به گزارش خبرنگار دولت صد آنلاین، صندوق بازنشستگی کشوری با تسویه و پرداخت بخش عمده بدهی‌های معوق خود به شرکت‌های بیمه تکمیلی، عملاً وارد مرحله تازه‌ای از تنظیم رابطه با بیمه‌گران شده است؛ مرحله‌ای که به‌جای انفعال و فشار از پایین، بر اقتدار قراردادی، مطالبه‌گری فعال و دفاع سازمان‌یافته از حقوق سلامت بازنشستگان استوار است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اقدام صندوق در ایفای تعهدات مالی گذشته، نه‌تنها روند پرداخت خسارت‌های درمانی بازنشستگان را تسهیل کرده، بلکه موازنه قدرت در تعامل با شرکت‌های بیمه‌ای را به نفع صندوق و ذی‌نفعان اصلی آن تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که صندوق اکنون با «دستِ پر»، خواستار بهبود کیفیت خدمات، تسریع در پرداخت‌ها و پایبندی دقیق بیمه‌گران به مفاد قراردادها شده است.

در سال‌های گذشته، انباشت بدهی‌ها به شرکت‌های بیمه تکمیلی، به یکی از گلوگاه‌های اصلی اختلال در خدمات درمانی بازنشستگان تبدیل شده بود. این وضعیت، عملاً امکان مطالبه‌گری مؤثر از بیمه‌گران را محدود می‌کرد و هرگونه اعتراض نسبت به تأخیرها و کاهش سطح تعهدات، با پاسخ «معوقات مالی» مواجه می‌شد.

پرداخت بدهی‌ها، این دور باطل را شکسته و صندوق بازنشستگی کشوری را از موضع دفاعی به موضع مطالبه‌گر فعال منتقل کرده است.

تحلیل | وقتی ایفای تعهدات، ابزار حکمرانی سلامت می‌شود

اقدام اخیر صندوق را باید فراتر از یک تسویه حساب مالی ارزیابی کرد. این تصمیم، در واقع یک اقدام حکمرانی در حوزه سلامت بازنشستگان است که چند پیام روشن دارد:

1. بازتعریف رابطه صندوق–بیمه‌گر

   با رفع بدهی‌ها، رابطه از «مدیریت بحران» به «مدیریت کیفیت» تغییر یافته و امکان اعمال بندهای نظارتی قرارداد فراهم شده است.

2. افزایش قدرت چانه‌زنی صندوق

   صندوق اکنون می‌تواند با استناد به ایفای کامل تعهدات خود، از شرکت‌های بیمه‌ای پاسخگویی دقیق، شفافیت در پرداخت‌ها و ارتقای شبکه درمان را مطالبه کند.

3. صیانت از حقوق سلامت بازنشستگان

   حقوق درمانی بازنشستگان دیگر در گرو اختلافات مالی میان نهادها نیست و صندوق می‌تواند مستقیماً از منافع ذی‌نفع نهایی دفاع کند.

4. ارسال سیگنال انضباط مالی

   این اقدام می‌تواند پیام روشنی به شرکت‌های بیمه، نهادهای نظارتی و حتی دولت باشد مبنی بر حرکت صندوق به سمت انضباط مالی و حکمرانی قراردادی مسئولانه.

گام بعدی چیست؟

کارشناسان معتقدند پرداخت بدهی‌ها اگر با تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت قراردادها و ارزیابی مستمر عملکرد بیمه‌گران همراه نشود، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت. از این‌رو انتظار می‌رود صندوق بازنشستگی کشوری در گام بعدی:

• شاخص‌های کیفیت خدمات درمانی را منتشر کند،
• زمان‌بندی پرداخت خسارت‌ها را به‌صورت شفاف اعلام نماید،
• و سازوکاری مشخص برای رسیدگی به شکایات بازنشستگان تعریف کند.

در مجموع، صندوق بازنشستگی کشوری با این اقدام، مسیر دفاع فعال از حقوق سلامت بازنشستگان را آغاز کرده؛ مسیری که اگر با تداوم انضباط مالی و نظارت حرفه‌ای همراه شود، می‌تواند به بهبود پایدار درمان تکمیلی و بازگشت اعتماد بازنشستگان منجر شود.