به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا «مریم قاسمی»، تصورکنید؛ صبح از خواب بیدار می‌شوید و اعلان پیامکی را می‌بینید که بیشتر حقوق ماهانه‌تان را طلب می‌کند، امااین، صورتحساب آب یا برق نیست، بلکه درخواست «اجاره خانه» مالک است. از سوی دیگر، تصور کنید مالکی هستید که قبض جراحی پدر پیرتان روی میز است، قیمت داروها سر به فلک کشیده و تنها منبع درآمدتان، همان اجاره‌بهایی است که ارزشش در برابر تورم، هر روز آب می‌رود. این، داستان دو قربانی یک بیماری مشترک به نام «اقتصاد بیمار» است؛ بیماری که هم مستأجر را به ورطهٔ فقر می‌کشاند و هم مالک را، برای تأمین مخارج زندگی خود، ناخواسته به چهره‌ای بی‌رحم تبدیل می‌کند. این گزارش، واکاوی این تراژدی مشترک و دردناک است.
چشم‌انداز یک بحران؛ اعداد و ارقامی که فریاد می‌زنند
بازار اجاره‌بها در ایران، حلقهٔ اتصال دو گروهی شده که هر دو در گرداب تورم دست و پا می‌زنند. اگرچه عدد دقیق ۴۰ درصد برای رشد اجاره در سال ۱۴۰۴ هنوز تأیید نشده، اما به دلیل تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، انتظار می‌رود نرخ رشد اجاره بها کماکان در سطح بسیار بالا و احتمالاً نزدیک به یا حتی بیش از نرخ تورم رسمی باشد. از سوی دیگر، رشد دستمزدها (حتی با افزایشی که دولت برای حداقل حقوق در نظر گرفت) به هیچ وجه همگام با نرخ تورم و افزایش اجاره بها نبوده است.بنابراین، می‌توان گفت که شاخص اصلی یعنی «شکاف عمیق بین رشد اجاره بها و رشد دستمزد» در سال ۱۴۰۴ نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر نیز شده است.
این شکاف عمیق، به معنای کاهش واقعی قدرت خرید مستأجران و انتقال فشار تورم از کل اقتصاد به دوش قشری است که هیچ ابزار دفاعی در برابر آن ندارند. نکتهٔ حائز اهمیت دیگر، «نسبت اجاره به درآمد خانوار» است. در کلان‌شهرهای ایران مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبریز، این رقم به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها رسیده است. این بدان معناست که برای یک خانوادهٔ متوسط پس از پرداخت اجاره‌خانه، پولی برای پس‌انداز، تفریح، آموزش و حتی خورد و خوراک با کیفیت مناسب باقی نمی‌ماند.
مریم شاه حسینی، اقتصاددان، می‌گوید:«نرخ رشد اجاره‌بها در دو سال گذشته به طور متوسط بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده، در حالی که رشد دستمزدها حداکثر ۲۰ درصد بوده است. این شکاف ۱۵ تا ۲۰ درصدی به معنای فقر فزاینده مستأجران است.»
علیرضا محمدی، تحلیلگر باسابقه بازار مسکن عنوان می کند:«نسبت اجاره به درآمد خانوارها در خوشبینانه‌ترین حالت به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده، این یعنی یک خانوار پس از پرداخت اجاره بهاء، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدش برای همه هزینه‌های دیگر باقی می‌ماند. در حالی که این عدد(نسبت اجاره به درآمد) در استانداردهای جهانی باید زیر ۳۰ درصد باشد.»
از نگاه مستأجران؛ زندگی در چنبرهٔ اضطراب دائمی
اکنون برای مستأجران، اجاره‌خانه به یک دغدغهٔ وجودی تبدیل شده است .بسیاری از قراردادها امروزی به صورت یکساله منعقد می‌شوند، اما این امر برای مستأجر به معنای زندگی در شرایطی همراه با دلهره و اضطراب دائمی است، چرا که سالی حداقل یک بار، احتمال افزایش نجومی اجاره‌بها یا تخلیهٔ اجباری وجود دارد.
ناصر، معلم ۳۲ ساله (مستأجر) با ناراحتی به زبان می‌آورد:«حقوقم را که می‌گیرم، اول باید اجاره خانه را کنار بگذارم. بعد با باقی‌مانده‌اش زندگی را بچرخانم.بنابراین هیچ سرمایه و پس‌اندازی ندارم و همیشه این ترس را دارم که اگر حقوقم کم شود، چه بلایی سرم می‌آید و اینکه مالک خانه برای تمدید قرارداد بعدی چقدر به اجاره خانه اضافه می‌کند.»
