جهش ۱۵۶ درصدی واردات از افغانستان و مطالبه توازن تجاری

بر اساس گزارش مدیرکل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی، در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته، صادرات ایران به افغانستان از نظر ارزش دلاری و وزنی تنها ۶ درصد رشد را تجربه کرده است. با این حال، واردات ایران از افغانستان در همین دوره، شاهد افزایش چشمگیر ۲۹ درصدی از نظر وزنی و رشد خیره‌کننده ۱۵۶ درصدی از نظر ارزش دلاری بوده است.

این رقم، نشان می‌دهد که افغانستان در حال ایفای نقش فعال‌تری به عنوان تأمین‌کننده برخی کالاها برای بازار ایران است. نورمحمد متوکل، سرپرست سرکنسولگری افغانستان، این مساله را دغدغه اصلی طرف افغانستانی در راستای «ایجاد توازن در مبادلات تجاری» خواند. این نابرابری، ضرورت توجه به سازوکارهای صادراتی ایران را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

پیشنهاد عملیاتی / کارگروه مشترک ماهانه برای خروج از مرحله گفت‌وگو

دیدارهایی در سال جاری بین مقامات ایران و افغانستان به منظور توسعه روابط تجاری صورت گرفته که مهم‌ترین خروجی این دیدارها، حرکت از سطح «گفت‌وگوهای تجاری» به سمت «سازوکارهای اجرایی» بود. مدیرکل صمت خراسان رضوی در دیدار با صلاح‌الدین بصیر، دیپلمات و رایزن اقتصادی کنسولگری افغانستان در مشهد پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک منظم با برنامه زمانی مشخص (ترجیحا ماهانه) در مشهد یا هرات را مطرح کرده است تا مسائل تجارت، سرمایه‌گذاری و خدمات فنی‌مهندسی به‌طور مستقیم و عملیاتی پیگیری شوند.

صادرات ایران به افغانستان از مرز ۳.۶ میلیارد دلار گذشته و سهم خراسان رضوی در این صادرات بالا است

از آنجا که افغانستان مهمترین و نخستین شریک تجاری خراسان رضوی به شمار می‌رود؛ این کارگروه باید وظیفه رصد مداوم تعهدات و رفع موانع ترتیبات گمرکی و حمل‌ونقل را بر عهده بگیرد.

استاندار خراسان رضوی نیز با اعلام آمادگی کامل برای واردات بدون محدودیت کالاهای اساسی از افغانستان، بر لزوم تسهیل فعالیت تجار افغانستانی در ایران تأکید کرد تا این روابط یک‌طرفه نباشد.

غلامحسین مظفری اظهار کرد: به منظور تامین و واردات کالاهای مورد نیاز استان از افغانستان بدون هیچ محدودیتی آمادگی کامل داریم و با استفاده از اختیارات استانی، زمینه‌های توسعه تجارت در حوزه کالاهای اساسی را فراهم می کنیم.

وی تقویت روابط سازنده دوجانبه را اولویت راهبردی ایران خواند و ضمن اعلام آمادگی برای واردات بدون محدودیت از افغانستان بر ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های معدن، صنایع فولادی و کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت گذرگاه‌هایی مانند دوغارون و شمتیغ، حجم مبادلات تجاری ۲ کشور را که از مرز ۳.۶ میلیارد دلار عبور کرده است، یک نقطه شروع مهم دانست.

سرپرست سرکنسولگری افغانستان در مشهد هم ضمن تأکید بر مشترکات گسترده ۲ کشور و تبدیل شدن به شرکای راهبردی و تداوم نشستهای مشترک مرزی اعلام کرد: صادرات ایران به افغانستان از مرز ۳.۶ میلیارد دلار گذشته و سهم خراسان رضوی در این صادرات بالا است.

نورمحمد متوکل دغدغه اصلی طرف افغانستانی را «ایجاد توازن در مبادلات تجاری» دانست و خواستار توجه به سهم صادراتی افغانستان به ایران و تقویت جایگاه تجار در این تعامل، رسیدگی به امور تجار، تسهیل صدور ویزا و ایجاد کارگروهی منسجم برای پیگیری مصوبات شده است.

کشاورزی، کلید متوازن‌سازی تجارت و مبارزه با مهاجرت

در حالی‌که صادرات مواد معدنی مانند سنگ‌های تزئینی به دلیل نبود استحصال نهایی و فرآوری کافی در افغانستان با چالش مواجه است، بخش کشاورزی به عنوان نقطه کانونی همکاری‌ها تعریف شده است.

