در شرایطی خودروسازان برای سومین‌بار در سال‌جاری درخواست افزایش قیمت داده‌اند که در واکنش به این تصمیم، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بالا رفتن بهای کارخانه‌ای محصولات تولیدی را مشروط به افزایش دو شاخص یعنی نرخ ارز و تورم تولیدکننده دانسته‌است.

اواخر خردادماه هیات‌مدیره ایران‌خودرو افزایش ۲۲.۳‌درصدی قیمت خودرو را مصوب کرد، اما بلافاصله نهاد‌های نظارتی و سیاستگذار به این موضوع ورود‌کرده و آن را غیرقانونی اعلام کردند، با این‌وجود خودروساز طرح‌های فروش را با قیمت مصوب خود به مرحله اجرا درآورد.

با ادامه تنش قیمتی، سرآخر شورای‌رقابت در شهریورماه اقدام به صدور اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم‌بازار خودرو‌های سواری کرد که بر اساس آن روند قیمت‌گذاری خودرو به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شد. بر اساس این اصلاحیه که در قالب مصوبه‌۷۸۴ ابلاغ شد، قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان باید ابتدا به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا با بررسی این قیمت‌ها، نرخ نهایی را در سامانه‌۱۲۴ اعلام کند. اگر سازمان حمایت هم در این بازه زمانی اقدامی انجام ندهد، همان قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به‌عنوان نرخ نهایی محسوب می‌شود.

در همین زمینه خودروساز در مهرماه بار دیگر درخواست افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را مطرح کرد که با واکنش سازمان حمایت همراه شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد؛ اختلاف شکل‌گرفته بر سر افزایش میانگین ۱.۶‌درصدی قیمت‌های اعلامی از سوی خودروساز و سازمان حمایت بود.

بنابراین در شرایطی خودروساز امسال دو بار اقدام به افزایش قیمت‌کرده که یکی از آنها در خرداد و دیگری در مهرماه محقق‌شده و حالا برای سومین‌بار نیز درخواست بالا رفتن بهای محصولات تولیدی از سوی خودروساز با مخالفت سیاستگذار همراه شده‌است. در شرایطی که نقش شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کمرنگ‌شده، این پرسش مطرح می‌شود که خودروسازان در چه شرایطی می‌توانند بهای محصولات خود را افزایش دهند؟

در همین زمینه، یک مقام در سازمان حمایت از نرخ ارز و تورم تولیدکننده به‌عنوان دو شاخص اصلی افزایش قیمت نام‌برده است. معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در گفت‌و‌گو با خبر گزاری صداوسیما، در همین‌باره عنوان کرد: «طبق مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، دو شاخص افزایش قیمت ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت، ملاک بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان است.»

احمد شانیان با اشاره به اینکه منعی برای تعداد درخواست‌ها و زمان آن وجود ندارد، افزود: «تعداد درخواست شرکت‌های خودروساز برای بررسی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اختیاری است و می‌توانند به هر تعداد درخواست خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند، اما اینکه مشمول افزایش قیمت شوند یا خیر، به استعلامی که از بانک‌مرکزی گرفته‌می‌شود، بستگی دارد.» او در این‌باره توضیح داد: «اگر جمع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیش از ۱۰‌درصد باشد، مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها صادر خواهدشد، اما درخواست‌های متعدد در زمان کم مانند یک یا دو هفته مشمول بررسی مجدد نخواهد بود.» شانیان با اشاره به درخواست اخیر خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت، گفت: «برخی از خودروساز‌ها اخیرا درخواست افزایش قیمت داشتند، اما از آنجاکه مشمول بیش از ۱۰‌درصد نبودند، با افزایش قیمت آنها در سازمان حمایت موافقت نشد.»