لايحه بودجه سال 1405 كه به تازگي تقديم مجلس شده، داراي دو ويژگي كمسابقه است: انقباضيترين بودجه سالهاي اخير و حذف چهار صفر از واحد پولي در ارقام بودجه. حجم كل بودجه ۱۴۰۵ از حيث منابع و مصارف حدود ۱،۴۴۴ هزار ميليارد تومان (همت) است كه در مقايسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۴ فقط كمتر از ۵درصد رشد اسمي دارد.
اين افزايش ناچيز در شرايط تورم بالاي ۴۰درصد به معناي انقباض واقعي حدود ۳۵درصد در اندازه بودجه دولت است. به بيان ساده، دولت در سال ۱۴۰۵ قصد دارد با وجود تورم سنگين، افزايش مخارج بسيار محدودي داشته باشد كه پيامد آن كاهش چشمگير هزينههاي واقعي خواهد بود. اين بودجه انقباضي بهطور بالقوه ميتواند آثار گستردهاي بر هزينههاي عمومي، پروژههاي عمراني و سياستهاي حمايتي دولت داشته باشد.
يكي از نقاط كانوني لايحه ۱۴۰۵، كاهش چشمگير اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي است. بر اساس ارقام لايحه، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههاي نفتي در سال آينده به شدت كاهش يافته و از حدود ۶۰۵ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳ همت در سال ۱۴۰۵ تنزل كرده است. اين رقم نشاندهنده افت ۵۶درصد در منابع نفتي بودجه است. به بيان ديگر، سهم نفت در تامين بودجه بسيار كمتر شده است. در مجموع، درآمدهاي ناشي از واگذاري داراييهاي سرمايهاي (كه عمدتا همان فروش نفت و گاز است) حدود ۷۰درصد كاهش يافته كه حاكي از تصميم دولت به كاهش وابستگي بودجه به نفت تحت شرايط تحريم و نوسان بازارهاي جهاني است.
در مقابل كاهش درآمد نفت، دولت بر منابع جايگزين مانند مالياتها تاكيد كرده است. طبق لايحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهاي مالياتي با رشد چشمگير ۴۲درصد نسبت به سال قبل به حدود ۲،۹۶۱ همت رسيده است. اين رقم معادل ۲۹۰ ميليارد تومان (با مقياس جديد) است كه بيانگر اتكاي هر چه بيشتر دولت به مالياتها به عنوان منبع پايدار براي بودجه عمومي است. چنين افزايشي حاصل گسترش پايههاي مالياتي، مقابله با فرار مالياتي و اصلاح فرآيندهاي وصول عنوان شده است. البته كارشناسان هشدار ميدهند اين جهش مالياتي هر چند براي بهبود تراز مالي دولت مفيد است، اما ميتواند فشار بيشتري بر بخش خصوصي و معيشت خانوارها وارد كند مگر آنكه اصلاحات مالياتي با دقت و عدالت اجرا شود.
علاوه بر ماليات، دولت روي ساير منابع درآمدي نيز حساب باز كرده است. درآمدهاي گمركي، سود سهام شركتهاي دولتي، بهره مالكانه معادن و درآمد فروش خدمات از جمله اقلام درآمدي پيشبيني شدهاند. مجموع درآمدهاي دولت (شامل ماليات و ساير درآمدهاي جاري) در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳۴،۰۱۴ ميليارد تومان جديد برآورد شده است. با كاهش درآمد نفتي، اين منابع غيرنفتي نقش پررنگتري در تامين هزينههاي دولت خواهند داشت. در واقع دولت تلاش كرده با تقويت درآمدهاي عمومي پايدار و كاهش درآمدهاي متكي بر نفت و فروش داراييها، بودجهاي واقعبينانهتر در برابر تكانههاي خارجي تدوين كند.
