گلپور: کارگر بدهکار نیست، طلبکار است | دولت نمی‌تواند کسری بودجه را با سرکوب مزد جبران کند

به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با آغاز مذاکرات مزدی سال آینده و تشدید فشارهای تورمی بر خانوارهای کارگری، بحث قدیمی «تورم یا دستمزد» بار دیگر به مرکز منازعه سیاست‌گذاری بازگشته است. آیا افزایش مزد، رکودزا و تورم‌زا است؟ یا سرکوب مزد، ساده‌ترین راه برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های اقتصادی است؟

سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در بخشی از گفت‌وگو با اقتصادنیوز معتقد است صورت مسئله از اساس وارونه طرح می‌شود.

سقوط مزد؛ نتیجه تورم مزمن، نه زیاده‌خواهی کارگر

گل‌پور کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد را نتیجه مستقیم تورم مزمن و جهش‌های ارزی می‌داند؛ پدیده‌ای که به گفته او ریشه در مدیریت اقتصاد کلان و کسری بودجه دارد، نه در سطح دستمزد اسمی.

او می‌گوید وقتی دولت با خلق نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی تورم ایجاد می‌کند، عملاً از جیب مردم برداشت می‌کند. از این منظر، تورم یک پدیده طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه محصول تصمیمات سیاستی است.

به باور او، تناقض اصلی اینجاست که همان دولتی که وعده مهار تورم داده، اکنون به جای جبران خسارت، از ابزار سرکوب مزدی استفاده می‌کند.

چرا مهار تورم باید از جیب کارگر انجام شود؟

در پاسخ به این استدلال که افزایش مزد در شرایط رکود می‌تواند به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها منجر شود، گل‌پور می‌گوید اصل بحث بر سر «قانون» است.

او به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که دو شاخص روشن برای تعیین مزد مشخص کرده: نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار. به اعتقاد او، اجرای ناقص این ماده نه سیاست‌گذاری محتاطانه، بلکه عدول از قانون است.

گل‌پور می‌گوید: اگر مهار تورم ضروری است، که هست، چرا باید هزینه آن از جیب مزدبگیر پرداخت شود؟ چرا اصلاح کسری بودجه، کاهش هزینه‌های ناکارآمد و اصلاح ساختارها در اولویت قرار نمی‌گیرد؟

تورمِ ایران مزد‌محور نیست

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، ردّ فرضیه «دستمزد‌محور بودن تورم» است. گل‌پور تأکید می‌کند تورم در ایران نه تقاضامحور است، نه تولیدمحور و نه مزد‌محور؛ بلکه بیش از هر چیز کسری بودجه‌محور و سیاست‌محور است. بنابراین متهم کردن مزدبگیر به دامن زدن به تورم، به گفته او، ساده‌ترین و در عین حال ناعادلانه‌ترین روایت ممکن است.

از نگاه او، افزایش مزد بدون مهار تورم مُسکن موقت است، اما مهار تورم بدون جبران کاهش قدرت خرید نیز به معنای تحمیل بی‌عدالتی مضاعف است. هنر حکمرانی، جمع این دو است؛ نه حذف یکی به نفع دیگری.

نان؛ خط قرمز معیشت و امنیت اجتماعی

به اعتقاد او، در شرایطی که تورم جبران نشده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، بازی با قیمت کالاهای اساسی می‌تواند تبعات اجتماعی جدی داشته باشد.او می‌گوید وقتی مزد حتی به حداقل سبد معیشت هم نمی‌رسد، مطالبه افزایش آن افراطی نیست؛ مطالبه بقاست. از این منظر، کارگر بدهکار اقتصاد نیست، بلکه طلبکار جبران خسارتی است که تورم بر او تحمیل کرده است.

به باور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر دولت نقش خود در ایجاد تورم را بپذیرد، باید سهم خود را در جبران آن نیز بپردازد؛ چراکه نان، آخرین خط دفاعی معیشت است و عبور از آن، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نخواهد بود، بلکه تصمیمی با پیامدهای اجتماعی گسترده است.