شایانیوز– در پی نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، اکنون می‌توان هم سناریوهای ممکن پیش روی نظام بین‌الملل را شرح داد و هم تحلیلی عمیق سیاسی ارائه کرد که وضعیت فعلی را در متن روابط قدرت جهانی و دیپلماسی هسته‌ای تبیین می‌کند. در این تحلیل، سه محور اساسی را دنبال می‌کنیم: نتیجه نشست، وضعیت  «اسنپ‌بک» و چشم‌اندازهای احتمالی آینده.

نتیجه نشست شورای امنیت؛ تشدید شکاف و فقدان اجماع

نشست شورای امنیت که با موضوع بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و وضعیت برنامهٔ هسته‌ای ایران برگزار شد، در یک فضای پرتنش، بی‌آنکه به تصمیم الزام‌آور جدیدی منجر شود، آشکار کرد که اختلافات عمیق میان اعضای شورا نه‌ تنها پابرجا است، بلکه در سطحی بنیادی‌تر از «تفسیر حقوقی» ظاهر شده است. همان‌طور که دبیر سیاسی سازمان ملل در این جلسه اعلام کرد، شورا در خصوص راهکارهای پیش‌رو توافقی حاصل نکرده و اختلاف میان کشورهای غربی و شرقی برجسته‌تر از پیش به چشم می‌آید.

در این جلسه، مثلِ نشست‌های قبلی، نمایندگان تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) همراه با ایالات متحده تأکید کردند که مکانیسم اسنپ‌بَک فعال شده و تحریم‌ها بازگشته‌اند و باید اجرا و تقویت شوند. این کشورها ایران را به نقض تعهدات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کردند و بازگشت تحریم‌ها را نه ‌فقط یک اقدام نمادین، بلکه یک گام ضروری در کنترل عدم اشاعه خواندند، ادعایی که همچنان نقطه‌ اوج اختلاف میان طرف‌های غربی و دیگر اعضاست.

در مقابل، روسیه، چین و نماینده ایران این نشست را غیرقانونی خواندند و تأکید کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) به ‌طور کامل منقضی شده و شورا صلاحیت قانونی برای بحث دربارهٔ برنامه هسته‌ای ایران ندارد. از نظر آنها تلاش غرب برای فعال نگه داشتن موضوع و بازگرداندن تحریم‌ها با تکیه بر اسنپ‌بَک، نه‌ فقط فاقد پایه حقوقی است، بلکه نقض صریح قواعد و اصول رویه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود.

بحث میان طرف‌ها حتی به مشروعیت برگزاری خود نشست نیز کشیده شد، به‌ طوری ‌که نماینده ایران جلسه را «سوءاستفاده سیاسی» از سازوکارهای شورا خواند و بر پایان یافتن رسمی صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کرد.

وضعیت مکانیسم «اسنپ‌بَک»؛ اجرا، تعلیق یا مناقشه حقوقی؟

سؤال کلیدی این است که آیا مکانیسم «اسنپ‌بک» به‌ طور الزام‌آور فعال شده یا هنوز در وضعیت حقوقی مبهم باقی مانده است؟

بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های رسانه‌ای، پاسخ در سطح عملی تا حدودی روشن است:

تروئیکای اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) همراه با امریکا در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ فرآیند اسنپ‌بک را رسماً آغاز کردند و تلاش کردند تحریم‌های پیشین سازمان ملل را بازگردانند.

در عمل، تحریم‌های مرتبط با پرونده ایران به ‌ویژه تحریم‌های تسلیحاتی و برخی ممنوعیت‌های اقتصادی، در قالب بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین، اجرا شده‌اند و این بازگشت در عرصه عملی قابل مشاهده است.

اما از نظر حقوق بین‌الملل و مشروعیت سازمانی، وضعیت همچنان محل اختلاف جدی است:

روسیه، چین و ایران معتقدند که قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و با پایان یافتن اعتبار آن، مفاد و مکانیسم‌های مرتبط از جمله اسنپ‌بَک نیز اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، حتی امضای نامهٔ مشترک روسیه، چین و ایران در ۱۸ اکتبر مبنی بر خاتمه مفاد قطعنامه، به عنوان پیامد حقوقی این انقضا تلقی می‌شود، موضوعی که یک مناقشه بنیادی حقوقی به ‌وجود آورده است.

بنابراین، اسنپ‌بک در سطح اجرا «عملاً اعمال شده» اما از نظر مشروعیت حقوقی و پذیرش یکسان میان اعضای شورای امنیت، هنوز محل اختلاف است. این وضعیت باعث شده است که شورای امنیت علیرغم برگزاری جلسات متعدد، خروجی الزام‌آور مشترک دربارهٔ این موضوع ارائه ندهد.

