سیاست پولی همچنان عامل کلیدی در عملکرد اقتصاد‌های مختلف، به ویژه اقتصاد‌های تولیدی، به ویژه چین، است. ثبات سیاست پولی نشان دهنده عملکرد مثبت در تراز پرداخت‌ها و کنترل نرخ تورم است.
مدتی است کسانی که نگران اقتصاد جهانی هستند، با توجه به پیامد‌های منفی یا مثبت سیاست پولی ایالات متحده بر بسیاری از جنبه‌های اقتصاد جهانی، مانند بازار‌های بدهی، بازار‌های مالی، بازار‌های فلزات و نفت و سایر موارد، بر عملکرد آن تمرکز کرده‌اند. این مووضع علاوه بر تأثیر آن بر سیاست پولی در کشور‌های مرتبط با دلار آمریکا است.
با این حال، واقعیت اقتصادی جهانی دیگر صرفاً به عملکرد اقتصاد ایالات متحده وابسته نیست. نقش اقتصاد چین نیز اخیراً به طور فزاینده‌ای برجسته شده است و شاید گامی که چین در مورد جایگاه خود در سازمان تجارت جهانی برداشته است، پیامد‌هایی داشته باشد.
چین از امتیازات خود به عنوان یک کشور در حال توسعه صرف نظر کرده است و این نشان دهنده اعتماد بالای این کشور به قدرت اقتصاد خود است. به خصوص با توجه به اینکه این اقدام در بحبوحه جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، علیه تعدادی از کشورها، به ویژه چین، صورت گرفته است.
نه تنها این، بلکه رسانه‌ها گزارش داده‌اند که چین به دنبال ایفای نقش متولی ذخایر طلای مستقل بانک‌های مرکزی سایر کشورها است و به طور بالقوه چین را به عنوان یک بازیگر جدید در بازار جهانی طلا قرار می‌دهد.
در ادامه، به بررسی تعدادی از شاخص‌های سیاست پولی چین و تأثیر آن در داخل و خارج از کشور خواهیم پرداخت.
قیمت یوان و تأثیر جهانی آن
از سال ۲۰۱۶، چین موفق شده است ارز خود را به یکی از ارز‌های اصلی جهان، در کنار دلار، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا و دلار استرالیا، تبدیل کند. با این حال، عملکرد یوان به عنوان ارزی برای تجارت جهانی و تسویه حساب‌های مالی همچنان محدود است.
از آغاز هزاره سوم و نقش نوظهور چین در تجارت بین‌الملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اتهاماتی را علیه چین مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه ارزش پول چین کمتر از ارزش واقعی آن است، که آنها این را یارانه‌ای برای صادرات خود می‌دانند. با این حال، واکنش چین محدود بوده است.
چین این موضوع را مربوط به حاکمیت خود می‌دانست و وقتی با تغییر ارزش پول خود به آن پاسخ داد، این واکنش محدود بود.
نرخ برابری دلار به یوان در سال ۱۹۹۴ به ۸.۶ یوان رسید، قبل از اینکه با حرکات صعودی جزئی مواجه شود و در سال ۲۰۰۵ به ۸.۱۹ یوان برسد. سپس در سال ۲۰۲۱ به ۶.۴۵ یوان افزایش یافت، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۴ به ۷.۲۰ یوان به ازای هر دلار کاهش یابد. بنابراین، ارزش پول چین در ۳۰ سال گذشته تقریباً ۱۶ درصد افزایش یافته است.
در حالی که صادرات کالای چین از ۱۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ به ۳.۵۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، این نشان دهنده افزایش ۳.۴ تریلیون دلاری در صادرات کالا است که نشان دهنده افزایش ده برابری در عملکرد سال ۱۹۹۴ است.
مزیت داخلی حفظ نرخ ارز پایین یوان این است که بخش صادرات به طور فزاینده‌ای به تولید ناخالص داخلی چین کمک می‌کند، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صادرات مانند حمل و نقل، کشتیرانی، بیمه و بانکداری را اداره می‌کند.
در سطح جهانی، کاهش ارزش یوان و نقش آن در افزایش صادرات کالای چین به دلیل قیمت پایین کالا‌های چینی، تأثیر منفی بر بسیاری از صنایع در سراسر جهان داشته است. این امر رقابت‌پذیری این اقتصاد‌ها را چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی تضعیف کرده است.
در نتیجه، اقتصاد بسیاری از کشورها صرفاً به بازار‌هایی برای محصولات چینی تبدیل شده است که منجر به افزایش بیکاری و وابستگی به بازار‌های خارجی شده است. این همان نتیجه‌ای است که کشور‌های در حال توسعه در قرن بیستم هنگام مواجهه با محصولات آمریکایی، غربی و ژاپنی تجربه کردند.
نرخ بهره
آمار پایگاه داده بانک جهانی نکته مهمی را در مورد نرخ بهره در چین نشان می‌دهد. در طول دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۴، نرخ سپرده در ۱.۵٪ ثابت ماند، در حالی که نرخ وام نیز در ۴.۳۰٪ ثابت ماند.
تأثیر داخلی این امر جنبه‌های مثبت متعددی دارد، از جمله اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران و سایر فعالان اقتصادی که تصمیمات مربوط به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را با توجه به ثبات اقتصادی می‌گیرند.
