انتخاب دولت از سر ناچاری؛ قماری که سفره مردم را کوچکتر می‌کند!

شایانیوز– حذف ارز ترجیحی را نمی‌توان صرفاً یک «انتخاب سیاستی» دانست؛ بلکه باید آن را واکنشی ناگزیر به بن‌بست‌های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. در چنین شرایطی، دولت بیش از آنکه کنشگر فعال یک پروژه بزرگ اصلاحی باشد، مدیری است که با منابع محدود، تعهدات گسترده و فشارهای همزمان داخلی و خارجی مواجه شده است. ارز ترجیحی، در این چارچوب، نه یک ابزار حمایتی پایدار، بلکه یک مُسکن کوتاه‌ مدت پرهزینه بود که با تداوم آن، شکاف‌های مالی و ناکارآمدی‌ها عمیق‌تر می‌شد.

واقعیت این است که دولت با هر دلار ارز ترجیحی، عملاً بخشی از سرمایه ارزی کشور را با نرخی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن واگذار می‌کرد؛ اقدامی که در شرایط وفور منابع شاید قابل توجیه بود، اما در اقتصادی که با محدودیت صادرات نفت، انسداد کانال‌های بانکی، و فرار سرمایه مواجه است، به ‌تدریج به اتلاف سیستماتیک منابع کمیاب شباهت پیدا کرد. در چنین وضعیتی، حتی اگر نیت سیاست‌گذار حمایت از معیشت مردم باشد، ابزار انتخاب‌ شده عملاً به ضد خود تبدیل می‌شود: رانت برای گروه‌های خاص، فشار تورمی برای اکثریت، و تخریب اعتماد عمومی.

آیا دولت آگاهانه نرخ ارز را بالا می‌برد؟ تفکیک «قصد» از «پیامد»

این یک خطای رایج در تحلیل عمومی است که پیامدها به‌ عنوان نیت تفسیر می‌شوند. هر پیامدی که ایجاد شد، لزوماً همان چیزی نیست که از ابتدا نیتش وجود داشته است. افزایش نرخ ارز، همزمان با کاهش یا حذف ارز ترجیحی، این تصور را ایجاد کرده که دولت عامدانه اجازه داده قیمت دلار بالا برود تا فاصله میان نرخ‌ها از بین برود. اما در تحلیل دقیق‌تر، باید میان کنترل‌ناپذیری بازار و طراحی آگاهانه سیاست تمایز قائل شد.

بازار ارز در سال‌های اخیر بیش از آنکه تابع تصمیمات مستقیم دولت باشد، تابع انتظارات تورمی، بی‌ثباتی سیاسی، نااطمینانی آینده و ضعف اعتبار سیاست‌گذار پولی بوده است. در چنین فضایی، دولت عملاً ابزار محدودی برای مهار نرخ دارد و هرگونه تزریق ارز، اگر بدون پشتوانه پایدار انجام شود، تنها به تعویق بحران می‌انجامد. از این منظر، بالا رفتن نرخ ارز نه یک پروژه مهندسی ‌شده، بلکه نشانه فروپاشی تدریجی نظام کنترل دستوری قیمت‌هاست.

به عبارتی، دولت ممکن است از پیامد افزایش نرخ ارز، یعنی کم‌رنگ شدن نقش ارز ترجیحی، استقبال کرده باشد، اما این به معنای آن نیست که خودِ «افزایش نرخ»، محصول یک تصمیم آگاهانه و از پیش طراحی‌ شده بوده است. این تمایز، برای تحلیل منصفانه سیاست‌گذاری، حیاتی است.

تک‌نرخی‌سازی ارز؛ آرمان اصلاحی یا ضرورت اجتناب‌ناپذیر؟

تک ‌نرخی شدن ارز، سال‌هاست در ادبیات رسمی اقتصاد ایران به ‌عنوان یک «هدف اصلاحی» مطرح می‌شود؛ اما در عمل، هر بار با بحران‌های اجتماعی و تورمی به تعویق افتاده است. تفاوت وضعیت کنونی با دوره‌های پیشین در این است که امروز، چند نرخی بودن ارز بیش از آنکه ابزار سیاست‌گذاری باشد، به عامل بی‌ثباتی بدل شده و اختلاف شدید میان نرخ‌ها، نه‌ تنها تولید را مختل کرده، بلکه اعتماد به سازوکارهای رسمی را نیز فرسوده است.

از این منظر، حذف ارز ترجیحی را می‌توان گامی دردناک اما اجتناب‌ناپذیر در مسیر یکسان‌سازی نسبی نرخ ارز دانست؛ مسیری که البته بدون اصلاحات مکمل، مانند نظام حمایتی هدفمند، شفافیت مالی، و تقویت شبکه تأمین اجتماعی، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه دارد. دولت در این نقطه، بیش از آنکه مجری یک اصلاح کلاسیک اقتصادی باشد، در حال مدیریت یک انتقال پرریسک است؛ انتقالی از اقتصاد یارانه‌ای پنهان به اقتصادی که قیمت‌ها واقعی‌تر اما فشارها آشکارتر شده‌اند.

پشت پرده اصلی: دولت ورشکسته است یا ساختار، ناکارآمد؟

پرسش از «ورشکستگی دولت» بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی و مفهومی است. دولت ایران شاید به معنای کلاسیک ورشکسته نباشد، اما بدون تردید با بحران مزمن کسری بودجه، بدهی‌های انباشته و ناترازی شدید منابع و مصارف مواجه است. ارز ترجیحی، در چنین شرایطی، یکی از پرهزینه‌ترین تعهدات دولت بود؛ که نه ‌تنها از نظر مالی، بلکه از نظر حکمرانی اقتصادی نیز قابل دفاع نبود.

