به گزارش اقتصادنیوز، مسعود روغنی زنجانی، اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با «اقتصادنیوز» به بررسی لایحه بودجه سال 1405 پرداخته است.

لایحه بودجه۱۴۰۵ با رویکردی «به‌شدت انقباضی» از سوی دولت به مجلس ارائه شده و به گفته مسعود روغنی زنجانی، هدف اصلی آن نه رشد رفاه، اشتغال یا تولید، بلکه مدیریت بحران عمیق اقتصادی کشور است.

روغنی زنجانی اشاره کرد که محدودسازی اطلاع‌رسانی پیش از تقدیم لایحه نشان‌دهنده شرایط اضطراری و کاهش شدید قدرت مانور مالی دولت است. به باور او، چسبندگی بالای هزینه‌های جاری، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و برخی نهادهای فرهنگی، امکان اصلاحات جدی را محدود کرده و سیاست انقباضی در بستری از تورم بالا، کسری مزمن بودجه، افت رشد اقتصادی و محدودیت جذب منابع جدید اتخاذ شده است.

روغنی زنجانی با اشاره به شاخص‌های کلان، چشم‌انداز ۱۴۰۵ را تداوم تورم بالا، رشد اقتصادی منفی یا ضعیف، تشدید نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری می‌داند و نتیجه گرفت که از این بودجه نمی‌توان انتظار بهبود معیشت یا کیفیت خدمات داشت.

او اجرای عملی بودجه را نیز وابسته به متغیرهای نامطمئن سیاسی و درآمدی دانست و با مقایسه شرایط کنونی با سال‌های جنگ، بر ضرورت تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی تاکید کرد.

هدف اصلی بودجه 1405 مدیریت بحران اقتصادی کشور است

مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفت: هدف اصلی این بودجه مدیریت بحران اقتصادی کشور است و نباید انتظار رشد رفاه، اشتغال یا تولید را از آن داشت.

 روغنی زنجانی با اشاره به اینکه برای اولین‌بار دولت قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، اطلاع‌رسانی عمومی درباره آن را محدود کرده است، گفت: به‌نظر می‌رسد ضرورت این کار برآمده از شرایط بحرانی مالی و اقتصادی کشور و هماهنگی با مجلس و نهاد بالادستی برای تصمیمات لازم برای مقابله با بحران بوده است. خود این کار نشان از حیاتی بودن تصمیمات راهبردی است که متغیر‌های مالی و اقتصاد بودجه ضرورت آن را برای مسوولان دیکته می‌کنند و نشان می‌دهد که قدرت مانور از حوزه مالی دولت و اقتصاد رخت بر بسته و باید تغییرات دیگر و مهمی در پارادایم حکمرانی انجام گیرد تا نفس‌های بریده و به‌تنگ‌آمده متغیر‌های اقتصادی با مراقبت‌های ویژه و تدبیر، بازیابی شود و به تدریج نقش اصلی خود را برای حیات‌بخشی عزتمندانه زندگی جامعه ایران بازی کند.

جای برخی کاهش ها در هزینه بودجه همچنان باقی است

او افزود: لایحه تقدیم شد و داده‌های کلیدی آن در معرض افکار عمومی و نخبه‌ها و اندیشمندان و کارشناسان مالی و اقتصادی قرار گرفت. آنچه در ارزیابی اولیه در افکار عمومی، میان نمایندگان مجلس و از سوی خود دولت از ویژگی این بودجه مطرح شد، انقباضی بودن لایحه بودجه 1405 بود که قطعا از این زاویه می‌توان انقباضی بودن این بودجه را تایید کرد و البته جای برخی کاهش‌ها در هزینه بودجه همچنان باقی است که به احتمال ذی‌نفع آنها -که عمدتا ذی‌نفع‌های تازه‌وارد به بودجه دولتی در حوزه فرهنگی هستند- با حضور موثر در نها‌دهای خارج از دولت و حضور موثر در مجلس، امکان حذف آنها را از دولت و سازمان برنامه گرفته‌اند.

این اقتصاددان ادامه داد: اما سیاست انقباضی در چه شرایطی انجام می‌گیرد؟ سیاست‌های انقباضی بر اساس تجربه کشور‌ها در دنیا معمولا در شرایطی اتخاذ می‌شود که اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبه‌رو است، رشد تولید ناخالص داخلی روند نزولی دارد و امکان جذب منابع جدید برای جبران کسری‌ها یا تامین هزینه‌های مورد نیاز کاهش یافته است و بودجه با کسری مزمن روبه‌رو است. به عبارتی، نرخ رشد درآمدها به کندی گرایش دارد و نرخ رشد هزینه‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کند و این وقتی تشدید می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری ذی‌نفع‌های کلیدی به‌دلیل منافع خود جسبندگی شدیدی به سیاست‌های راهبردی خود دارند و انعطاف پذیری آنها در این زمینه بسیار کم است. لذا امکان چرخش در سیاست‌های راهبردی برای اصلاح امور اقتصادی و به‌خصوص در بودجه را نمی‌دهد.