در سطح جهانی، سیاست پولی چین تحت تأثیر عملکرد جهانی، به ویژه آنچه پس از ۲۰۲۲ و تا سپتامبر ۲۰۲۵ اتفاق افتاد، قرار نگرفته است، به طوری که نرخ بهره در ایالات متحده و به تبع آن در سایر کشورها و بازار‌های جهانی افزایش یافت. این بدان معناست که از طریق دسترسی به اعتبار ارزان، حمایت مستقیمی از تولیدکنندگان چینی یا شرکت‌های خارجی فعال در چین ارائه می‌شود.
همه در سطح جهان از افزایش هزینه تأمین مالی بانکی یا از بازار‌های مالی شکایت کرده‌اند، در حالی که نرخ بهره سپرده‌ها و وام‌ها بدون تغییر باقی مانده است.
یکی از مزایای محلی ثابت نگه داشتن نرخ بهره سپرده‌ها تا ۱۰ سال این است که پس‌اندازکنندگان را به سرمایه‌گذاری سنگین در بازار سهام تشویق می‌کند و به دنبال بازده بهتر از بانک‌ها است. این بدان معناست که بازار سهام در این دوره دائماً فعال می‌ماند.
تورم
ارقام تورم بانک جهانی برای چین نشان می‌دهد که تورم داخلی تقریباً ناچیز است. در سال ۲۰۱۵، یعنی ۱۰ سال پیش، نرخ تورم به طور متوسط ۱.۴ درصد بود که در سال ۲۰۱۹ به ۲.۹ درصد افزایش یافت، اما در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، حدود ۰.۲۰ درصد بود.
این نرخ‌ها برای نرخ تورم چین بسیار مناسب تلقی می‌شوند، زیرا چین اقتصادی مولد دارد و به شدت به مدل توسعه‌ای موسوم به «خوداتکایی» متکی است. اگرچه ارقام فوق میانگین‌های سالانه را نشان می‌دهند، اما نشان نمی‌دهند که نرخ تورم چین تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی جهانی متعدد، مانند همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، قرار گرفته باشد.
اخیراً، ترامپ جنگ تجاری علیه چین را آغاز کرد. با وجود این واقعیت که چین یکی از بزرگترین واردکنندگان جهان است، نرخ تورم به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار نگرفته است.
این عملکرد تورمی تأثیرات مثبتی بر شهروندان چینی از یک سو و بر سرمایه‌گذاران خارجی در چین از سوی دیگر خواهد داشت. در واقع، این یکی از مهمترین شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به چین محسوب می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که چین تا سال ۲۰۲۱ دومین دریافت‌کننده بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بود و جریان ورودی FDI در آن سال به ۳۴۴ میلیارد دلار رسید. با این حال، این جریان‌ها پس از آن به طور قابل توجهی کاهش یافت و در سال ۲۰۲۴ به تنها ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید.
کاهش جریان ورودی FDI به چین تا حد زیادی به دلیل درگیری آن با ایالات متحده، خروج برخی از سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی یا ترس سرمایه‌گذاران از اینکه چین تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گیرد یا فضای سرمایه‌گذاری آن در نتیجه درگیری با پیامد‌های منفی مواجه شود، است.
با این حال، باید توجه داشت که ارقام مربوط به نرخ تورم در چین در چارچوب چیزی قرار می‌گیرد که به عنوان تورم سرکوب‌شده شناخته می‌شود، که تورمی است که ناشی از مداخله دولت با یارانه دادن به برخی خدمات مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و گاهی مسکن یا برخی اقلام غذایی است.
از این رو، اگر دولت حمایت خود را از بخش‌های مختلف کاهش دهد، تورم در چین به نرخ‌های بالاتری خواهد رسید.
جنگ سیاست پولی
برخی گزارش‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان داده‌اند که اقتصاد جهانی از چندین جنبه منفی، از جمله جنگ ارزی و رقابت شدید برای کاهش نرخ بهره برای جذب سرمایه‌گذاری، رنج می‌برد.
از جمله درگیری‌های چین و آمریکا، فعال‌سازی سیاست پولی در کنار سایر ابزار‌های درگیری است. در مورد چین، سال‌هاست که در تلاش برای فروش دارایی‌های بزرگ خود از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده است.
در سال ۲۰۱۵، چین با ۱.۱ تریلیون دلار، از ژاپن به عنوان بزرگترین دارنده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده پیشی گرفت. با این حال، در سال‌های اخیر، دارایی‌های آن به تقریباً ۷۶۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
اقدامات چین به دو چیز منجر شده است:
– اول، بار نگهداری دلار آمریکا را از بین برده و تحت فشار سیاست پولی ایالات متحده در مورد ارزش دلار یا نرخ بهره قرار گرفته است.
– دوم، تلاش کرده است تا بر وضعیت دلار به عنوان یک ارز بین‌المللی تأثیر بگذارد و ارزش آن را در بازار بین‌المللی تضعیف کند.
چین همچنین خود را با تعدادی از مشکلات اقتصادی داخلی مواجه کرد که برای جلوگیری از تورم نیاز به تامین مالی و نقدینگی داشت. این کشور با فروش بخش بزرگی از دارایی‌های اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به تامین مالی پروژه‌های داخلی روی آورد و بخشی از این وجوه را به سرمایه گذاری در سایر نقاط جهان اختصاص داد.
در خاتمه، هر کشوری حق دارد از طریق مراودات داخلی و بین المللی خود به دنبال پیشبرد منافع خود باشد. با این حال، موضوع اینجاست که ممکن است جهان به دلیل رویه‌های سیاست پولی چین این کشور را با آمریکا جایگزین کند، هرچند که چین همچنان بار عمده مشکلات اقتصادی داخلی خود را به دوش می‌کشد.
انتهای پیام/
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
