همشهری‌آنلاین – پروانه بندپی: محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با حذف کامل ارز ترجیحی، یارانه را به‌ جای واردات، در انتهای زنجیره به خود مردم برساند. با این حال، کارشناسان حوزه دارو هشدار می‌دهند که اگر این سیاست بدون اصلاح ساختار بیمه‌ها اجرا شود، نتیجه آن افزایش فشار بر بیماران و اختلال در بازار دارو خواهد بود.

بدون الزام بیمه‌ها فایده ندارد

کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، در ذات خود به معنای واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف رانت است، اما در حوزه دارو، بدون پوشش مؤثر بیمه‌ای می‌تواند به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر شود.

مجتبی بوربور، نائب رئیس انجمن واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین در این زمینه می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی بدون الزام بیمه‌ها به تعهدات‌شان و بدون نظارت دقیق بر زنجیره دارو اجرا و با وجود بودجه‌های قطره‌چکانی طرح دارویار می‌تواند به شوک قیمتی در دارو و درمان منجر شود؛ شوکی که پیامد آن مستقیما سلامت مردم را نشانه می‌گیرد.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های همه دست‌اندرکاران حوزه دارو این است که تغییر نرخ ارز، چگونه و با چه سازوکاری قرار است برای مصرف‌کننده نهایی پوشش داده شود. با توجه به عملکرد دولت در طول سال جاری به‌ خصوص در حوزه بهداشت و درمان، این نگرانی‌ها تشدید شده است. چون دولت امسال به تعهدات خود – چه در قالب بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌ها و چه در زمینه پوشش بیمه‌ای بیماران و مصرف‌کنندگان – عملکرد مناسبی نداشته است. نتیجه این وضعیت، ایجاد بدهی از یک سو، عدم انتقال به‌موقع ارز از سوی دیگر و در نهایت افزایش فشار ناشی از افزایش نرخ ارز به بیماران بوده است. همین مساله نگرانی‌ها را دوبرابر می‌کند و سوال جدی این است که تدبیر دولت در این زمینه چیست؟»

بوربور تاکید می‌کند: «به‌ طور مشخص، اگر در انتهای زنجیره – یعنی برای بیماران و مصرف‌کنندگان دارو – راهکار روشنی تعریف شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی بر تمامی اجزای زنجیره داشته باشد. اما شواهد نشان می‌دهد این اتفاق نمی‌افتد و دلیل بزرگش کسری بودجه دولت در حوزه سلامت است که امسال فشار سنگینی بر همه شرکت‌ها وارد کرده و توان آنها را عملاً تحلیل برده است. به همین دلیل احتمال تحقق چنین سناریویی چندان بالا نیست و نمی‌توان خوش‌بین بود.»

افزایش ریسک بروز کمبودهای دارویی

اکثر کارشناسان، راهکار دولت برای حذف ارز ترجیحی را درست می‌دانند، اما معتقدند نحوه اجرای آن محل بحث است. بوربور هم در این ‌باره می‌گوید: «با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز در چارچوب بودجه واقعی‌تر می‌شود و کارشناسان اقتصاد و دارو هم مخالفتی با آن ندارند؛ اما مساله اصلی، الزامات اجرایی این تصمیم است. پرسش این است که آیا هم‌زمان با واقعی‌سازی نرخ ارز، پوشش بیمه‌ای آن‌قدر تقویت می‌شود که پرداخت از جیب بیمار کنترل شود؟ آیا این تغییرات در زمان مناسبی انجام می‌شود تا تأمین دارو به ‌صورت منظم ادامه یابد و دسترسی بیماران دچار اختلال نشود؟ و آیا ارز مورد نیاز طبق برنامه و در زمان توافق‌شده در اختیار زنجیره تأمین قرار می‌گیرد؟»

به گفته این فعال حوزه دارو «در حال حاضر مردم مشمول مابه‌التفاوت پرداخت هستند؛ یعنی بیمار زمان مراجعه به داروخانه، در مواردی که دارو مشمول افزایش قیمت شده، با اختلاف قیمت میان نرخ قدیم و جدید مواجه می‌شود و ناچار است این مابه‌التفاوت را از جیب خودش پرداخت کند. این مساله به خصوص در شرایط تأخیرهای طولانی‌مدت در نظام پرداخت، فشار مالی قابل‌توجهی به مردم وارد می‌کند. در ضمن خطر جدیِ کمبود دارو هم وجود دارد.»

در سال‌های گذشته حتی با وجود ارز ترجیحی، بسیاری از بیماران با هزینه‌های سنگین دارو مواجه بوده‌اند. حالا این نگرانی جدی‌تر شده است. چراکه با حذف کامل این ابزار، فشار هزینه‌ای به شکل مستقیم‌تری به خانوارها منتقل می‌شود. مگر آنکه بیمه‌ها بتوانند نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند. این در حالی است که خود بیمه‌ها دچار کسری بودجه و بدهی‌های انباشته هستند. بوربور در این باره هم بیان می‌کند: «الان بدهی بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های توزیع سراسری دارو به بیش از ۱۲ ماه رسیده است. این وضعیت باعث شده شرکت‌ها نتوانند مطالبات خود را دریافت کرده و بدهی تأمین‌کنندگان را به‌موقع پرداخت کنند.»