همکاری مبتنی بر زنجیره ارزش مشترک، می‌تواند توازن تجاری را از طریق افزایش ارزش افزوده در مبدا (افغانستان) تضمین کند

استاندار خراسان رضوی به طرف افغانستانی پیشنهاد داده است که با توجه به ذخایر ارزشمند افغانستان و تکنولوژی فرآوری ایران، شرکت‌های بزرگ ۲ کشور همکاری مشترکی را از استخراج تا تولید نهایی آغاز کنند. این اقدام نه تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کند، بلکه به بهبود توازن تجاری نیز کمک خواهد کرد.

مظفری اضافه کرد: در حوزه کشاورزی و دامپروری نیز آماده انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد کشتارگاه‌های مدرن برای توسعه تولید و صادرات محصولات پروتئینی هستیم، در این راستا موفقیت روش‌های نوین پرورش دام در فریمان قابل تعمیم به افغانستان است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز طرحی مشارکتی پیشنهاد داد و گفت: ایران می‌تواند تامین بذر، کود، ماشین‌آلات و دانش فنی را برای کشت محصولاتی نظیر چغندر در افغانستان بر عهده بگیرد.

به گفته محمود سیادت، این رویکرد نه تنها نیاز ایران به محصولاتی چون حبوبات که اکنون از کشورهای دوردست تامین می‌شود را برطرف می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار در بخش روستایی افغانستان، در کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی به ایران نیز نقش حیاتی خواهد داشت. این همکاری مبتنی بر زنجیره ارزش مشترک، می‌تواند توازن تجاری را از طریق افزایش ارزش افزوده در مبدا (افغانستان) تضمین کند.

نقش ایران در انتقال فناوری و خدمات فنی-مهندسی

در موضوع توسعه روابط تجاری بین ۲ کشور، هم‌راستا با افزایش واردات، زمینه‌های همکاری متقابل نیز تعریف شده و ایران قرار است در حوزه‌های فناوری، دانش فنی، راه‌اندازی خطوط تولید و مهم‌تر از همه، ارائه خدمات فنی-مهندسی سریع و مؤثر به صنایع مستقر در افغانستان نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

ایران در بخش صادرات به افغانستان می‌تواند در حوزه فناوری، دانش فنی، راه‌اندازی خطوط تولید، صنایع و خدمات پشتیبان نقش پررنگ‌تری ایفا کند

در بخش معدن، با توجه به پتانسیل افغانستان، راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی معدن در هرات و ارائه خدمات ژئوتکنیکی توسط شرکت‌های ایرانی از دیگر توافقات مهم میان ۲ کشور بوده است تا کالاها با استانداردهای لازم وارد بازار ایران شوند و ارزش صادراتی ایران نیز افزایش یابد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید طرف افغانستانی، افزایش سهم واردات ایران از افغانستان است و این موضوع در مسیر همکاری‌های مشترک باید به شکل عملیاتی پیگیری شود.

️باخرد با اشاره به زمینه‌های همکاری بین ۲ کشور افزود: افغانستان در برخی حوزه‌ها از جمله معدن و بخشی از کالاهای تجاری ظرفیت‌های خوبی دارد و در مقابل، ایران می‌تواند در حوزه فناوری، دانش فنی، راه‌اندازی خطوط تولید، صنایع و خدمات پشتیبان نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

️وی اضافه کرد: در تفاهم‌های انجام‌شده، موضوع برگزاری نمایشگاه‌های مشترک نیز مطرح است به‌گونه‌ای که نمایشگاه‌های صنفی و تخصصی بتواند هم در افغانستان و هم در مشهد به‌صورت منظم برگزار شود و این مسیر باید استمرار داشته باشد.

️مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، خدمات فنی‌مهندسی را یکی از حلقه‌های مهم همکاری دانست و اظهار کرد: در بازدیدهای میدانی، موضوع پشتیبانی فنی سریع و مؤثر از خطوط تولید به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح شد. هرچه کیفیت و سرعت خدمات فنی بالاتر باشد، اعتماد فعالان اقتصادی برای همکاری‌های بلندمدت نیز تقویت می‌شود.

در مجموع با توجه به اراده مشترک مقامات ۲ کشور و شکل‌گیری ساختارهای مشورتی تخصصی (نظیر کارگروه‌های صنعت و مشاوره کشاورزی)، به نظر می‌رسد فصل جدیدی از روابط تجاری با محوریت توازن و همکاری‌های عمیق‌تر در حال شکل‌گیری است. این تحول مثبت در تراز تجاری، مشروط بر آنکه مصوبات به موقع عملیاتی شوند و کارگروه‌های مشترک بتوانند موانع اجرایی را مرتفع سازند، می‌تواند به یک الگوی پایدار منطقه‌ای تبدیل شود.