امیرحسین، دانشجوی دکتری (مستأجر) می‌گوید:«هر بار تمدید قرارداد، مثل قرعه‌کشی است، یا باید افزایش اجاره خانه سالیانه را با افزایش بیش از ۳۰-۴۰ درصدی بپذیریم یا دنبال خانه جدید بگردیم. این بی‌ثباتی، آرامش را از دل هر آدمی می‌گیرد.»
روایت‌های مختلف شهروندان از زندگی اجاره‌نشینی چند پیام برای ما دارد اول اینکه نشان می‌دهد که یک مستأجر برای اجارهٔ خانه‌ای در محدودهٔ مناسب (از نظر موقعیت شغلی، دسترسی به مدرسه فرزندان و…) یا مجبور است سهم بیشتری از درآمد خود را بپردازد، یا اینکه گزینهٔ دیگری مثل حاشیه‌نشینی و تحمل ساعت‌ها رفت‌وآمد طاقت‌فرسا را به جان بخرد.
دوم اینکه درصدبالایی از این اقشار از پیش‌پرداخت‌های سنگین (ودیعه) گلایه دارند. اگرچه نظام ودیعه‌گیری تا حدی از مستأجر در برابر افزایش‌های پیاپی اجاره حمایت می‌کند، اما تهیهٔ مبلغی که گاه به اندازهٔ «قیمت رهن» کامل است، برای بسیاری از خانوارهای جوان و کم‌درآمد غیرممکن و محال شده است.
و اما سومین دستاورد این است که مستأجران خود را قربانیان بی‌دفاع یک سیستم معلول و ناکارآمد می‌بینند. آنها افزایش اجاره‌ها را ناشی از عملکرد خودشان نمی‌دانند، اما مجبورند تاوان آن را بپردازند.
از نگاه مالکان؛ گیرافتادن در دور باطل تورم و گرانی
افزایش اجاره برای بسیاری از مالکان، درخواست اجباری برای بقاست، یعنی آنان نیز اسیر همان گرداب تورم و گرانی هستند. فشارهای اقتصادی که مستقیماً بر دوش مالکان است، آنها را ناچار می‌کند تا این فشار را به مستأجر منتقل کنند.
رضایی، بازنشسته ۶۷ ساله (مالک)می‌گوید:«من این آپارتمان کوچک را با حقوق ناچیز بازنشستگی سرپا نگه داشته‌ام. حالا که هزینه تعمیرات، مالیات و عوارض سر به فلک کشیده، اگر مبلغ اجاره را افزایش ندهم، خودم باید از جیبم برای این خانه خرج کنم.»
فاطمه گودرزی، مالک یک واحد مسکونی نیز اظهار می‌کند:«باورکردنی نیست، اماقیمت مصالح ساختمانی نسبت به قبل چهار برابر شده. پارسال لوله‌کشی ساختمان را عوض کردم، هزینه‌اش معادل ۶ ماه اجاره بود.پس من مجبورم برای جبران این هزینه‌ها، اجاره را بالا ببرم.»
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که برای بسیاری از مالکان، به ویژه سالمندان و بازنشستگان، اجاره‌بها مکمل درآمد ناچیز بازنشستگی یا هزینه‌های سنگین درمانی در دوران پیری و سالخوردگی است. در واقع وقتی حداقل قیمت یک قلم داروی خاص ماهانه ۲۰ میلیون تومان شده یا هزینهٔ عمل جراحی به صدها میلیون تومان می‌رسد، مالکی که تنها منبع نقدینگی‌اش اجاره دادن یک واحد است، چاره‌ای جز افزایش آن ندارد.
البته در این بازار، هزینه‌های تعمیرات اساسی (مانند نوسازی سیستم برق، لوله‌کشی، تعمیر آسانسور)، عوارض شهرداری و مالیات بر شدت افزایش اجاره تاثیرگذاشته است. در بسیاری از موارد، اجاره‌بهای دریافتی حتی برای پوشش این هزینه‌های جاری کافی نیست، چه برسد به اینکه سودآوری داشته باشد. این امر مالک را وادار می‌کند برای اینکه فقط به نقطهٔ سربه سر برسد، میزان اجاره را افزایش دهد.
