یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور در دستور کار جدی خودش قرار داده، توسعه اقتصاد دیجیتال است. کمک به رشد اقتصاد دیجیتال می‌تواند به رفع موانع سنتی بیانجامد و رشد بهره‌وری و نجات اقتصاد ملی را به دنبال داشته باشد. به زعم بسیاری، اقتصاد دیجیتال زمینه‌ساز کاهش اصطکاک‌های بروکراتیک، حذف واسطه‌های زائد و بهینه‌سازی فرآیند‌های تولید و توزیعاست. این موارد در نهایت به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر می‌شود. به طور کلی، برداشتن گام‌های اساسی در مسیر تحقق بهره‌وری و تحول فناوری با گذار کشور به سمت اقتصاد دیجیتال میسر است. ظرفیت‌های فضای الکترونیک این امکان را برای دولت به وجود آورده است که به استفاده از این بستر بپردازد و با تحقق اقتصاد دیجیتال به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها اقدام کند.
با ورود به دهه جدید میلادی، اقتصاد جهانی شاهد تغییرات بنیادینی در ساختار‌ها و سازوکار‌های خود بوده است. در این میان، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان موتور محرک توسعه، جایگاهی ویژه در ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری کشور‌های مختلف یافته است. با توجه به تحولات جهانی و ضرورت ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیریدرون‌زا، اقتصاد دیجیتال به محور اصلی برنامه‌های خود در سال دوم فعالیت دولت بدل ساخته است. وزارت اقتصاد در این راستا نقش کانونی دارد و مأموریت یافته است تا با ایجاد بستر‌های قانونی، مالی و فناورانه، شرایطشکوفایی این بخش را فراهم آورد.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در ادامه در خصوص سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر تحقق اقتصاد دیجیتال، حمایت ویژه از توسعه اقتصاد دیجیتال و مقررات‌زدایی، گفت: برنامه هفتم توسعه وظایفی را در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال برعهده دولت، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات کشور گذاشته است. در دستور کار قرار گرفتن توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت اقدام مناسبی است و باید با جدیت دنبال شود. لازم است وزارتخانه‌های مربوطه برنامه‌های مشخص و مدونی در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشند تا در نهایت بتوانیم از ظرفیت‌های الکترونیک در فضای کسب و کار نهایت بهره را ببریم.
وی ادامه داد: توسعه اقتصاد دیجیتال و دریا محور در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. هر سیاستی که در راستای تحقق این هدف‌گذاری‌ها باشد، مثبت ارزیابی می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و امور دارایی به درستی توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان یکی از سیاست‌های جدی وزارتخانه تحت هدایتش مطرح کرده است. مجلس نیز در این زمینه همکاری لازم را با دولت خواهد داشت. به نحوی که زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور به وجود بیاید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال در توسعه فناوری و کاهش هزینه‌های تولید و در یک کلام رشد بهره‌وری بسیار مهم و کلیدی است؛ نظر ویژه وزارت اقتصاد بر حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و مقررات‌زدایی از این بخش، کمک بزرگی به نقش‌پذیری واقعی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران خواهد کرد.
انتهای پیام
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
