.

توهم نفتي و آغاز  بيماري هلندي

جهش قيمت نفت در دهه ۵۰، شوك ديگري به روان‌شناسي اقتصادي ايرانيان وارد كرد. تزريق بي‌حساب دلارهاي نفتي و سياست‌هاي انبساطي دولت، منجر به «بيماري هلندي»  (Dutch Disease) و تورم شديد شد.

٭ رانت و طبقه نوكيسه: در اين دوره، الگوي رفتاري «سوداگري» و «رانت‌جويي» به عنوان مسيري سريع‌تر از «توليد» براي كسب ثروت، در فرهنگ اقتصادي جا باز كرد. هجوم به خريد كالاهاي لوكس وارداتي و زمين‌بازي، رفتارهاي غالب اين دوره بودند كه شكاف طبقاتي را تعميق  كردند.

تاب‌آوري شبكه‌اي

جنگ 8 ‌ساله با عراق، اقتصاد ايران را به سمت مدل «اقتصاد دستوري» و «كوپني» برد. در اين دوره، اگرچه تورم و كمبود كالا وجود داشت، اما «سرمايه اجتماعي» و همبستگي ناشي از دفاع  مقدس،  مانع از فروپاشي اخلاقي بازار شد.

٭ نقش شبكه‌هاي سنتي: بر اساس نظريه «درهم‌تنيدگي» (Embeddedness) مارك گرانُوِتِر، در اين دوره شبكه‌هاي اجتماعي سنتي (خانواده، مسجد، معتمدين محل) نقش ضربه‌گير را بازي كردند و با توزيع غيررسمي منابع، مانع از گرسنگي حاد اقشار ضعيف شدند. با اين حال، شكل‌گيري «بازار سياه»  در  كنار   اقتصاد كوپني،  دوگانگي  قيمت‌ها  را  نهادينه كرد.

بحراني به نام طبقه متوسط

خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحريم‌هاي ثانويه تحت كارزار «فشار حداكثري»  اقتصاد ايران را وارد فاز جديدي  از  بحران كرد كه  ويژگي اصلي آن «انباشتگي بحران‌ها»  (Poly-crisis)  است.

٭ سقوط ريال: جهش نرخ ارز از ۳۰۰۰ تومان در اوايل دهه ۹۰ به بالاي ۶۰ و ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، تمام محاسبات   اقتصادي خانوارها  را  برهم  زد.

٭ كوچك شدن سفره‌ها: آمارهاي بانك جهاني و گزارش‌هاي داخلي نشان مي‌دهند كه در دهه گذشته، طبقه متوسط ايران (كه موتور محركه توسعه بود) به‌شدت تضعيف شده و بخش بزرگي از آن به زير خط فقر سقوط كرده است. مصرف سرانه گوشت و لبنيات  به ‌شدت كاهش يافته  است.

٭ واكنش‌هاي دفاعي: در اين دوره، رفتار مردم از «تلاش براي رفاه» به «تلاش براي بقا» (Survival  Mode) تغيير فاز داده است. هجوم به بازارهاي مالي، خروج سرمايه و مهاجرت، واكنش‌هاي عقلاني به اين محيط خصمانه هستند .

آناتومي فروپاشي

شواهد ميداني و اسناد موجود در سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (۲۰۲۴-۲۰۲۵) نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران از مرحله «تورم مزمن» عبور كرده  و وارد فازهاي اوليه «فروپاشي كاركردي پول» و اختلال جدي در زنجيره‌هاي تأمين شده  است.

مورد مطالعاتي يك شركت خودروسازي

اسناد محرمانه و مكاتبات داخلي افشاشده از يك گروه خودروسازي در پاييز ۱۴۰۴، تصويري تكان‌دهنده از عمق بحران نقدينگي و توسل به روش‌هاي بدوي براي تسويه ديون ارائه مي‌دهد.

٭ بحران نقدينگي و تهديد امنيتي: در نامه‌اي با موضوع «تحليلي-   امنيتي وضعيت بازنشسته‌ها» حراست و معاونت منابع انساني هشدار مي‌دهند كه عدم پرداخت مطالبات سنواتي پرسنل (به مبلغ ۲۲۱ ميليارد تومان) وضعيت را به «آتش زير خاكستر» تبديل كرده و پتانسيل تبديل به «چالش‌هاي امنيتي» و اعتراضات كارگري را دارد.

٭ تهاتر زمين با مواد اوليه: در يكي از عجيب‌ترين اسناد، يك شركت معروف براي تسويه بدهي خود به شركت تأمين‌كننده پارچه به دليل فقدان نقدينگي، مجبور به واگذاري «سه قطعه زمين در منطقه ويژه اقتصادي بم» شده است. وقتي يك هلدينگ بزرگ صنعتي براي خريد مواد اوليه خط توليد، ناچار به واگذاري دارايي‌هاي ملكي خود مي‌شود، يعني چرخه طبيعي نقدينگي (Cash  Flow) متوقف شده  و شركت در حال  «تأمين  مالي از طريق فروش گوشت تن  خود»(Asset  Stripping)  است.

