دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی و تبادل نظر درباره شفافیت و رقابت در صنعت پتروشیمی و همچنین سیاست و برنامه هلدینگ‌های فعال این صنعت و صنایع وابسته پرداختند. این نشست با حضور امید کریمیان و غلامرضا دهقان ناصرآبادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، حسن عباس‌زاده معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فریدون وردی‌نژاد دبیرکل اتاق تهران و همچنین نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به نقدهای جدی بخش خصوصی نسبت به وضعیت صنعت پتروشیمی، گفت: صنعت پتروشیمی کشور ظاهراً خصوصی است، اما در عمل حدود ۱۰ درصد آن خصوصی واقعی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به شکل خصولتی و وابسته به صندوق‌ها و نهادهای مختلف اداره می‌شود. این وضعیت پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود آمد و بخش عمده‌ای از صنایع به شرکت‌ها و نهادهای خصولتی منتقل شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک با بیان اینکه دولت در بسیاری موارد می‌توانست نقش مؤثرتری ایفا کند، اما اقدامات صورت گرفته، منجر به از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه مردم شد، افزود: دو حوزه بیش از دیگر بخش‌ها نشان‌دهنده این وضعیت است؛ نخست نظام بانکی که تورم و ساختار معیوب آن موجب از بین رفتن منابع مردم می‌شود و دوم صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری متصل به دولت.
او در ادامه به نقل‌قولی از رئیس سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: به گفته رئیس این سازمان، تنها ۴ درصد از مستمری پرداختی بازنشستگان از محل سود شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تأمین شده و ۹۶ درصد آن از کارفرما و کارگر ستانده می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که هدف دولت از واگذاری شرکت‌ها به صندوق‌ها به عنوان پشتوانه بازنشستگان عملاً محقق نشده و در عین حال، رقابت‌پذیری صنایع نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
تاجیک ادامه داد: امروز ما با ساختاری مواجه هستیم که نه دولتی است، نه خصوصی و نه تحت نظارت کامل. بنابراین نوعی دوگانگی عجیب در اداره این صنایع وجود دارد و بخش خصوصی عملاً از رقابت خارج شده است. دلیل شکل‌گیری چنین وضعیتی نیز تفاوت اولویت‌ها، شیوه مدیریت و نوع تصمیم‌گیری در بخش دولتی و خصوصی است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: به اعتقاد من، دولت در سال‌های اخیر در صنعت پتروشیمی مسیر معکوس را طی کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که باید به عنوان رگولاتور دولت تقویت می‌شد، تضعیف شده و بخشی از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات آن به بخش‌های دیگری واگذار شده است، در حالی که آنچه باید به بخش‌خصوصی واقعی واگذار می‌شد، همچنان در اختیار نهادهای خصولتی باقی مانده است.
سعید تاجیک در پایان ابراز امیدواری کرد که این جلسه به جمع‌بندی مناسبی منجر شود و زمینه‌ساز اصلاحات اساسی در صنعت پتروشیمی و سایر صنایع مشابه باشد.
دولت باید از بنگاه‌داری خارج شود
در ادامه این جلسه، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز طی سخنانی با یادآوری فلسفه تصویب و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قرار بود این قانون یک تحول اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و نقش بخش خصوصی را تقویت کند. اما بر‌اساس گزارش‌های ارائه شده، از جمله گزارشی که توسط اتاق ایران ارائه شده، سهم واقعی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود. متأسفانه هیچ‌یک از اهداف اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به طور کامل محقق نشده است.
اسعدی تصریح کرد: یکی از اهداف اجرای اصل ۴۴، تقویت شفافیت و رقابت‌پذیری در اقتصاد بود، به‌ویژه در صنایعی با ماهیت انحصار طبیعی همچون پتروشیمی و فولاد. با وجود اصلاح ماده ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در اواخر مجلس دهم و الزام به تشکیل رگولاتوری در بخش‌های برق، نفت، گاز و پتروشیمی، این تکلیف قانونی تا امروز اجرا نشده است. اکنون در مجلس دوازدهم نیز همچنان شاهد عدم تحقق آن هستیم.
