گزارش بررسی لایحه بودجه سال‌۱۴۰۵ توسط بازوی پژوهشی مجلس، از رشد درآمد‌های مالیاتی دولت از محل «مالیات شماره‌گذاری خودرو» و «مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل» حکایت دارد. در حالی مالیات شماره‌گذاری خودرو در بودجه سال‌۱۴۰۳ معادل ۱۶‌هزار میلیارد‌تومان تعیین‌شده بود که این رقم با رشد بیش از ۳۱‌درصدی به ۲۱‌هزار میلیارد‌تومان در بودجه‌۱۴۰۴ رسید.

در عین‌حال، دولت در لایحه بودجه سال‌آینده نیز تصمیم به افزایش این پایه مالیاتی گرفته‌است؛ به‌گونه‌ای که این رقم با رشد بیش از ۲۳‌درصدی به ۲۶‌هزار میلیارد‌تومان رسیده‌است، همچنین نگاهی به رقم مالیات بر نقل و انتقالات خودرو نیز نشان از رشد این پایه مالیاتی در سال‌آینده دارد. مالیات بر نقل و انتقالات خودرو در بودجه سال‌۱۴۰۳ معادل ۲۰‌هزار میلیارد‌تومان تعیین‌شده بود، این رقم با رشد قابل‌توجه ۵۵‌درصدی در بودجه‌۱۴۰۴ به ۳۱‌هزار میلیارد‌تومان افزایش‌یافت. حالا بررسی لایحه بودجه در سال‌آینده نیز حکایت از رشد بیش از ۳۵‌درصدی این نوع مالیات دارد؛ به‌گونه‌ای که قرار است درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی از ۳۱‌هزار میلیارد‌تومان به ۴۲‌هزار میلیارد‌تومان در بودجه‌۱۴۰۵ افزایش یابد.

مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری خودرو در کنار مالیات ارزش‌افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری و هزینه بیمه شخص‌ثالث جزو دیون دولتی محسوب می‌شوند.

دیون دولتی در فرآیند خرید خودرو به مجموعه هزینه‌های قانونی گفته می‌شود که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است. نکته قابل‌توجه این است که این اضافه مبلغ به جیب خودروسازان هم نمی‌رود و در واقع هزینه‌ای است که به‌طور مستقیم به دولت پرداخت می‌شود و طبق قانون بر عهده خریدار خودرو است.

حالا بر اساس داده‌های آماری منتشرشده در لایحه بودجه‌۱۴۰۵، پیش‌بینی‌شده که درآمد مالیاتی دولت از محل این دو پایه مالیاتی افزایش پیدا کند. درآمد دولت از محل مالیات‌های مرتبط با خودرو، به‌ویژه مالیات بر شماره‌گذاری و نقل و انتقال، تابعی پیچیده از شرایط اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های ناظر بر بازار است. این منابع درآمدی، برخلاف مالیات‌های پایدارتر مانند مالیات ارزش‌افزوده یا درآمد، وابستگی شدیدی به حجم معاملات و گردش سرمایه در بخش خودرو دارند، بنابراین هرچه میزان تولید داخلی و واردات خودرو در سال‌آینده کاهش یابد، تعداد معاملات نقل و انتقال و شماره‌گذاری نیز به همان نسبت افت می‌کند.

این کاهش در فعالیت بازار، به‌طور مستقیم منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت از این دو محل می‌شود. در عین‌حال فعالان بازار بر این باورند که دولت با تغییر نقش خود از مداخله‌گری به تنظیم‌گری باید وضعیت بازار را به سمت رونق تولید و ورود ضابطه‌مند خودرو‌های وارداتی سوق دهد تا با افزایش شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو، درآمد دولت از این دو محل افزایش یافته و در نهایت رفاه همگانی فراهم شود.