جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد سامانه املاک و اسکان، گفت: سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به جابجایی و اسکان جمعیت طراحی شده است. این سامانه با هدف تسهیل دسترسی به داده‌های مبتنی بر مکان و بهبود مدیریت بازار مسکن ایجاد شده، اما برای دستیابی به اهداف خود نیازمند همکاری فعال مردم و وجود چارچوب‌های قانونی مناسب است.
وی اظهار کرد: اگرچه هزینه‌های زیادی برای راه‌اندازی این سامانه صرف شده، اما در صورتی که مردم به آن توجه نکنند یا از آن استفاده نکنند، این سرمایه‌گذاری ارزش چندانی نخواهد داشت. الزام قانونی برای ثبت اطلاعات در این سامانه می‌تواند به عنوان یک محرک مهم عمل کند. بدون این الزام، تنها تلاش‌های دولت برای ترغیب مردم به ثبت‌نام کافی نخواهد بود.
قادری بیان کرد: در حال حاضر، بسیاری از خدمات دولتی به همکاری با این سامانه وابسته شده است. به عنوان مثال، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات، موظف به استفاده از اطلاعات این سامانه هستند. اما واقعیت این است که اگر سامانه هنوز به طور کامل تکمیل نشده باشد، این وابستگی ممکن است چالش‌هایی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: ضروری است که سازمان ثبت و دیگر دستگاه‌های مرتبط، ارتباط خود را با این سامانه تقویت کنند تا مردم برای دریافت خدمات دولتی مجبور شوند در آن ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت، عدم همکاری و عدم ثبت‌نام می‌تواند مانع از بهره‌برداری مؤثر از این سامانه شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: به طور کلی، تنها زمانی می‌توان از ظرفیت‌های این سامانه بهره‌برداری کرد که الزام قانونی وجود داشته باشد و تمامی دستگاه‌های دولتی به شکل مؤثری با آن همکاری کنند. این امر نه تنها به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن و خدمات عمومی داشته باشد.
انتهای پیام
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
