باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری  از نهایی شدن جزئیات طرح جدید حمایت معیشتی خبر داد و گفت: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، این طرح قرار است همه دریافت‌کنندگان یارانه را پوشش دهد و جامعه هدف آن فراتر از ۶۰ میلیون نفری است که هم‌اکنون از طرح کالابرگ استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز در جامعه هدف این طرح قرار می‌گیرند. البته درباره مبلغ نهایی هنوز بحث‌هایی وجود دارد، چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع پایدار و مطمئن است.

قاسمی حداقل رقم مورد اجماع را حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه عنوان کرد و گفت: جزئیات اجرایی این طرح طی یکی دو روز آینده نهایی می‌شود و به احتمال زیاد  پرداخت‌ها از دی‌ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد:همچنین اعتبار چند ماه به‌صورت پیشاپیش به حساب مردم واریز می‌شود تا اطمینان لازم نسبت به تداوم اجرای طرح وجود داشته باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سیاست، افزایش قدرت خرید مردم به‌ویژه پنج دهک پایین درآمدی است، اظهار کرد: این طرح نسبت به کالابرگ فعلی اثر مثبت‌تری بر معیشت خانوارها دارد و آثار تورمی احتمالی آن از طریق پرداخت‌های جبرانی خنثی خواهد شد.

وی  به برنامه‌های دولت برای کنترل کسری بودجه و کاهش ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مسئولیت ناترازی بانکی به‌طور مستقیم بر عهده بانک مرکزی است که با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌شود. اجرای این سیاست‌ها از هفته آینده آغاز شده و بازه زمانی اولیه آن‌ها حدود یک ماه خواهد بود.

قاسمی همچنین از معرفی شش ابزار جدید برای هدایت نقدینگی و مهار تورم خبر داد و افزود: فعالان اقتصادی باید این اطمینان را داشته باشند که منابع آنها در برابر تورم و نوسانات ارزی حفظ می‌شود و دولت برای این موضوع برنامه مشخصی دارد.

وی درباره تأمین ارز کالاهای اساسی نیز توضیح داد: برداشت‌هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی نادرست است. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در بودجه پیش‌بینی شده و حذف نشده است. در حال حاضر بیش از چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد که با هماهنگی بانک مرکزی به‌سرعت ترخیص و وارد چرخه تولید خواهد شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به موضوع تراستی‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: میلیاردها دلار ارز در اختیار تراستی‌های بانکی و غیربانکی قرار دارد. با همکاری بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی، موانع شناسایی و انتقال این ارزها برطرف شده و از هفته آینده ارزهای مذکور وارد بازار خواهد شد.

قاسمی تأکید کرد: دولت با تمرکز ویژه بر بهبود معیشت مردم، این طرح را به‌عنوان نخستین گام از یک بسته جامع اقتصادی اجرا می‌کند و آثار آن به‌زودی در زندگی مردم قابل مشاهده خواهد بود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور گفت:در حال حاضر، وضعیت ارزهایی که در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار دارد کاملاً مشخص است و درباره اینکه چه میزان ارز در اختیار چه کسانی بوده و چرا به چرخه اقتصادی بازنگشته، گزارش‌ها و اطلاعات دقیقی وجود دارد. در همین راستا، نظارت و کنترل بر منابع ارزی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این منابع ارزی در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد؛ از جمله شرکت‌هایی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه شستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت دفاع. تمامی این شرکت‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف کمتر از یک هفته آینده منابع ارزی خود را به بازار عرضه کنند. این منابع به‌سرعت وارد بازار خواهد شد و برای تأمین کالاهای ضروری، حمایت از خطوط تولید و تأمین ماشین‌آلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قاسمی تأکید کرد: رویکرد دولت صرفاً «دستور و برخورد قهری» نیست، چراکه این بنگاه‌ها نیز هزینه‌های تولید دارند و بخشی از سود آن‌ها صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود. بنابراین لازم است همزمان با اعمال نظارت، انگیزه‌های لازم نیز برای بازگشت ارز فراهم شود. این موضوع با نزدیک شدن نرخ‌ها در تالارهای مختلف ارزی محقق خواهد شد.

وی در خصوص زمان اجرای سیاست‌های جدید ارزی گفت: تمامی این اقدامات در قالب «برنامه اقدام» تعریف شده و پیش از پایان دی‌ماه، جزئیات کامل آن منتشر خواهد شد. تیم اقتصادی دولت خود را متعهد می‌داند برنامه‌ای منسجم، سازگار و دارای جدول زمان‌بندی مشخص را به مردم اعلام کرده و به اجرای آن پایبند باشد.

معاون  سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره طرح حمایت معیشتی توضیح داد: در این طرح، اختیار انتخاب به خود مردم واگذار می‌شود؛ به‌طوری که خانوارها می‌توانند میان دریافت «سبد کالایی» یا «اعتبار خرید» یکی را انتخاب کنند. در روز اجرای طرح، سبد کالا دارای قیمت مشخصی خواهد بود و در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید خانوارهاeven کسانی که سبد کالا را انتخاب نکرده‌اندترمیم می‌شود.

وی افزود: هر سه ماه یک‌بار این امکان برای خانوارها فراهم شده است که در صورت تمایل، انتخاب خود را تغییر دهند. البته قانون تأکید دارد که حمایت‌ها در قالب کالای اساسی انجام شود. حتی اعتباری که به حساب خانوار واریز می‌شود نیز صرفاً برای خرید همان اقلام اساسی قابل استفاده است و امکان هزینه‌کرد آن در سایر حوزه‌ها مانند پوشاک وجود ندارد. با این حال، خانوارها می‌توانند در چارچوب کالاهای اساسی، متناسب با الگوی مصرف خودمثلاً لبنیات یا مرغ انتخاب و جابه‌جایی داشته باشند.

قاسمی در پایان درباره زمان واریز اعتبار به حساب مردم گفت: جزئیات اجرایی این طرح طی یکی دو روز آینده نهایی می‌شود و به احتمال زیاد اجرای آن در همین دی‌ماه آغاز خواهد شد. همچنین اعتبار چند ماه به‌صورت پیشاپیش به حساب خانوارها واریز می‌شود تا مردم از پایداری و جامع‌بودن این طرح اطمینان خاطر داشته باشند.