برنامه هفتم؛ نقشه‌راه عبور اقتصاد از رکود تورمی

از این رو، شوک‌های ارزی یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند.

در کنار تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی که موجب تضعیف رشد اقتصادی و کاهش توان اقتصاد ایران برای مقابله با فشار‌های خارجی شده، نحوه مدیریت ما و بی‌انضباطی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌هاست. از اتخاذ سیاست‌های متناقض، از تعدیل در یک مقطع تا تثبیت در مقطعی، حرکت‌های زیگزاگی و غیرهماهنگ در کنار عدم هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، در امتداد تحریم و دشمنی بیگانگان، باعث شده اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شود. تداوم این رویکردها، رشد اقتصادی را به مرز صفر نزدیک ساخته و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را افزایش داده است.

مسأله اساسی دیگر آن است که دولت عملا اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت را کنار گذاشته است. راهبرد‌ها و سیاست‌های کلان دولت، ازجمله هدف‌گذاری رشد نقدینگی و کنترل تورم، تناسبی با الزامات و اهداف برنامه هفتم ندارد و همین عدم انطباق، به منفی‌شدن رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری انجامیده است.

اگرچه عواملی مانند خشکسالی و افت تولید بخش کشاورزی، یا جنگ تحمیلی ۱۲روزه، در کاهش نرخ رشد اقتصادی بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور، به‌ویژه در سال گذشته، در فاصله معنادار میان برنامه‌نویسی و اجرای برنامه نهفته است. به بیان دیگر، در تدوین برنامه‌ها توانمند هستیم، اما در اجرای آنها ضعف جدی داریم. ارزیابی عملکرد دولت حاکی از آن است که برنامه هفتم پیشرفت عملا به حاشیه رانده شده و در چارچوبی ایستا قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بدنه اجرایی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار نوعی روزمرگی و فقدان نگاه بلندمدت شده است.
بااین‌حال، در برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی ۸درصدی هدف‌گذاری شده و تحقق این هدف، مستلزم فعال‌سازی پیشران‌های داخلی رشد است.

مهم‌ترین و درعین‌حال نخستین اقدام در این مسیر، تحرک‌بخشی به بخش مسکن است. بخش مسکن این ظرفیت را دارد که با تکیه بر توان داخلی، بدون وابستگی جدی به خارج، موتور رشد اقتصادی کشور را روشن کند، اما متأسفانه در سایه ضعف تصمیم‌گیری و بی‌توجهی برخی مسئولان، به‌ویژه در وزارت راه و شهرسازی، این حوزه رها شده است.

عدم اجرای قانون جهش ملی مسکن و مواد ۵۰ تا ۵۴ قانون برنامه هفتم، در حالی ادامه دارد که اهداف کمی، روشن و قابل سنجش برای توسعه مسکن در این قوانین پیش‌بینی شده است. بنابراین، اولویت‌دارترین اقدام برای دستیابی به رشد ۸درصدی، تمرکز بر بخش مسکن است؛ چراکه با رونق این بخش، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی فعال شده و رشد اقتصاد ملی محقق می‌شود. بااین‌حال، این ظرفیت مهم در دولت چهاردهم مورد غفلت قرار گرفته است.