 او در پاسخ به پرسش علت رسیدن به چنین شرایطی گفت: این داستان بلندمدت سیاستگذاری در حوزه اقتصاد و تنظیم بودجه از قبل از انقلاب شروع شد و بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. برای نمونه اجازه بدهید نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد سال 1404 و پیش‌بینی این متغیر‌ها را بیندازیم تا روشن شود که این بودجه در چه بستری تهیه شده و تنظیم‌کنندگان آن با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

نرخ تورم در 1405 بین 45 تا 50 درصد خواهد بود اگر…

روغنی زنجانی گفت: با فرض تداوم وضع موجود و ادامه سیاست خارجی فعلی و شرایط حاکم بر روابط ما با آمریکا و اسرائیل که همچنان جنگی است: نرخ تورم بین 50 تا 60درصد در سال جاری بوده و بر اساس همین بودجه در صورت تحقق ارقام منابع آن، نرخ تورم برای 1405بین 50-45 درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری 0.3درصد بوده و برای سال آینده بین منفی 0.3 تا منفی 0.6درصد پیش‌بینی می‌شود و این به معنی کاهش رفاه عمومی خواهد بود. ضریب جینی برای سال آینده بین 0.382 تا 0.388 پیش‌بینی می‌شود که به معنی تشدید فاصله طبقاتی است و باید به کسانی که به نام عدالت این وضع را بر کشور تحمیل کرده‌اند، تبریک گفت.

پیش بینی از دست رفتن 350 تا 400 هزار شغل 

او ادامه داد: در سال جاری پیش‌بینی می‌شود 350 هزار تا 400 هزار شغل از دست رفته و به بیکارها اضافه شوند و سرمایه‌گذاری ناخالص هم تا 5.8درصد کاهش و بیکاری تا 9.3درصد افزایش پیدا خواهد کرد. از نظر من با این شرایط از این بودجه چه انتظاری می‌توان داشت؟ رفاه؟ نه. توزیع عادلانه؟ نه. ارائه کالا و خدمات با کیفیت؟نه. با همه زحماتی که دولت می‌کشد و خدمات در اختیار مردم گذاشته می‌شود، آیا این کالا و خدمات باکیفیت است؟ نه.

روغنی زنجانی گفت: چسبندگی بالا و هزینه‌های جاری، قدرت مانور را از دولت گرفته و اکثر این ارقام ماهیت دیکته‌شده به دولت دارند؛ با توجه به همه این موارد، بودجه تنظیم‌شده قابل قبول و قابل فهم است. اما اینکه آیا این بودجه در عمل هم به همین شکل اجرا خواهد شد؟ همچنان جای سوال است. نمی‌دانیم آیا تنش با اسرائیل به جنگ مجدد منجر می‌شود؟ آیا آمریکا وارد این درگیری خواهد شد و از آن حمایت می‌کند یا نه؟ آیا مذاکره‌ای با آمریکا صورت خواهد گرفت و سیاست در برابر کشورهای همجوار تغییر خواهد کرد یا نه؟ آیا درآمد‌های نفتی محقق خواهد شد؟ آیا مالیات با توجه به رشد 40درصدی آن و رشد 0.3درصد در تولید ناخالص داخلی در سال 1404 که ظرفیت اخذ مالیات را کاهش می‌دهد، محقق خواهد شد یا مجبور به استفاده از منابع بیشتر از صندوق توسعه ملی خواهد شد و…؟ همه این عوامل بر اجرای بودجه اثرگذار هستند.

چرا نهادهایی مثل آستان قدس به کمک دولت نمی آیند

او گفت: من نمی‌دانم در چنین شرایطی چرا نهادهایی چون آستان قدس به کمک دولت نمی‌آیند. در دوره جنگ بخشی از منابع این آستان مقدس صرف هزینه‌هایی برای حمایت از رزمنده‌ها می‌شد، آیا شرایط فعلی خیلی بهتر از شرایط آن دوره است؟ در حال حاضر آستان تا جایی که من می‌دانم حدود 480 میلیارد تومان به دولت مالیات می‌دهد؛ ولی به‌صورت جمعی خرجی مجدد به خود آستان برمی‌گردد. آیا بهتر نیست با یک موافقت‌نامه این مبلغ ولو ناچیز برای کمک به پروژه‌های مناطق محروم به دولت واگذار شود. در اینجا من باید یه یک مصاحبه اشاره کنم که در آن اعلام کردم شرکت‌های تابع آستان وام ارزی از صندوق توسعه ملی می‌گیرند، ولی پس نمی‌دهند. به جای 15‌میلیون یورو، 15‌میلیارد دلار اعلام کردم که بازتاب خوبی نداشت. به این وسیله آن را تصحیح و از معاونت اقتصادی آستان عذرخواهی می‌کنم. براساس گزارش مقامات اقتصادی، آستان سیاست مدیریت شرکت‌ها را کنار گذاشته و آنها را وارد بورس می‌کنند که قدم خوبی برای جدا شدن آستان از شرکت‌داری است.

