نرخ بهره بدهی ۳۰ ساله فرانسه از ۴.۵۰ درصد فراتر رفت که از سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه است. این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد وضعیت مالی فرانسه و انتظار برای رأی اعتماد به دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، در مجلس ملی در هفته آینده وجود دارد.
این نرخ، معیاری برای سنجش اعتماد سرمایه‌گذاران، از ۴.۴۵ درصد در پایان روز قبل به ۴.۵۰ درصد رسید. این بالاترین میزان از زمان جلسه نوامبر ۲۰۱۱ در جریان بحران بدهی‌های دولتی منطقه یورو است.
اورلیان بوفو، مدیر اوراق قرضه در دلوپاک‌ای‌ام، این افزایش را “شاخصی بسیار منفی از عدم اعتماد” در میان سرمایه‌گذاران در فرانسه دانست.
جیم رید، اقتصاددان دویچه بانک، خاطرنشان کرد: «سرمایه‌گذاران نگرانند که فلج سیاسی، اجرای کاهش هزینه‌ها را دشوار کند، که با توجه به سطح فعلی کسری بودجه فرانسه نگران‌کننده است.»
بایرو مجموعه‌ای از رایزنی‌های سیاسی را روز دوشنبه آغاز کرد، اما یک هفته قبل از رای گیری مجلس ملی که قرار است در ۸ سپتامبر برگزار شود، که سرنوشت دولت وی را تعیین می‌کند، نتیجه‌ای حاصل نشد. او به دفاع از رویکرد خود ادامه داد که حتی در داخل ائتلافش نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
عدم قطعیت در فرانسه بر قیمت بدهی‌های بلندمدت در سراسر اروپا تأثیر می‌گذارد.
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