وی با بیان اینکه در ماده ۵ همین قانون، موضوع رفع تبعیض‌ها و امتیازات ویژه شرکت‌های شبه‌دولتی مطرح شده است، افزود: در این زمینه نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. ما امیدواریم در دولت چهاردهم با حضور دستگاه‌های مرتبط، سیاست‌های روشن‌تری برای حمایت از بخش خصوصی تدوین و اجرا شود. این مسئله به‌ویژه در ارتباط با مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اهمیت دارد؛ چرا که دولت طبق این مواد موظف است ظرف یک سال از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سه اولویت اصلی این کمیسیون در دوره پیش رو را مطرح کرد و گفت: مساله نخست حل مساله اوره با همکاری هلدینگ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی است که می‌تواند ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته باشد. دومین موضوع، چالش‌های مربوط به یوتیلیتی‌هاست که به دلیل اختلافات موجود، سرمایه‌های کلانی را در معرض اتلاف قرار داده است. سومین مساله نیز استانداردسازی در صنعت پتروشیمی خواهد بود.
ضرورت شفافیت و سرعت در امور تجاری
در ادامه این جلسه، غلامرضا دهقان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت اعتماد و سرعت در امور تجاری و بازرگانی تأکید کرد و گفت: دو اصل مهم در امور تجاری، سرعت و شفافیت است که اگر خدشه‌دار شود، صنعت و تجارت کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
دهقان با انتقاد از آنچه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته می‌‌خواند، گفت: امروز یکی از مشکلات ما فساد، رانت و تبعیض بوده و این پدیده‌ها محصول عدم شفافیت است.
این نماینده مجلس در ادامه اصل ۴۴ قانون اساسی را جراحی بنیادین اقتصادی توصیف کرد و گفت: اجرای اصل ۴۴ تصمیمی بزرگ و شجاعانه بود، اما نباید انتظار داشت چنین تحول مهمی بدون درد و خونریزی پیش برود. دل کندن از تفکرات سوسیالیستی که سال‌ها در کشور حاکم بوده، برای برخی دشوار است. اما تجربه نشان داده است که اقتصاد آزاد و بخش خصوصی می‌تواند موجب رونق و توسعه کشور شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در روند اجرای اصل ۴۴ افزود: عده‌ای همچنان تلاش می‌کنند، زلف اقتصاد را به دولت گره بزنند. اما دیگر وقت آن فرا رسیده است که از این تفکرات عبور کرده و به واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه کنیم. در این میان مجلس نیز آمادگی دارد که برای ارتقای شفافیت در موضوعات اقتصادی با اتاق بازرگانی همکاری کند.
دهقان یکی از عوامل عدم شفافیت را قوانین مبهم دانست و گفت: هر چه قانون شفاف‌تر و صریح‌تر باشد، بهتر قابلیت اجرا خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی امروز به این نتیجه رسیده است که قوانین باید شفاف، رساتر و کارآمد باشند. به همین دلیل تلاش‌های پژوهشی و نظارتی در مجلس افزایش یافته است.
او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: نقش شما در این مسیر بسیار مهم است. انتظار داریم ارتباط خود را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیش از پیش تقویت کنید و مسائل مبتلابه صنوف و بخش‌های مختلف اقتصادی را به‌طور مستقیم مطرح کنید تا در روند قانون‌گذاری و تفسیر قوانین، مسیر شفاف‌تری ایجاد شود.
پتروشیمی در آستانه گام دوم خصوصی‌سازی قرار دارد
حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیز که در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی کشور اعلام کرد: در هفته‌های آینده جشن تحقق این ظرفیت همراه با افتتاح چندین طرح جدید برگزار خواهد شد. این صنعت سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات معادل ۳۰ میلیون تن محصول دارد و در کنار آن حدود ۱۱ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به صنایع پایین‌دستی اختصاص می‌یابد.
