«نبض بازار» گزارش می‌دهد:
بانک مرکزی و وزارت صمت دو ادعا در رابطه با ارز تخصیصی خودرو دارند. بانک مرکزی مدعی ارائه ۲۲.۲ میلیار دلار به وزارت صمت است، اما وزارت صمت مدعی است که یک دلار هم به واردات خودرو تخصیص داده نشده است. با این وجود رقم فوق یا باید در بخش واردات قطعات خودرو خرج شده باشد یا به طور کلی یکی از طرفین حقیقت را بازگو نمی‌کند. آنچه تا به امروز در صحنه واردات دیده شده، موانع دولت و کم کاری بانک مرکزی در تزریق ارز است؛ اما باز هم شاهد واردات هستیم و میزان آن به صفر نرسیده است.
به گزارش نبض بازار- بانک مرکزی مدعی است که ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز به وزارت صمت اختصاص داده که بخش مهمی از آن صرف خودرو شده است. اگر این حجم ارز خرج بازار خودرو شده بود حداقل خیابان‌ها چهره دیگری از خودرو‌ها را به نمایش می‌گذاشتند. مسأله اینجاست که این ارز احتمالاً خرج بخش‌هایی از بازار خودرو شده که چندان قابل لمس نیستند. مشخصاً بخش قطعات که فصل مهمی از ارز خودرو را مصرف کرده، اما تمام تقصیر‌ها گردن واردات افتاده است.
دلار‌های خودرویی کجاست؟
روز گذشته معاون بانک مرکزی با ادعایی بزرگ، به میان کارآفرینان آمد. او مدعی شد که خودرو، بیشترین ارز تخصیصی وزارت صمت را به خود اختصاص داده است. ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز که سهم بسیاری از آن در خودرو هزینه شده است. مشکل اینجاست که وزارت صمت این ادعا را قبول ندارد و بحث بر سر عدم تخصیص ارز به حوزه خودرو از جمله واردات است. اگر ادعای بانک مرکزی را قبول کنیم، باید به سراغ ارز‌های گمشده در بازار بزرگ خودرو بگردیم. اگر ادعای وزارت صمت را مدنظر قرار دهیم، بانک مرکزی زیرسؤال می‌رود. برخی از کارشناسان مدعی‌اند که با توجه به میزان ارز تخصیصی بالا به صنعت خودرو و عدم واردات کافی، این ارز در بخش قطعات هزینه شده است. تأمین قطعات و مواد اولیه آنها از چین ارزبری قابل توجهی دارد و می‌تواند بخشی از این دلار‌ها را خرج کرده باشد. به جز قطعات و واردات مسیر بزرگ دیگری برای هزینه این حجم ارز وجود ندارد.
همه چیز را گردن واردات بینداز!
گزارش‌های رسانه‌ای صنعتی و اقتصادی حاکی است که عملاً «تخصیص ارز برای واردات خودرو کامل» در عمل متوقف یا بسیار محدود شده و ثبت‌سفارش‌ها و ترخیص‌ها با مشکل مواجه بوده‌اند. برخی رسانه‌ها حتی از «صفر شدن» تخصیص ارزی خودرو در مقاطع خاص گزارش داده‌اند.
مجله ماشین در اینباره می‌نویسد: «تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، صنعت خودرو (صنایع حمل‌ونقل و خودرو) حدود ۳۸۷ میلیون دلار ارز اختصاص یافته داشت. کل ارز وارداتی کل کشور تا آن زمان بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار بوده است. از ابتدای سال تا ۶ خرداد ماه، تقریباً ۸ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار ارز برای تأمین کالا و خدمات ارائه شده است از این مبلغ، بخش «کالا‌های تجاری و بازرگانی» شامل خودرو سهم بزرگی دارد. اما عدد دقیق ارزی که دقیقاً به خودرو‌های کامل وارداتی اختصاص یافته هنوز تفکیک نشده است.»
با وجود تمامی اتهامات به واردات خودرو، هنوز هیچ عدد تفکیکی قابل استنادی از ارز تخصیصی به واردات گزارش نشده است. این نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته واردات خودرو را به نقطه‌ای مبهم برای انداختن تقصیر‌های اقتصادی تبدیل کند. وقتی هیچ گزارش دقیقی از یک بخش ارزبر اقتصاد منتشر نشود، مسلماً می‌توان همه چیز را گردن او انداخت. نکته اینجاست که هیچکس صحبتی از ارزبری واردات قطعات خودرو نمی‌کند. قطعاتی که در ایران از سوی قطعه سازان باز تبلیغ بومی‌سازی قطعات به بازار عرضه می‌شوند.
زمزمه‌های کاهش ارز خودرو
با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و لزوم جلوگیری از هدررفت ارز، احتمال کاهش ارز تخصیص یافته به خودرو وجود دارد. لزوم تخصیص ارز به کالا‌های اساسی و مدیریت شرایط اقتصادی کشور، خودرو را از اولویت بانک مرکزی خارج می‌کند. از سوی دیگر این زمزمه‌ها در رابطه با ارائه ارز به خودرو، بیشتر مقدمه چینی برای کاهش ارز خودرو است. برخی از کارشناسان خودرو نیز مدعی‌اند که کاهش ارز واردات خودرو جدی است و احتمال زیاد مدتی به کلی قطع خواهد شد. در این بین قطعه سازان نیز هدف قرار خواهند گرفت. کروز و دیگر قطعه سازان که حجم وسیعی از بازار قطعات را با قطعات وارداتی پیش برده‌اند، حالا درگیر محدودیتی می‌شوند که سودآوری‌شان را با اخلال مواجه می‌کند. نکته مهمی که دولت در این مسیر پیش رو دارد، قطع با برنامه تخصیص ارز‌های غیرلازم در بازار خودرو است. اگر ارز خودرو به صورت میلی و بی برنامه قطع شود، اثرات تورمی شدیدی در این بازار خواهد گذاشت.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
