به گزارش صدای بورس، محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در تازه‌ترین اظهارات خود هشدار داد که «برآوردها نشان می‌دهد خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که با تهران برابری می‌کند.» این آمار، نمایشی از عمق بحران معیشتی مردم و فشار اقتصادی روزمره بر خانواده‌هاست که هر روز آشکارتر می‌شود.

افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، زندگی میلیون‌ها ایرانی را به چالش کشیده است. کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، لبنیات و میوه‌ها به‌قدری گران شده‌اند که سفره‌ها کوچک‌تر و یخچال‌ها خالی‌تر از همیشه شده‌اند. بسیاری از مردم برای تأمین نیازهای اولیه مجبورند میان اجناس ضروری و مایحتاج حیاتی، انتخاب سختی داشته باشند؛ واقعیتی که فشار روانی و اقتصادی فراوانی به خانواده‌ها وارد می‌کند.

فاصله عجیب دستمزد و تورم

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ تنها بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که با خط فقر ۴۰ میلیونی در تهران فاصله‌ای قابل توجه دارد. این شکاف معنادار نشان می‌دهد که افزایش حقوق، حتی اگر به‌موقع اجرا شود، نهایتاً یک مسکن موقت است و پس از چند ماه، همان فشار و چالش‌ها بر سر مردم بازخواهد گشت. کارشناسان اقتصاد بارها تأکید کرده‌اند که مشکل اصلی، تنها حقوق نیست؛ تا زمانی که تورم مهار نشود، فاصله درآمد و هزینه‌ها هر روز بیشتر خواهد شد و افزایش دستمزدها تنها تسکینی کوتاه‌مدت خواهد بود.

گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حقوق آینده نیز امیدوار کننده نیست، زیرا حتی افزایش صدرصدی حقوق‌ها نیز خانواده‌ها را فقط به خط فقر نزدیک می‌کند. آن هم در شرایط که تورم می‌تازد و دستمزدها به گرد پایش نمی‌رسد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم

افزایش مداوم قیمت‌ها نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه به شکل مستقیم امنیت غذایی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند. خانواده‌ها مجبورند کیفیت مواد غذایی را قربانی کنند، خریدهای ضروری را به تأخیر بیندازند و در برخی موارد به مصرف کالای غیرضروری روی بیاورند تا مایحتاج اولیه را تأمین کنند. این شرایط می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت جامعه، کودکان و نوجوانان و آینده اقتصادی کشور داشته باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، تبعات سیاسی نیز در پی خواهد داشت؛ از نارضایتی عمومی و افزایش فشار اجتماعی گرفته تا کاهش اعتماد به سیاست‌گذاران و ایجاد حساسیت‌های امنیتی. مردم وقتی افزایش حقوق را کافی نمی‌بینند و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، احتمال اعتراضات محلی و واکنش‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و دولت با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه خواهد شد.

راهکار واقعی چیست؟

تا زمانی که فاصله میان درآمد واقعی مردم و هزینه‌ها کاهش نیابد و تورم مهار نشود، افزایش حقوق سالانه نهایتاً یک آرامش موقت ایجاد می‌کند. مسیر واقعی شامل ترکیبی از کنترل تورم، افزایش بهره‌وری اقتصادی، سیاست‌های پولی موثر و حمایت از تولید داخلی است تا دستمزد واقعی مردم با خط فقر و هزینه‌های زندگی هم‌راستا شود.

اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، نه تنها هشدار نسبت به بحران معیشتی جاری است، بلکه زنگ خطری برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود؛ زنگ خطری که نشان می‌دهد بدون اصلاحات اساسی، افزایش حقوق‌ها تنها مسکنی موقت خواهد بود و وضعیت اقتصادی مردم همچنان شکننده خواهد ماند.