بنابراین، حذف آن را باید به‌ عنوان اعتراف ضمنی به ناتوانی ادامه مسیر گذشته تفسیر کرد. این اعتراف، اگر با اصلاحات نهادی همراه نشود، می‌تواند صرفاً بحران را از شکلی پنهان به شکلی عریان منتقل کند.

پیامدهای معیشتی حذف ارز ترجیحی؛ فشار تدریجی بر سفره‌ای که کوچک‌تر شد

اگر سیاست حذف ارز ترجیحی را از سطح کلان اقتصاد پایین بیاوریم و به سطح زندگی روزمره مردم منتقل کنیم، نخستین و ملموس‌ترین اثر آن را باید در تغییر ترکیب و کیفیت سبد مصرفی خانوارها جست‌وجو کرد؛ تغییری که نه به‌ صورت ناگهانی، بلکه به‌شکل تدریجی و فرسایشی رخ داده و همین تدریجی بودن، آن را از شوک‌های کوتاه‌مدت اقتصادی خطرناک‌تر کرده است. کالاهایی که پیش‌تر با برچسب «اساسی» شناخته می‌شدند،از مواد غذایی تا دارو و نهاده‌های بهداشتی تدریجاً از دسترس بخش‌هایی از جامعه خارج شده‌اند یا دست‌کم با کاهش مصرف، جایگزینی با گزینه‌های کم‌کیفیت‌تر و حذف از سبد ماهانه همراه شده‌اند.

حذف ارز ترجیحی، به ‌ویژه در حوزه خوراک، به معنای انتقال مستقیم هزینه از دولت به خانوار بوده است؛ انتقالی که در شرایط تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و رکود درآمدی، عملاً به کاهش امنیت غذایی منجر شده است. در چنین فضایی، خانوارهای کم‌درآمد نه‌تنها امکان جبران افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش درآمد را ندارند، بلکه ناچارند میان اقلام ضروری دست به انتخاب بزنند؛ انتخابی که اغلب به حذف پروتئین، کاهش مصرف لبنیات، و افزایش سهم کالاهای ارزان اما کم‌ارزش غذایی منتهی می‌شود. این روند، در میان‌مدت، پیامدهایی دارد که فراتر از اقتصاد و به حوزه سلامت عمومی و سرمایه انسانی کشور وارد می‌شود.

در سطحی وسیع‌تر، اثر حذف ارز ترجیحی تنها به قیمت‌ها محدود نمانده، بلکه احساس نااطمینانی و بی‌ثباتی روانی در جامعه را تشدید کرده است. وقتی مردم شاهدند که قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند اما سازوکارهای حمایتی یا با تأخیر اجرا می‌شوند یا اثرگذاری محدودی دارند، اعتماد به سیاست‌گذاری اقتصادی تضعیف می‌شود. این بی‌اعتمادی، خود به عاملی برای تشدید رفتارهای احتیاطی، هجوم به بازارها، خریدهای هیجانی و در نهایت فشار بیشتر بر تورم بدل می‌شود؛ چرخه‌ای که بار اصلی آن دوباره بر دوش مصرف‌ کننده نهایی می‌افتد.

از منظر عدالت اجتماعی نیز، حذف ارز ترجیحی توزیع فشار را نامتوازن کرده است. دهک‌های بالاتر، اگرچه افزایش قیمت را احساس کرده‌اند، اما به‌ واسطه دارایی، پس‌انداز یا امکان انتقال هزینه، کمتر آسیب دیده‌اند؛ در مقابل، دهک‌های پایین و حتی بخش‌هایی از طبقه متوسط شهری، بیشترین ضربه را متحمل شده‌اند. به همین دلیل است که این سیاست، در افکار عمومی نه به‌عنوان یک «اصلاح اقتصادی»، بلکه به‌ عنوان کوچک‌تر شدن سفره و کاهش استاندارد زندگی ادراک شده است؛ ادراکی که حتی اگر از نظر تئوریک قابل دفاع نباشد، از منظر تجربه زیسته مردم کاملاً واقعی است.

اثر اصلی حذف ارز ترجیحی بر زندگی مردم، نه فقط در عدد قیمت‌ها، بلکه در تغییر افق زندگی روزمره نمایان شده است: برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت‌تر، کاهش امید به ثبات، و عادی شدن فشار اقتصادی. اگر این سیاست با شبکه‌ای کارآمد از حمایت‌های هدفمند، شفاف و پایدار همراه نشود، خطر آن وجود دارد که اصلاحی که با هدف سامان‌دهی اقتصاد آغاز شده، در ذهن جامعه به نمادی از فاصله گرفتن سیاست‌گذار از واقعیت معیشت مردم تبدیل شود.

در نگاه کلان، می‌توان گفت:

افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی دو روند همزمان اما با ریشه‌های متفاوت‌اند؛ اولی محصول فشارهای ساختاری و انتظارات منفی، دومی نتیجه ناتوانی دولت در تداوم یک سیاست پرهزینه و رانتی.

هدف نهایی، حرکت به سمت نوعی واقعی‌سازی قیمت ارز است، نه الزاماً تک‌نرخی‌سازی کلاسیک و تمیز؛ اما این واقعی‌سازی یک قمار است که  به قیمت کوچکتر شدن  سفره مردم تمام خواهد شد؛ سفره‌ای که از قبل به اندازه کافی کوچک شده  بود!