٭ بن‌بست ارزي: گزارش‌هاي ديگر نشان مي‌دهند كه اين شركت در چرخه معيوبي گرفتار شده است: «تخصيص ارز»  را  از بانك مركزي مي‌گيرد، اما به دليل «خلأ  نقدينگي ريالي» توان خريد ارز را در مهلت مقرر ندارد و تخصيص‌ها باطل مي‌شوند. اين امر منجر به توقف تأمين قطعات پروژه‌هاي   استراتژيك  و  بلوكه شدن كالاها  در گمرك  شده  است.

كاركرد ريال

در سال ۱۴۰۳، ريال عملا دو كاركرد از سه كاركرد اصلي پول (يعني «ذخيره ارزش» و «معيار سنجش ارزش») را از دست داده و تنها به ضرب  زور قانون، وظيفه «واسطه مبادله»  را  به  دوش  مي‌كشد.

٭ قيمت‌گذاري دلاري خدمات: گزارش‌هاي ميداني حاكي از آن است كه در تهران و كلانشهرها، اجاره‌بهاي مسكن در مناطق شمالي، دستمزد پزشكان متخصص، شهريه كلاس‌هاي خصوصي و آموزشي، و حتي خدمات فريلنسري (مانند برنامه‌نويسي) يا مستقيما به دلار (يا تتر) دريافت مي‌شود يا قراردادها ريالي است اما با نرخ روز دلار «اينكس» (Index) مي‌شود.

٭ دستمزد دلاري، حقوق ريالي: در حالي كه هزينه‌هاي زندگي (مسكن، درمان، كالاهاي اساسي) كاملا  با دلار همگام شده‌اند، دستمزد نيروي كار (به‌ويژه در بخش دولتي و كارگري) به ريالِ سركوب‌شده پرداخت مي‌شود. محاسبات نشان مي‌دهد حداقل دستمزد كارگران كه در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰۰ دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۰ دلار سقوط كرده. اين گسست، فقري بي‌سابقه را  بر طبقات مزدبگير تحميل كرده است.

بازگشت به عصر مبادله پاياپاي 

يكي از نشانه‌هاي بارز پسرفت ساختار اقتصادي، بازگشت گسترده به مكانيسم‌هاي «تهاتر» (Barter) است كه در دو سطح قابل مشاهده است: 

٭ تهاتر كلان و دولتي: دولت براي دور زدن تحريم‌هاي بانكي، به تهاتر روي آورده است.

٭ تهاتر خرد و معيشتي: در سطح جامعه، پلتفرم‌هاي آنلاين مانند «ديوار» و «شيپور» مملو از آگهي‌هاي معاوضه كالا شده‌اند. اين پديده نشان‌دهنده سقوط بخش‌هايي از جامعه به پايين‌ترين پله‌هاي هرم مازلو است. در بازار مسكن نيز، به دليل نبود نقدينگي، «تهاتر ملك با خودرو»، «ملك با ملك» و حتي «ملك با طلا و دلار»  به روشي رايج براي انجام معاملات تبديل شده  است.

بحران امنيت غذايي

آمارهاي رسمي و گزارش‌هاي ميداني از «كوچك شدن سفره‌ها» فراتر رفته است. تورم مواد غذايي (Food Inflation) در مهر و آبان ۱۴۰۴ به ارقام نگران‌كننده بالاي ۶۰درصد رسيده است. سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنيات  در دهك‌هاي پايين به‌شدت كاهش يافته و سوءتغذيه  به يك تهديد واقعي تبديل شده است. ويديوها  و گزارش‌هاي مردمي  از قيمت‌هاي نجومي ميوه، نان و حبوبات،  حكايت  از فشار طاقت‌فرسا   بر  اكثريت جامعه  دارد.

كنش‌هاي آينده

با توجه به روند كنوني متغيرهاي كلان (رشد نقدينگي، كسري بودجه، تحريم‌ها) و تحليل رفتاري جامعه (بي‌اعتمادي، زيان‌گريزي)، مي‌توان چشم‌انداز آينده و كنش‌هاي احتمالي مردم و حاكميت را در افق ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ترسيم كرد.

فشار سنگين «اقتصاد زندگي» منجر به «اتميزه شدن» جامعه شده است. در اين وضعيت، پيوندهاي همبستگي اجتماعي، اعتماد متقابل و اخلاقيات عمومي فرسوده مي‌شوند.

٭ افزايش خشونت و جرم: آمارهاي پزشكي قانوني و گزارش‌هاي پليس از افزايش نزاع‌هاي خياباني و سرقت‌هاي خرد (به‌ويژه سرقت مواد غذايي از فروشگاه‌ها و سرقت تجهيزات عمومي) خبر مي‌دهند. اين خشونت‌ها، نه از سر شرارت ذاتي، بلكه واكنشي به فشار عصبي ناشي از فقر  و  نااميدي است.

