«نبض بازار» بررسی می‌کند:
خودروساز‌ها همواره از برخی نکات ریز قانونی برای جذب سرمایه بیشتر استفاده می‌کردند. یکی از این نکات، مسأله بلوکه کردن پول مشتریان بود که حالا با دستورالعمل شورای رقابت برداشته شده است. مسأله بعدی قیمت‌گذاری آشفته در میان خودروساز و نهاد‌های متعدد این حوزه بود که حالا با نظر جمعی خودروساز و شورای رقابت و وزارت صمت مشخص می‌شود. سامانه ۱۲۴ در این حوزه فعال‌تر شده و وزارت صمت بخش مهمی از چالش‌های این حوزه را حذف کرده است.
به گزارش نبض بازار- نظارت بر قیمت‌گذاری طی چند ماه اخیر محل دعوا میان خودروساز و دولت بوده است. نهاد‌های متعدد قیمت‌گذار نیز در این بین بخشی از مشکل شده‌اند. مشخص نیست قیمت خودرو در ایران در دست چه کسانی است. خودروساز مدعی است که برای جلوگیری از زیان دهی بیشتر، ناچار به افزایش قیمت است، در مقابل دولت هم مدعی است که قیمت‌های پیشنهادی خودروساز‌ها، با توان جامعه و تورم همخوانی ندارد. در این بین شورای رقابت با دستورالعملی جدید، ساز و کاری شفاف برای قیمت‌گذاری را پیشنهاد داده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
پایان زیاده خواهی خودروساز‌ها
در شش ماه اخیر رقابت میان نهاد‌های تنظیم‌گر با خودروساز‌ها به اوج خود رسیده است. در این بین شورای رقابت و وزارت صمت بیشترین تنش را با خودروساز‌ها داشته‌اند. کارتا جایی پیش رفت که زمزمه‌های انحلال شورای رقابت با لابی‌گری خودروساز‌ها نیز به گوش رسید. حالا این نهاد به صحنه بازگشته تا جلو زیاده خواهی‌های خودروساز‌ها و حتی دلال‌های بازار آزاد را بگیرد.
در آخرین اقدام شورای رقابت، طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های داخلی و منتاژی، اعلام قیمت نهایی خودرو‌ها در سامانه ۱۲۴ (سامانه وزارت صمت) الزامی شد. سازمان حمایت طبق این دستورالعمل موظف شده قیمت‌های خودرو را دریافت نموده و پس از یک ماه در صورت موافقیت با آنها، در سامانه ۱۲۴ بارگذاری نماید. نخستین اثر این اقدام، شفافیت در روند قیمت‌گذاری و جلوگیری از تورم بازار-کارخانه است. خودروساز‌ها و مصرف‌کنندگان با نهادی واسط مواجه خواهند شد که در این بین منافع هر دو طرف را مدنظر قرار می‌دهد. قیمت بازار نیز در این صورت نمی‌تواند بیش از حد معمول بالا رود.
حذف بلوکه کردن پول
خودروساز‌ها در چند سال اخیر با تکنیکی جدید، اقدام به بلوکه کردن پول مصرف‌کنندگان کرده بودند. پول عظیمی که در صورت بازی اقتصادی درست با آن، سود قابل توجهی نصیب خودروساز می‌شد. شهروند در این ساز و کار ناچار به بلوکه کردن حجم قابل توجهی از پول خودرو به مدت طولانی بودند که حالا سازمان حمایت و شورای رقابت این روند را نیز حذف کرده است. به طور دستورالعمل فوق، نوعی بازگرداندن خودروساز‌ها به جایگاه واقعی آن هاست. اگرچه کروز و دیگر خودروساز‌ها در مقابل این دستورالعمل ساکت نمی‌مانند، اما دولت تصمیم خود را برای برخورد با رویکرد‌های اقتصادی خودروساز‌ها گرفته است. حذف بلوکه کردن پول و افزایش شاخص رقابت‌پذیری صحنه‌ای برابر برای مصرف‌کننده و توزیع‌کننده به وجود خواهد آورد و خودروساز نیز نمی‌تواند از انباشت سرمایه ناشی از بلوکه کردن پول، در جهت رفع نیاز‌های اقتصادی خود استفاده کند.
تقابل خودروساز‌ها
با توجه به تنش‌های اخیر میان ایران خودرو و دولت، احتمال تقابل با دستورالعمل فوق نیز بعید نیست. خودروساز‌ها تمام تلاش خود را برای افزایش قیمت بیش از بیست درصد انجام داده‌اند، اما دولت هم با تمام توان مقابل آن ایستاده است. خودروساز در چنین شرایطی ناچار به برخورد با دولت از طریق کاهش تولید به جهت افزایش قیمت در بازار، تعویق در تحویل خودرو و تعدیل نیرو است. خودروساز با این سه اهرم فشار می‌تواند دولت را تا حدی تحت فشار قرار دهد، اما وقتی دولت این چنین در مقابل خودروساز درآمده، فکر آن اهرم فشار‌ها را نیز کرده است. دولت در صورت افزایش فشار خودروساز‌ها، می‌تواند با بازگشت به ساز و کار‌های قانونی، خصوصی‌سازی خودروساز‌ها را به حالت قبل بازگرداند. تعویق در تحویل خودرو نیز شاید مدتی مخاطبان را تحت فشار قرار دهد، اما در نهایت این خودروساز است که متضرر خواهد شد و به مرور زمان نیز اعتبار خود را بیشتر از دست می‌دهد. اهرم فشار دولت هم به موازات تمامی این اقدامات، تسهیل روند واردات و تقویت مونتاژی هاست تا در آن صورت خودروساز داخلی فکری به حال آینده خود کند.
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