نکته مهم دیگر، از دست رفتن ارزش پول به دلیل تورم است. تورم واقعا پدیده‌ای مخرب است. مالکی که در ابتدای سال ۱۵میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند، می‌داند که ارزش این پول تا پایان سال، ممکن است به اندازه ۷ یا ۸ میلیون تومان کاهش یابد.این کاهش ارزش پول، به معنای کاهش قدرت خرید مالک برای تأمین نیازهای خودش است، بنابراین، او سعی می‌کند با افزایش اجاره، این کاهش ارزش را جبران کند.
موضوع دیگر وجود ریسک بالای اجاره‌دادن ملک توسط مالکان است، یعنی ترس از مستأجرینی که اجاره پرداخت نمی‌کنند اما تخلیهٔ آنها ماه‌ها طول می‌کشد، برای مالکان یک کابوس واقعی است. این ریسک، آنها را به سمت گرفتن ودیعه‌های کلان یا کوتاه‌کردن مدت قرارداد سوق می‌دهد تا در صورت بروز مشکل، کمتر آسیب ببینند. این تصمیمات منطقی از نگاه مالک، زندگی را برای مستأجر سخت‌تر می‌کند.
ریشه‌یابی بحران؛ تقصیر را به گردن چه کسی بیندازیم؟
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این تنش عمیق، ریشه در مشکلات کلان اقتصادی و مالی دارد. مستأجران و مالکان، هر دو قربانیان اصلی هستند و مقصر اصلی، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. کارشناسان مسائل اقتصادی بحران تورم ساختاری و رکود تورمی را مادر تمام مشکلات می‌دانند. وقتی تورم کالاها و خدمات اساسی (خوراک، پوشاک، دارو، درمان) بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد است، طبیعی است که مالکان برای حفظ سطح زندگی خود مجبور به افزایش اجاره شوند و مستأجران نیز توان پرداخت آن را از دست بدهد.
البته سعید محمدی، حقوقدان در این زمینه یادآوری می‌کند:«قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است و برای شرایط امروز طراحی نشده. این قانون نه از مستأجر به طور کامل حمایت می‌کند و نه انگیزه‌ای برای مالک به قراردادهای بلندمدت می‌دهد.»
جعفر عباسی، وکیل پایه یکم دادگستری نیز تاکید می‌کند:«ما نیاز به قوانین جدیدی داریم که هم حقوق مستأجر را لحاظ کند و هم منافع مالک را. مثلاً می‌توان سیستم تعدیل اجاره بر اساس تورم رسمی را قانونی کرد.»
راه‌حل‌های پیش‌رو برای گذر از بن‌بست‌ها
جوانان متخصص عقیده دارند که خروج از این بحران نیازمند عزمی ملی و رویکردی چندوجهی است. اولین مورد «کنترل تورم» است، در واقع هر راه‌حلی بدون مهار تورم ریشه‌ای، تنها مسکن موقتی و بی‌اثر خواهد بود. تا زمانی که ارزش پول ملی افت می‌کند، این نبرد ادامه دارد. دومین مسئله مهم«بازنگری در قوانین» است، یعنی تدوین قوانینی که هم از حقوق مستأجر در برابر افزایش‌های یک‌باره حمایت کند و هم با مکانیزمی شفاف مانند«تعدیل اجاره بر اساس شاخص تورم رسمی و با یک سقف مشخص» انگیزهٔ مالک برای قراردادهای بلندمدت(مثلا ۲ ساله) را افزایش دهد، البته این قانون باید بگونه‌ای باشد که افزایش‌ها را قابل پیش‌بینی و منطقی کند. سومین راهکار نیز حمایت از ساخت‌وساز انبوه است، یعنی دولت باید با ارائهٔ تسهیلات ارزان‌قیمت، بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه سوق دهد تا عرضه افزایش یابد.
در پایان باید گفت بحران اجاره‌بها در ایران، یک تراژدی دوطرفه است. این بحران، به مثابه«نبرد مشترک بین مستأجر و مالک» برای بقاست، در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی. مالکان، برای تامین هزینه‌های جاری، معیشت و حفظ ارزش پول خود، مجبور به افزایش اجاره است و مستأجران، برای حفظ سقفی بالای سر خود، مجبور به پرداخت آن. پس تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی این معضل درمان نشود، این چرخهٔ معیوب ادامه خواهد داشت و هر دو طرف، بازنده‌ان اصلی این میدان خواهند بود. بنابراین حل این بحران، بیش از هر چیز، نیازمند عزم ملی و نگاهی جامع به مسئله مسکن است.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
