به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: «۹۶ میلیارد دلار» ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این را حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر (ایکس) منتشر کرده است. او در پاسخ به رئیس‌جمهور که گفته «الان یک میلیارد دلار ارز نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟!» مدعی شد در «۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.»
بزرگی این رقم را نمی‌توان با چرتکه و ماشین‌حساب، درک کرد. اگر بخواهیم ملموس‌تر اظهارات اخیر صمصامی را ترجمه کنیم، باید نوشت که اگر میانگین قیمت هر خودروی وارداتی را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، با رقم ۹۵.۶ میلیارد دلاری که صمصامی از آن سخن می‌گوید، می‌توان ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد.
توجه داشته باشیم بالاترین رکورد واردات خودرو به کشور در سال ۱۳۹۴ و به تعداد ۱۰۲ هزار دستگاه بوده است. همچنین در سال جاری براساس مصوبه شورای اقتصاد تصمیم گرفته شده برای تولید ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیاردلاری انجام دهد. یعنی با آن رقم ادعایی نماینده تهران می‌توان ۴۱ نیروگاه ۷ هزار مگاواتی احداث کرد.
در مورد عدد نزدیک به ۹۶ میلیارد دلاری ادعای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تردید‌های زیادی وجود دارد که البته باید بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی به آن پاسخ دهند.
آقای صمصامی درحالی عدد عدم بازگشت در سال ۱۴۰۳ را ۲۲ میلیارد دلار ذکر کرده است که دیوان محاسبات در بهمن پارسال در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده بود که تنها ۴.۷ میلیارد دلار از ارز‌های صادراتی پتروشیمی و فلزات بازنگشته است. با توجه به اینکه عمده ارز‌های حاصل از صادرات ایران مربوط به این بخش‌ها، عدد ۲۲ میلیارد دلار رقمی عجیب و غریب به نظر می‌رسد. هدف گزارش حاضر این نیست که تمام ارقام اعلامی نماینده تهران مورد تردید است، بلکه به نظر می‌رسد ارقام کلی بسیار کمتر از رقم ۹۶ میلیارد دلار باشد.
مورد دوم اینکه، مسئولان کشور در اغلب اظهارات خود مدعی شده‌اند بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. در حالی که نماینده تهران می‌گوید فقط در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. در هر حال ضروری است مسئولان کشور و از جمله بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی درخصوص این موضوع شفاف‌سازی کنند.
دیوان محاسبات چیز دیگری می‌گوید
دیوان محاسبات کشور در بهمن ۱۴۰۳، در چارچوب وظایف نظارتی خود، عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز را بررسی کرد و به دلیل عدم انجام اقدامات قانونی لازم، پرونده‌ای را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر آن بر بازار غیررسمی، عدم بازگشت تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است. این شرکت‌ها در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده‌اند که باعث کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ آن شده است.
همچنین دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال جاری، ۴.۶ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان سررسید شده هنوز تسویه نشده است؛ رقمی معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی سال ۱۴۰۳. این گزارش همچنین به نقش کمیته فروش نفت در تأخیر بازگشت ارز‌های صادرات نفتی اشاره دارد. یافته‌های دیوان محاسبات در این زمینه به سران سه قوه منتقل شده تا اقدامات اصلاحی لازم انجام شود. در نهایت، پس از بررسی عملکرد بانک مرکزی و تأثیر تصمیمات آن بر بازار ارز، دیوان محاسبات عدم اقدام قانونی این نهاد را تأیید و پرونده را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد.
بانک مرکزی در همان زمان اعلام کرد که با وجود تأکید بر اینکه بسیاری از صادرکنندگان این بخش‌ها فراتر از محدودیت‌های قانونی به تعهدات خود عمل کرده‌اند، پرونده صادرکنندگان متخلف را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این بانک همچنین بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و تنظیم بازار ارز کشور تأکید کرده و بیان داشته که استفاده از ابزار‌های تنبیهی و تشویقی می‌تواند راهکار مؤثری باشد؛ هرچند این ابزار‌ها در قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی پیش‌بینی نشده‌اند.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