جاري در برابر عمراني
در سمت مصارف بودجه، هزينههاي جاري دولت همچنان بخش عمده را ميبلعند و بر مصارف عمراني (سرمايهاي) غلبه دارند. طبق لايحه ۱۴۰۵، دولت براي سال آينده حدود ۴۰،۱۷۴ ميليارد تومان جديد هزينه جاري (شامل حقوق كاركنان، يارانهها، خريد كالا و خدمات و ساير مخارج اداري) در نظر گرفته است. اين در حالي است كه مجموع منابع درآمدي پايدار فقط ۳۴ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود و به اين ترتيب يك كسري عملياتي قابل توجه پديد ميآيد. به بيان شفاف، درآمدهاي جاري دولت كفاف هزينههاي جاري را نميدهد و بودجه جاري با عدم تعادل مواجه است.
براي جبران اين كسري عملياتي، دولت ناچار به اتكا بر واگذاري داراييهاي مالي (استقراض و انتشار اوراق بدهي) شده است. رقم پيشبيني شده از محل فروش اوراق و ساير داراييهاي مالي حدود ۱۵،۴۳۴ ميليارد تومان جديد است. اين بدان معناست كه بخش مهمي از تراز شدن بودجه از مسير بدهي و استقراض انجام ميشود. هرچند اين رويكرد در كوتاهمدت كسري بودجه را پوشش ميدهد، اما ادامه آن ميتواند به افزايش بدهي دولت در سالهاي آينده و انتقال بار مالي به آينده منجر شود.
يكي از پيامدهاي بودجه انقباضي ۱۴۰۵، كاهش هزينههاي عمراني است. در بخش تملك داراييهاي سرمايهاي (پروژههاي عمراني و توسعهاي)، منابع محدودي تخصيص يافته كه نسبت به هزينههاي جاري بسيار كمتر است. براي نمونه، از مجموع ۷،۳۴۰ ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي دستگاهها، بيش از ۶،۱۴۷ ميليارد صرف هزينههاي جاري همان دستگاهها ميشود و فقط حدود ۱،۱۹۲ ميليارد به مصارف سرمايهاي اختصاص مييابد. اين نشان ميدهد سهم اعتبارات عمراني در بودجه همچنان ناچيز و زير سايه مخارج جاري است. با توجه به انقباض شديد بودجه، انتظار ميرود بسياري از پروژههاي زيرساختي و عمراني با تاخير در اجرا يا كمبود بودجه مواجه شوند و دولت در اولويتبندي پروژهها دست به انتخابهاي دشوار بزند.
در مورد حقوق و دستمزد كاركنان دولت نيز لايحه ۱۴۰۵ رويكرد محافظهكارانهاي داشته است. دولت افزايش متوسط ۲۰درصد براي حقوق كارمندان و بازنشستگان در سال آينده پيشبيني كرده است. حداقل حقوق كاركنان دولت نيز بر اين اساس بالا خواهد رفت و معافيت مالياتي حقوق تا ۴۰ ميليون تومان در ماه تعيين شده است. با اين حال، اين افزايش حقوق به مراتب كمتر از نرخ تورم انتظاري است و از همين رو مورد انتقاد برخي كارشناسان و نمايندگان قرار گرفته است. حتي در مجلس اعلام شده كه نمايندگان احتمالا با رقم صرفا ۲۰درصد افزايش حقوق موافقت نخواهند كرد و خواهان تجديدنظر در اين بخش هستند.
آنها استدلال ميكنند در شرايط تورمي فعلي، چنين افزايشي موجب كاهش قدرت خريد كاركنان دولت ميشود و فشار معيشتي را بيشتر خواهد كرد. به همين دليل احتمال دارد در فرآيند بررسي بودجه، درصد افزايش حقوقها بالاتر برود تا حداقل بخشي از شكاف تورم پوشش داده شود. در هر صورت، از منظر دولت كه با محدوديت منابع مواجه است، همين رشد ۲۰درصد نيز بخش قابل توجهي از مصارف جاري را به خود اختصاص ميدهد. لذا دور نگه داشتن حقوقها از رشدهاي انفجاري را عاملي براي مهار كسري بودجه و تورم ميداند، هرچند به قيمت فشار بر معيشت حقوقبگيران.