٭  بحران نهادهاي حمايتي: با فقيرتر شدن طبقه متوسط، ورودي كمك‌هاي مردمي به خيريه‌ها و كميته امداد (به ارزش واقعي) كاهش يافته، در حالي كه تقاضا براي كمك به‌ شدت  افزايش  يافته  است.

فرار سرمايه و  نخبگاندر نظريه آلبرت هيرشمن، وقتي نارضايتي از يك سيستم بالا مي‌رود، اعضا دو گزينه دارند: «اعتراض» (Voice) يا «خروج» (Exit) . به نظر مي‌رسد بخش‌هاي توانمند جامعه ايران، گزينه خروج را برگزيده‌اند.

٭ فرار سرمايه: تخمين زده مي‌شود كه سالانه بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج مي‌شود. خريد ملك در تركيه، دبي و گرجستان، و تبديل دارايي‌ها به رمزارز و انتقال آن به كيف‌پول‌هاي سرد، كانال‌هاي اصلي اين خروج هستند.

٭ مهاجرت: پديده مهاجرت از «فرار مغزها» (نخبگان دانشگاهي) فراتر رفته و به «مهاجرت توده‌اي» تبديل شده است. پزشكان، پرستاران، نيروهاي فني (جوشكار، برق‌كار) و استارتاپ‌ها به‌طور گسترده در حال خروج هستند. اين روند، كشور را با كمبود نيروي متخصص و بحران در سيستم سلامت و صنعت مواجه خواهد كرد.

ابرتورم يا سركوب مالي؟

با توجه به فعال شدن احتمالي «مكانيسم ماشه» (Snapback) و تشديد تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه عظيم دولت، چشم‌انداز اقتصادي به‌شدت تورمي  است.

٭ تله نقدينگي و تورم: دولت براي جبران كسري بودجه و ناترازي بانك‌ها، ناچار به تداوم خلق نقدينگي خواهد بود. پيش‌بيني‌هاي بدبينانه از احتمال دلار ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار توماني در سال ۱۴۰۴ سخن مي‌گويند.

٭ واكنش رفتاري مردم: بر اساس نظريه انتظارات عقلاني و يادگيري تطبيقي، مردم با مشاهده سيگنال‌هاي تورمي، سرعت گردش پول را باز هم افزايش مي‌دهند و هرگونه نقدينگي را فورا به كالا يا ارز تبديل مي‌كنند. اين رفتار، تورم را تشديد و «خودتحقق‌بخش» (Self-fulfilling) مي‌كند.

سطر آخر، سياست‌گذاري

دولت در وضعيتي گرفتار شده كه خروج از آن دشوار است: 

٭ اصلاحات دردناك: اجراي سياست‌هاي انقباضي و واقعي‌سازي قيمت‌ها (مثل بنزين) براي كنترل كسري بودجه، با ريسك بالايي مواجه است، زيرا اعتماد عمومي براي پذيرش جراحي اقتصادي مبهم است.

٭ تداوم سركوب: ادامه سياست ارز ترجيحي و قيمت‌گذاري دستوري نيز تنها به توزيع رانت، هدررفت منابع و تشديد ناترازي‌ها منجر مي‌شود (همان طور كه در مورد دارو   و كالاهاي  اساسي ديديم) .

عقلانيت  زندگي در لبه پرتگاه

آنچه امروز در اقتصاد و جامعه ايران مي‌گذرد، نه هرج‌ومرجِ بي‌دليل، بلكه نظمي جديد برآمده از «عقلانيتِ بقا» در شرايطي استثنايي است.

1- مردم ايران عقلاني عمل مي‌كنند: در چارچوب نظريه بازي‌ها و اقتصاد رفتاري، تصميمات فردي مردم براي خريد دلار، انباشت كالا، خروج سرمايه و حتي رفتار گله‌اي، كاملا «عقلاني» و بهينه‌ترين پاسخ به سيگنال‌هاي محيطي (تورم، بي‌ثباتي، بي‌اعتمادي) است. 2- تاب‌آوري در مرز شكنندگي: جامعه ايران تاكنون به مدد شبكه‌هاي اجتماعي، اقتصاد غيررسمي و مكانيزم‌هاي تطبيقي، از فروپاشي كامل جلوگيري كرده است. اما اين فنرِ تاب‌آوري تا نهايت ممكن كشيده شده است.

3- ضرورت بازسازي اعتماد: هيچ سياست اقتصادي (تكنيكال) بدون بازسازي «سرمايه اجتماعي» و «اعتماد سياسي» (فاندامنتال) قادر به حل بحران تورم در ايران نخواهد بود. تا زماني كه افق آينده براي شهروندان روشن نشود و «وحشت» از سياستگذاري‌ها زدوده نگردد، «عقلانيت وحشت» همچنان بر رفتار اقتصادي ايرانيان حكمراني خواهد كرد و اقتصاد را به سمت ونزوئلايي شدن خزنده سوق خواهد داد./ اعتماد