وی با تأکید بر ارتقا جایگاه بخش‌خصوصی واقعی در توسعه صنعت پتروشیمی گفت: کمتر از ۱۵درصد ترکیب سهامداری این صنعت در اختیار بخش خصوصی واقعی است و بخش عمده سهام در صندوق‌های بازنشستگی متمرکز است. با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۵ و ۲۸ آن، صنعت پتروشیمی در آستانه گام دوم خصوصی‌سازی قرار دارد که به موجب آن صندوق‌های بازنشستگی باید از مدیریت شرکت‌ها خارج شوند.
عباس‌زاده با مقایسه عملکرد بخش خصوصی و بخش‌های نیمه‌دولتی افزود: تجربه نشان داده است پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی اجرا شده‌اند، با هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر به بهره‌برداری رسیده‌اند، در حالی که مشابه همان پروژه‌ها در بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی با صرف هزینه دو برابر و زمان طولانی‌تر تکمیل شده‌اند. بخش خصوصی به دلیل مدیریت دقیق هزینه‌ها و انتخاب هوشمندانه مسیر، طرح‌های موفقی ارائه داده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نقش بخش خصوصی در بازرگانی گفت: برخی شرکت‌های خصوصی توانسته‌اند محصولات خود را به طور مستقیم به بازارهای اروپایی صادر کنند و حتی فروش مویرگی در این بازارها داشته باشند، در حالی که بخش‌های نیمه‌دولتی عموماً به فروش خام‌محصول و عرضه در بازارهای محدود اکتفا می‌کنند.
او تبعیت بالای بخش‌خصوصی از الزامات حاکمیتی و امنیتی را از دیگر مزایای آن دانست و افزود: در شرایط بحرانی نیز همکاری این بخش با دولت سریع‌تر و مؤثرتر بوده است.
عباس‌زاده در ادامه به چالش‌های خصوصی‌سازی درگذشته اشاره کرد و گفت: آنچه تاکنون رخ داده بیشتر واگذاری بوده تا خصوصی‌سازی واقعی. بسیاری از واگذاری‌ها غیرتخصصی بوده و باعث از هم‌گسیختگی زنجیره‌های تولید در صنعت شده است. اکنون تلاش می‌کنیم با اصلاح ساختارها و ادغام‌های هدفمند، این زنجیره‌ها را بازسازی کنیم.
او با تاکید بر اینکه برای موفقیت گام دوم خصوصی‌سازی، موانع پیش‌روی بخش خصوصی واقعی برای ورود به این عرصه باید برداشته شود، ادامه داد: تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، کاهش بوروکراسی، ایجاد شفافیت در قوانین و تضمین ثبات مقررات برای سرمایه‌گذاران از الزامات تحقق این امر است. بخش خصوصی نیازمند اطمینان از آینده سرمایه‌گذاری خود است و تغییرات ناگهانی قوانین می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تمام تلاش ما این است که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی فراهم شود. شخصا با تمام وجود حامی بخش‌خصوصی هستم و معتقدم این مسیر، راهبردی‌ترین جهت‌گیری برای مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه پایدار کشور است.
عقاب تیزپروازی که پای در زنجیر دارد
در ادامه، امید کریمیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، هم در سخنانی صنایع پتروشیمی و فولاد را دو بال مهم اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: پتروشیمی بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و فولاد نیز سهم قابل توجهی در صادرات کشور دارد. مزیت نسبی این صنایع در ایران، دسترسی به خوراک ارزان مانند گاز طبیعی و نفت برای پتروشیمی و نیروی کار ارزان است.