بودجه و اقتصاد از نفس افتاده است

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این گفتگو گفت: اجازه بدهید من به تجربه خودم در رابطه با این بودجه و بودجه سال‌های 1365 و 1366 بپردازم. از زاویه سنجه‌های کلان بودجه هم می‌توان به این دو مقطع پرداخت که مالیه عمومی این دو مقطع علائم خوبی به حاکمیت نمی‌دهند. همان‌طور که در ابتدا گفتم، بودجه و اقتصاد از نفس افتاده و احتیاج به مراقبت‌های اندیشه‌ای برای بازیابی آن است و آن تغییر درسیاست‌های راهبردی حکمرانی است.

او گفت: در سال 1365 به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که تا حدود زیادی قابل مقایسه با سال1404 است برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفت و شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد، تمام متغیرها تحت‌تاثیر این شرایط قرار داشت، لذا برنامه‌ای به ضرورت تنظیم شد. در ابتدای این برنامه آمده است… در راستای انواع توطئه‌های استکبار جهانی، دولت جمهوری اسلامی موضوع سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی را یکی از مکرهای جدید استکبار به سرکردگی شیطان بزرگ می‌داند. آمریکا با همدستی ایادی چپاولگر خود در جهان با اهدافی چندگانه که یکی ازمهم‌ترین آنها یقینا به سازش کشاندن انقلاب اسلامی و خاموش کردن شعله‌های اسلام‌خواهی در سراسر جهان است، این توطئه را سامان داد… و در ادامه این برنامه آمده است:

1. ….

2. بر اساس محدودیت‌های ارزی تنظیم شده است.

3. …

4…. به‌منظور کنترل مشکلات ناشی از کمبود منابع است و دید توسعه‌ای ندارد.

و در ادامه اهم اهداف را به شرح زیر اعلام می‌کند:

1. تامین کلیه نیاز‌های جنگ تحمیلی با استفاده از حداکثر امکانات داخلی.

2. …

3. تامین حداقل نیازهای معیشتی جامعه انقلابی و در حال جنگ با قیمت‌های تثبیت‌شده و تلاش در جهت کنترل سطح عمومی قیمت‌ها.

…

حال به بخشی از اهداف بودجه 1405 توجه کنید:

اصول حاکم بر بودجه سال 1405

همپای تاکید بر دیپلماسی فعال و منعطف برای حل مشکلات بین‌المللی پیش روی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه 1405 عبارتند از:

1. تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین

2. تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور… .

با مقایسه این دو ماده به چه نتایجی می‌رسیم؛ مهم‌ترین و اصلی‌ترین نتیجه این است: همچنان مردم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و همچنان ما در حال جنگیم؛ آن هم بعد از گذشت چهل سال. در 1365 این برنامه نتوانست پاسخ‌گوی شرایط پیش‌آمده باشد و لذا برنامه بحران نوشته شد که بسیار سخت بود و تقریبا در آن فعالیت‌های برخی بخش‌های اقتصادی کلا متوقف می‌شد و فقط رساندن حداقل‌ها به مردم و مقاومت، اهداف اصلی این برنامه بحران بود. در این شرایط باز نتیجه‌ای حاصل نشد و حاکمیت با دوراندیشی قطعنامه598 را پذیرفت. 

او در ادامه چند توصیه به سازمان برنامه کرد و گفت: 

1. آثار این بودجه بر متغیرهای اقتصادی را هم برای مراکز تصمیم‌گیری و هم نخبه‌ها و اندیشمندان این حوزه منتشر کند و در کنار آن گزارشی دیگر برای درک عمومی به زبان ساده تهیه شود.

2. گزارش از تاثیر این بودجه و بودجه سال جاری هزینه‌های خانوارهای شهر و روستا تهیه کند. حتما به زبان ساده هم تهیه شود.

3. در سال 1402 سازمان گزارشی از برنامه استفاده از نرم‌افزار ماژول‌های مالیه عمومی (Enterprise Resource Planning) را مطرح کرد. این برنامه که در نظام بودجه‌ریزی کشورهایی چون آمریکا، سنگاپور، امارات متحده و انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است، به‌طور جد دنبال شود.

4. سازمان به‌طور جد به دنبال انتقال وظیفه ذی‌حساب از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان برنامه و بودجه باشد. این حلقه آخر چرخه بودجه بعد از انتقال بودجه‌ریزی به سازمان برنامه، به‌دلیل یک تصمیم غلط در دوره هویدا، همچنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است. اگر به دنبال تحقق بودجه عملیاتی یا استفاده از ماژول‌ها هستید، باید ذی‌حساب‌ها به سازمان برنامه بودجه منتقل شوند.