سناریوهای احتمالی آینده

با در نظر گرفتن این وضعیت، می‌توان چند سناریوی محتمل برای آیندهٔ پرونده ایران و نقش شورای امنیت را ترسیم کرد؛ سناریوهایی که هر یک بر اساس توازن فعلی قدرت، منافع بازیگران کلیدی، و وضعیت مذاکرات دیپلماتیک قابل تحلیل‌اند:

سناریوی اول: تعمیق و تداوم اختلافات سیاسی-حقوقی

در این سناریو، که بر اساس وضعیت فعلی محتمل‌ترین مسیر به‌ نظر می‌رسد، اختلافات میان اعضای دائمی شورای امنیت ادامه می‌یابد و هیچ تصمیم الزام‌آور تازه‌ای صادر نمی‌شود. طرف‌های غربی ممکن است تلاش کنند تا از اسنپ‌بَک به‌ عنوان ابزار فشار استفاده کنند، اما مخالفت‌های جدی مسکو، پکن و تهران می‌تواند مانع هرگونه تصمیم واحد و الزام‌آور در سطح شورا شود، وضعیتی که در نشست اخیر نیز آشکار شد.

سناریوی دوم: فشار تدریجی و بسته‌های تحریمی غیرشورایی

اگر اختلافات حقوقی در شورای امنیت به بن‌بست برسد، کشورهای غربی می‌توانند به‌طور فزاینده‌ای از سازوکارهای فرامرزی خارج از شورای امنیت بهره بگیرند؛ برای نمونه استفاده از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان برای اعمال تحریم‌های یک‌جانبه یا از طریق سازمان‌های مالی بین‌المللی بدون اینکه الزاماً نیاز به اجماع شورای امنیت داشته باشند. این سناریو به افزایش انزوای اقتصادی و دیپلماتیک ایران منجر می‌شود و می‌تواند زمینهٔ تضعیف موضع تهران را فراهم کند.

سناریوی سوم: بازگشت به میز مذاکره و مصالحه محدود

اگر فشار اقتصادی و سیاسی به میز مذاکره بازگرداندن پرونده منتهی شود، یک سناریوی میان‌مدت می‌تواند توافقی حداقلی باشد که نه به احیای کامل برجام منجر شود و نه به یک جنگ سرد حاد، بلکه نوعی آرام‌سازی گام ‌به گام تنش‌ها میان ایران و غرب. در این چارچوب، ممکن است توافقی بر سر کاهش بخشی از برنامه غنی‌سازی در برابر کاهش تحریم‌ها و تضمین عدم اشاعه شکل بگیرد—سناریویی که نیازمند دیپلماسی فعال و تعامل چند جانبه جدی است.

سناریوی چهارم: گسترش ائتلاف‌های جایگزین

با توجه به مخالفت‌های جدی روسیه و چین در سطح شورا، یک سناریوی بلندمدت‌تر می‌تواند تعمیق ائتلاف‌های ژئوپلیتیک ایران با گروه‌های چند جانبه مانند BRICS یا پیمان‌های منطقه‌ای باشد تا توازن قدرت در برابر فشار غرب را تقویت کند. چنین توسعهٔ همکاری‌هایی نه ‌فقط بر مبنای مخالفت با تحریم‌ها، بلکه در جهت ایجاد ساختارهای اقتصادی جایگزین شکل می‌گیرد که توانایی کاهش اثرات تحریم را داشته باشند.

تحلیل سیاسی–ژئوپلیتیک؛ نشست، توازن قدرت و بازی بلند مدت

آنچه نشست اخیر شورای امنیت نشان داد، جدای از مسائل حقوقی، بازتاب عمیق‌ترین تغییرات ساختاری در نظم جهانی است. از یک سو، کشورهای غربی تلاش دارند با اتکا به ابزارهای اسنپ‌بَک و تحریم، ایران را در چارچوبی محدود و کنترل ‌شده نگه دارند؛ از سوی دیگر، سه کشور دیگر، روسیه، چین و ایران، بر این باورند که امریکا و متحدانش نمی‌توانند به ‌تنهایی قواعد بازی را دیکته کنند و به همین دلیل از روایت‌سازی حقوقی علیه مشروعیت نشست‌ها و تحریم‌ها بهره گرفته‌اند.

این وضعیت نه‌ فقط بازتابی از اختلاف بر سر برجام، بلکه نمادی از تغییر تعادل قدرت جهانی است؛ جایی که امریکا و اروپا دیگر نمی‌توانند به‌ تنهایی مجموعهٔ قواعد و تفسیرهای حقوق بین‌الملل را تعیین کنند، و بازیگران دیگر مانند روسیه و چین با تکیه بر منافع اقتصادی و سیاسی خود در صحنه ظاهر می‌شوند. تفاوت دیدگاه‌ها در نشست اخیر، همین گسل ژئوپلیتیک را عریان کرد.

مع الوصف این جلسه‌ با وجود مباحث فشرده حقوقی و سیاسی، به تصمیم الزام‌آور نرسید و اختلاف دیدگاه‌ها را بیش از پیش برجسته کرد. «اسنپ‌بَک» تا حدی در عمل اجرا شده، اما مشروعیت حقوقی آن همچنان محل نزاع جدی است و عدم اجماع میان اعضای دائمی شورا، مسیر آینده را مبهم اما پرتنش‌تر ساخته است.