کریمیان با اشاره به چالش‌های خصوصی‌سازی گفت: طی سال‌های گذشته، واگذاری‌ها در عمل بیشتر به صندوق‌های بازنشستگی انجام شده تا بخش خصوصی واقعی. خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد، اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که رضایت‌مندی ایجاد کند. در واقع، خصوصی‌سازی در کشور با سنگ‌اندازی‌ها و موانع متعدد مواجه بوده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با تشبیه بخش‌خصوصی به یک عقاب تیزپرواز گفت: بخش خصوصی مانند عقابی است که آمادگی پرواز تا کهکشان‌ها را دارد، اما پای آن به زنجیر خصولتی‌ها و صندوق‌های دولتی بسته شده است. این عقاب در عین حال در قفسی از قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و نظام قیمت‌گذاری گرفتار شده است. اگر ابتدا زنجیر و سپس قفس باز شود، می‌توان دید که این عقاب بلندپرواز تا کجا اوج خواهد گرفت.
کریمیان به مشکلات صادرات نیز اشاره کرد و وجود قوانین متناقض را زمینه‌ساز رانت برای برخی و زمین‌گیر شدن تولیدکنندگان واقعی برشمرد. از این‌رو، از سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول می‌خواهم به داد تولیدکنندگان و شرکت‌های خصوصی واقعی که پای کار آمده‌اند، برسند. چرا که این تناقض‌ها و رانت‌ها نه‌تنها مانع توسعه تولید می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند.
او سپس گفت: به عنوان نماینده مردم طبق اصل ۸۴ قانون اساسی خود را موظف به پاسخگویی می‌دانم و از قوانین برنامه هفتم و بودجه سالانه برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دفاع خواهم کرد. اما برای موفقیت خصوصی‌سازی، باید موانع نهادی و قانونی برطرف شود، رقابت واقعی شکل گیرد و بخش‌خصوصی واقعی بتواند بدون دخالت‌های دست‌وپاگیر، نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کند.
ایجاد نهضت عدم مداخله دولت در امور بخش‌خصوصی
دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، مهم‌ترین مسئولیت امروز بخش‌خصوصی را فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ایجاد گفت‌و‌گو و تفاهم با دولت و حاکمیت در مسیر توسعه کشور، عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش و اثرگذاری صنایع بزرگ و اصلی کشور در روند توسعه، برای این پرسش باید با هم‌افزایی و هم‌فکری‌ها، پاسخ دقیقی یافت که چگونه می‌توان صنایع و کسب‌و‌کارها را برای دوره مکانیسم ماشه آماده کرد.
فریدون وردی‌نژاد یکی دیگر از اقدامات فوری برای مقابله با تبعات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را، خروج دولت از حوزه اقتصاد عنوان کرد و یادآور شد که در شرایط فعلی، باید نهضت عدم مداخله دولت در امور اجرایی بخش‌خصوصی بیش از گذشته، مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کارآفرینان و فعالان اقتصادی، زبان اپوزیسیون ندارند، افزود: مطالبات بخش‌خصوصی از دولت باید منطقی و مبتنی بر ادبیات قابل فهم برای دولت باشد و در عین حال، نقش بخش خصوصی و مسئولیت‌پذیری این بخش نیز باید به درستی تعریف و نمایان شود.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه تراکم قوانین، به مانعی بزرگ پیش‌روی حرکت بخش‌خصوصی بدل شده است، افزود: در مجلس شورای اسلامی، به جای تدوین و تصویب قوانین جدید، تنقیح قوانین در دستورکار قرار گیرد.
واگذاری زنجیره‌های فولاد و پتروشیمی با رعایت برخی الزامات
علی پناهی، مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، نیز در این جلسه از آمادگی این هلدینگ برای عرضه سهام شرکت‌های تحت کنترل و مدیریت در بورس خبر داد. وی با بیان اینکه هلدینگ صبا انرژی آماده واگذاری شرکت‌های خود در زنجیره فولاد و پتروشیمی است، تصریح کرد که با این حال، باید آمادگی بخش خصوصی برای پذیرش مدیریت این شرکت‌ها آن هم در شرایط کنونی کشور نیز سنجیده شود.