به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو «شرکت‌هایی که قبلا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعالیت می‌کردند، الان باید ریال مورد نیاز را با نرخ‌های نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان تأمین کنند. آن هم در شرایطی که مطالبات قبلی هنوز وصول نشده است. نتیجه این وضعیت، کمبود نقدینگی و افزایش جدی احتمال کمبود دارو است.»

مساله نگران‌کننده، این ۳ مورد است

با تداوم چالش‌ها در تخصیص ارز و پوشش بیمه‌ای دارو، فشار اقتصادی بر بیماران و بازار دارویی شدت گرفته است. بوربور می‌گوید: «مساله نگران‌کننده در حال حاضر، هم‌زمانی سه چالش تخصیص ارز، تأمین ریال متناسب با آن و ضعف پوشش هزینه‌های دارویی بیماران است. علاوه بر این، بودجه طرح «دارویار» هم کمتر از نیاز واقعی و بدون لحاظ افزایش قیمت دارو ناشی از تورم و رشد نرخ ارز تعیین شده است. در نتیجه، نه سهم پرداختی بیمار و نه سهم حمایتی طرح دارویار، هیچ‌کدام برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ دسترسی بیماران به دارو کافی نیست و در نهایت، بار اصلی افزایش قیمت دارو به‌ طور مستقیم روی دوش مردم می‌افتد».

نائب رئیس انجمن واردکنندگان دارو تاکید می‌کند که این شرایط به‌ طور مستقیم بر تولیدکنندگان دارو هم اثر می‌گذارد؛ «افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی و نهاده‌های داخلی و وارداتی همراه با جهش شدید نرخ ارز، هزینه تأمین دارو را به‌ شدت بالا برده است. به‌ طوری که نرخ ارز طی حدود یک ماه از ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسید و الان از این رقم هم فراتر رفته است. درنتیجه، هزینه تولید و واردات دارو هم در همه مراحل افزایش یافته و بنابراین چالش‌های بیشتری پیش ‌روی صنعت دارو قرار دارد.»

زنگ خطر؛ حذف بیمار از چرخه درمان

در حالی که دولت بر ضرورت حذف ارز ترجیحی تأکید دارد، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به اصلاح عملکرد نهادهای پشتیبان نظام سلامت وابسته است.

دکتر هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران هم در این زمینه به همشهری‌آنلاین می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی ذاتا اقدام درستی است و اصلا اگر از ابتدا ارز تک‌نرخی اعمال می‌شد، سوء‌مدیریت و زمینه‌های رانت هم ایجاد نمی‌شد، اما اگر حذف شود و هم‌زمان سازمان‌های بیمه‌گر پای کار نیایند، نتیجه آن حذف بیمار از چرخه درمان خواهد بود. چون در این شرایط، بیمار توان خرید دارو و سایر خدمات درمانی را از دست می‌دهد.»

احمدی می‌گوید: «سازمان‌های بیمه‌گر، غده سرطانی چرخه درمان در کشور ما هستند؛ با شیوه فعلی پرداخت‌ها و نحوه عملکرد این سازمان‌ها، چرخه درمان در کشور عملا دچار اختلال شده است. بیمه‌ها با خارج کردن داروها از فهرست پوشش بیمه‌ای، تعیین سقف برای خدمات و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران شده‌اند. فردی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، امروز می‌خواهد از حق بیمه خود استفاده کند اما با موانع متعددی از سمت سازمان‌های بیمه‌گر مواجه است؛ بیمه‌ها یا هزینه داروخانه را پرداخت نمی‌کنند، یا دارو را از پوشش بیمه خارج می‌کنند، یا برای پوشش بیمه داروها سقف می‌گذارند. مجموع این عوامل، هم به افزایش پرداخت از جیب بیمار منجر می‌شود و هم زمینه‌ساز کمبودهای کاذب در بازار دارو است.»

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید می‌کند که به دلیل کمبود ارز و پرداخت ‌نشدن مطالبات داروخانه‌ها، کمبود دارو نیز محتمل است و در توضیح بیشتر می‌گوید: «پرداخت ‌نشدن مطالبات داروخانه‌ها باعث ایجاد کمبود نقدینگی در چرخه تأمین دارو می‌شود. زمانی که نقدینگی نباشد، شرکت‌ها توان مالی تأمین دارو را نخواهند داشت و چک‌هایشان برگشت می‌خورد. درنتیجه، این چرخه معیوب، بار دیگر به بروز مشکلات جدی در حوزه دارو و درمان منجر خواهد شد.»