باشگاه خبرنگاران جوان– علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در یادداشتی اعلام کرد:بودجه سالانه، مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری کشور است و بیش از هر متن دیگری، اولویت‌های واقعی نظام تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. بررسی ارقام بودجه‌ای نشان می‌دهد که میان حجم مأموریت‌های حوزه جوانان و اعتبارات اختصاص‌یافته به آن، فاصله‌ای معنادار وجود دارد؛ فاصله‌ای که در صورت تداوم، کارآمدی سیاست‌های این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کند.

بر اساس ارقام موجود، سهم معاونت امور جوانان از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۰۰۱۷ درصد بوده است؛ رقمی که حتی در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های کم‌دامنه‌تر نیز بسیار محدود است. این در حالی است که دامنه مسئولیت‌های حوزه جوانان، طی سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی گسترش یافته و موضوعاتی نظیر اشتغال، مهارت‌آموزی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تحکیم خانواده را دربرمی‌گیرد.

در سطح وزارت ورزش و جوانان نیز، سهم حوزه جوانان از کل بودجه وزارتخانه به کمتر از ۶ درصد می‌رسد. از همین میزان محدود، حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر جاری می‌شود؛ بنابراین منابع در دسترس برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اثرگذار، عملاً به حدود ۰.۰۰۰۸ درصد بودجه کل کشور کاهش می‌یابد. بدیهی است که با چنین سطحی از منابع، امکان اجرای سیاست‌های ملی و پایدار با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

در شرایطی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد احتیاط و کنترل منابع تدوین شده، توجه به حوزه‌هایی که اثرگذاری بلندمدت دارند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. حوزه جوانان از جمله بخش‌هایی است که بازده سرمایه‌گذاری در آن، به‌صورت تدریجی، اما پایدار در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نمایان می‌شود. کاهش بیکاری، افت آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، همگی به تصمیم‌های امروز در این حوزه وابسته‌اند.

تقویت اعتبارات حوزه جوانان نباید به‌عنوان افزایش هزینه‌های جاری تلقی شود، بلکه باید آن را نوعی سرمایه‌گذاری پیشگیرانه دانست؛ سرمایه‌گذاری‌ای که از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در سال‌های آینده جلوگیری می‌کند. بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند به انباشت مسائل اجتماعی و اقتصادی در میان‌مدت منجر شود.

انتظار می‌رود در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، به‌ویژه در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی، تناسب میان مأموریت‌ها و منابع حوزه جوانان مورد بازنگری قرار گیرد. اصلاح این عدم توازن، نه تنها به کارآمدی سیاست‌های جوانان کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده نگاهی آینده‌محور در تخصیص منابع عمومی خواهد بود.