وی در همین رابطه، به برخی الزامات روند واگذاری‌ها اشاره کرد و یادآور شد که شفاف‌سازی، انتصابات در هیات مدیره جدید و کمیته ریسک و سرمایه‌گذاری باید با توجه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورت گیرد.
پناهی با بیان اینکه فهرست شرکت‌های آماده واگذاری در دو زنجیره فولاد و پتروشیمی از سوی هلدینگ صبا انرژی نهایی شده است، افزود: بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های حرفه‌ای و نیز دولت باید کمک کنند تا ابزارهای واگذاری فراهم شود.
سه سناریو برای مسیر واگذاری شرکت‌های شستا
روح‌اله شهیدی‌پور مدیرعامل شرکت تاپیکو از شرکت‌های تابعه شستا، نیز با بیان اینکه شستا به دنبال واگذاری متعهدانه است، به روند گذشته واگذاری‌ها پس از تشکیل و تاسیس سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: از بدو تاسیس این سازمان تاکنون، ۷۲۰ شرکت واگذار شده که تقریبا ۷۰۰ شرکت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه شستا در حال حاضر ۱۷۸ شرکت کنترلی و ۹۴ شرکت مدیریتی در اختیار دارد که در بیش از ۲۰ صنعت فعال است، افزود: از حیث ارزش، فقط یک درصد ارزش مجموعه شرکت‌های شستا، مدیریتی است. به گفته شهیدی‌پور، شستا در نظر دارد طبق برنامه اعلام شده خود، میزان شرکت‌های کنترلی و مدیریتی خود را به کمتر از ۳۰ شرکت برساند. وی تصریح کرد که در پرتفوی شستا، تنها در صنعت مالی سهامداری کنترلی خواهیم داشت.
مدیرعامل تاپیکو سپس یادآور شد که شستا قصد دارد در شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی از جمله پتروشیمی خلیج‌فارس، فولاد مبارکه و شرکت ملی مس، سهامداری مدیریتی را حفظ کند.
وی از جمله موانع و ریسک‌های برنامه واگذاری در این هلدینگ بزرگ اقتصادی را تغییرات مدیریتی در سطح کلان شستا، ضعف جسارت و ریسک‌پذیری مدیران به دلیل ابهام در قوانین، فقدان متقاضی خرید برای برخی بنگاه‌ها با توجه به بزرگ مقیاس بودن، مقاومت مدیران محلی شرکت‌های مشمول واگذاری و پیچیدگی‌های سختاری عنوان کرد و سپس سه سناریو برای مسیر واگذاری شرکت‌های تابعه شستا را توضیح داد.
به گفته شهیدی‌پور، این سه سناریو شامل، فروش یا تهاتر پکیجی و عمده سهام به زنجیره‌های تخصصی موجود در کشور، واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی تک‌تک شرکت‌ها و در نهایت، حفظ سهامداری در شستا و تاپیکو و واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی متخصص و توانمند از طریق پیمان مدیریت، است.
علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، دستیابی به موفقیت درخصوصی‌سازی را در گرو وجود مدیرانی شجاع دانست که بر مشکلات فائق آمده و راه‌حلی برای عبور از موانع بیابند.
در ادامه این جلسه، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز به چالش‌های این صنعت در حوزه خصوصی‌سازی پرداخت. او همچنین با اشاره به وجود ۲۰ میلیون تن ظرفیت خالی در صنعت فولاد، ناترازی انرژی را در شکل‌گیری این ظرفیت خالی موثر دانست.
پس از آنکه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند، مقرر شد اتاق تهران با محوریت کمیسیون‌های انرژی و صنعت و معدن در تعامل با نهادهای متولی موضوع گام دوم خصوصی سازی را به پیش برانند.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