يارانهها و معيشت مردم در بودجه ۱۴۰۵
بودجه ۱۴۰۵ در حوزه سياستهاي حمايتي و يارانهاي نيز حاوي نكات مهمي است. دولت بر ادامه طرح هدفمندسازي يارانهها با شفافيت بيشتر تاكيد كرده و مسير حركت منابع ناشي از اين طرح را روشنتر ساخته است. طبق لايحه، تمامي درآمدهاي حاصل از فروش داخلي فرآوردههاي نفتي، گاز و ساير منابع مربوط به هدفمندي يارانهها به صورت كامل در جهت حمايت معيشتي و عدالتبخش مصرف خواهد شد. رييسجمهور تصريح كرده كه درآمد ناشي از اصلاح قيمت سوخت بهطور ۱۰۰درصد صرف بهبود معيشت مردم خواهد شد و حتي يك ريال آن به بخشهاي ديگر دولت اختصاص نخواهد يافت. مفهوم اين صحبت آن است كه احتمالا دولت قصد دارد قيمت حاملهاي انرژي (مانند بنزين) را تعديل كند، اما مابهالتفاوت درآمدي را به شكل يارانه نقدي يا حمايتهاي مستقيم به مردم بازگرداند تا فشار افزايش قيمت انرژي بر خانوارها جبران شود.
در لايحه بودجه اشاره شده كه اصلاح نرخ ارز ترجيحي نيز به عنوان يكي از منابع تقويت سفرههاي معيشتي مردم مدنظر قرار گرفته است. اين بدان معناست كه دولت سياست ارز ترجيحي را ادامه نخواهد داد و منابع آزاد شده از اين محل (حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي) را صرف كمكهاي معيشتي و پرداختهاي انتقالي به اقشار آسيبپذير ميكند. همچنين ميزان يارانههاي نقدي و حمايتهاي معيشتي در سال آينده به گونهاي تنظيم شده كه قدرت خريد حداقلي خانوارهاي كمدرآمد تا حد امكان حفظ شود. هرچند با توجه به محدوديت كلي بودجه و تنگناي مالي، ميزان اين حمايتها احتمالا تغيير چنداني نسبت به سال قبل نخواهد داشت و كماكان تورم بخش قابل توجهي از اثر يارانه نقدي را خنثي ميكند.
افزون بر اين، لايحه بودجه ۱۴۰۵ حاوي برخي موارد جزيي قابل توجه براي مردم است. مثلا عوارض خروج از كشور افزايش يافته است؛ بهطوريكه براي سفر اول هر نفر ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۱.۵ ميليون تومان و سفر سوم به بعد ۲.۲ ميليون تومان پيشبيني شده است. سقف معافيت مالياتي حقوق كاركنان تا حدي بالا رفته (ماهانه ۴۰ ميليون تومان) تا حقوقبگيران متوسط از ماليات معاف شوند. نرخ ماليات بر ارزش افزوده نيز گفته شده در سال آينده به ۱۲درصد افزايش خواهد يافت كه ميتواند بر قيمت كالاها اثر بگذارد. بودجه برخي نهادهاي حساس اجتماعي نظير سازمانهاي حمايتي (كميته امداد، بهزيستي) رشدي متناسب با تورم نداشته كه ممكن است خدمات رفاهي را تحت تاثير قرار دهد. بهطور كلي در بودجه انقباضي ۱۴۰۵، دولت تلاش كرده مصارف حمايتي مستقيم به مردم (يارانههاي نقدي و معيشتي) را تا حد ممكن حفظ يا تقويت كند، اما كاهش رشد كلي هزينهها به معناي آن است كه بسياري از برنامههاي رفاهي و توسعهاي با محدوديت مالي روبهرو خواهند بود./ اعتماد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0