به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، ولی چگینی عضو شورای شهر در جلسه علنی با  تاکید بر این نکته که موضوع املاک قولنامه‌ای یک مسئله مقطعی یا احساسی نیست اظهار کرد: این مسئله نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناقص در حوزه زمین و مسکن است بر این اساس هزاران خانوار در شهر درگیر اراضی شده اند که به صورت قولنامه‌ای معامله شده‌ و باید به نوعی برای ساخت و ساز آنها تدبیر شود.

وی ادامه داد: مردم با امید، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا با رسمیت نیافتن این معاملات، کل زندگی و دارایی خود را در خطر می‌بینند.

چگینی بر تشکیل جلسه مشترک با استانداری برای یافتن راهکار عملی تاکید کرد و افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم که مستقیماً با این مطالبه روبرو هستیم، نمی‌توانیم به سادگی بگوییم قانون اجازه نمی‌دهد لذا انتظار می‌رود با تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندار و صاحب ‌نظران این حوزه، موضوع را روی میز بگذاریم تا راه‌حلی برای این مشکل بسیار حاد و جدی پیدا کنیم.

این عضو شورای شهر با هشدار درباره عواقب بسته بودن مسیرهای قانونی در روند ساخت و ساز گفت: تجربه نشان داده وقتی مسیر قانونی بسته شود، مشکلی حل نمی‌شود، بلکه مردم ممکن است به سمت ساخت‌وساز غیرمجاز، بی‌ضابطه و ناایمن سوق داده شوند که کاملاً خارج از کنترل شهرداری و نهادهای نظارتی خواهد بود.

وی در پایان با تاکید بر التزام به قانون، خاطرنشان کرد: هدف ما به هیچ وجه دور زدن قانون یا صدور پروانه‌های غیرقانونی نیست. ما دغدغه‌های نظارتی فرمانداری را به خوبی درک می‌کنیم، اما معتقدیم برای جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر، باید با همفکری یک راه‌حل عملی و منطقی ارائه دهیم.

انتهای پیام