احمد میدری تأکید کرد که با وجود فشار معیشتی، افزایش دوباره حقوق کارگران در ۱۴۰۴ منتفی است و دولت به دنبال سیاست‌های پایدار برای مهار تورم و حمایت از زندگی خانوارهاست.
با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، تورم شتابان همچنان قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را کاهش داده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اذعان کرد که این افزایش‌ها برای جبران هزینه‌های واقعی زندگی کافی نبوده و شکاف درآمدی همچنان پابرجاست.
منتفی شدن افزایش مجدد حقوق کارگران
با این حال میدری صراحتاً اعلام کرد که افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ منتفی است.
ضرورت راهکارهای پایدار اقتصادی
کارشناسان معتقدند که جبران شکاف درآمدی نیازمند بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، کنترل تورم و افزایش بهره‌وری است. بدون این اقدامات، افزایش‌های مقطعی حقوق تنها به تسکین موقت مشکلات منجر شده و مسائل ساختاری معیشت را حل نخواهد کرد.
وبگردی
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
