رکود در صنعت خودرو در سایه کمبود ارز و نقدینگی

صنعت خودروی ایران در نیمه نخست امسال، بار دیگر با کاهش قابل‌توجه تولید روبرو شد و نشانه‌هایی از بازگشت رکود به این بخش کلیدی اقتصاد نمایان شد. طبق داده‌های سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور؛ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴۶۰ هزار و ۷۶۳ دستگاه) کاهشی معادل ۵۶ هزار دستگاه یا حدود ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.

در میان این سه خودروساز، تنها ایران‌خودرو توانسته با رشد ۸.۸ درصدی به تولید ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه برسد و بخشی از افت عمومی بازار را جبران کند. در مقابل، سایپا با تولید ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه و پارس‌خودرو با ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه به‌ترتیب کاهش ۳۵.۶ درصدی و ۳۴.۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. این ارقام، یعنی از هر ۱۰ خودرویی که سال گذشته تولید می‌شد، امسال فقط حدود ۹ دستگاه از خط تولید خارج شده است.

کاهش تولید در میان مونتاژکاران محسوس‌تر است

محمدحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان کشور به «اعتماد» می‌گوید: صنعت خودرو در سال جاری با وجود برخی رشدهای مقطعی، همچنان با مشکلات ریشه‌ای در تأمین ارز، نقدینگی و سیاست‌گذاری مواجه است. به گفته او، در حالی که ایران‌خودرو توانسته حدود ۱۰ درصد رشد تولید نسبت به سال گذشته ثبت کند، سایر خودروسازان از جمله سایپا و پارس‌خودرو در مجموع کاهش تولید داشته‌اند. این کاهش، به‌ویژه در میان مونتاژکاران، محسوس‌تر است و در مجموع می‌توان گفت حدود پنج تا شش درصد افت تولید در سطح صنعت دیده می‌شود. کاکایی با تاکید بر اینکه علت اصلی این افت، کمبود ارز و محدودیت‌های نقدینگی است، ادامه می‌دهد: مونتاژکاران در تأمین ارز بیش از دیگر بخش‌ها آسیب دیده‌اند و سایپا نیز علاوه بر چالش ارزی، با بحران نقدینگی مواجه است. به باور این کارشناس، ریشه اصلی این کمبود نقدینگی در سیاست قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. سایپا برخلاف ایران‌خودرو، تن به دستورهای غیر‌اقتصادی دولت در تعیین قیمت‌ها داده و همین امر باعث شده با افزایش هزینه‌های عملیاتی، فاصله میان درآمد و هزینه‌هایش بیشتر شود.

پیامد قیمت‌گذاری غیرواقعی و تفاوت مسیر دو خودروساز بزرگ

کاکایی یادآوری می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته بارها از سوی شورای رقابت، سازمان حمایت و اخیرا سازمان تنظیم بازار اعمال شده و همواره براساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی بوده، نه بر مبنای فرمول اقتصادی. نتیجه آن، زیان انباشته برای خودروسازان و فشار مضاعف بر نقدینگی است.

او ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو در نیمه نخست سال جاری، برخلاف سایپا، در برابر فشار دولت برای کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و بر مبنای فرمول شورای رقابت عمل کرده است. این تصمیم موجب شده این شرکت با چالش نقدینگی کمتری روبرو شود و بتواند با تمرکز بر بهره‌وری و اصلاح روش‌های مدیریتی، رشد تولید را رقم بزند. در مقابل، سایپا با قبول قیمت‌گذاری غیرواقعی و افزایش هزینه‌ها، از نظر مالی آسیب‌پذیرتر شده و توان افزایش تولید را از دست داده است.

تکرار بحران ارزی و هشدار نسبت به آینده تولید

این کارشناس صنعت خودرو هشدار می‌دهد: با روند کنونی، بحران ارزی بزودی به کاهش تولید گسترده‌تر منجر می‌شود. او یادآور می‌شود: در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز خودروسازان به دلیل کمبود ارز و تحریم‌ها با افت شدید تولید مواجه بودند و بسیاری از مونتاژکاران در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. به گفته او، بهبود نسبی آن دوره ناشی از تغییر شرایط سیاسی و افزایش صادرات نفت بود، اما اکنون بار دیگر فشار ارزی تشدید شده و مدیریت ارزی دولت نیز نسبت به گذشته ضعیف‌تر است.

کاکایی توضیح می‌دهد: دولت در ماه‌های اخیر اولویت تخصیص ارز را از تولید به سمت واردات تغییر داده و این تصمیم به زیان خودروسازان تمام شده است. به عنوان مثال؛ در شرایطی که یک خودروی داخلی با پنج‌هزار دلار تولید می‌شود و ارز مصرفی محدودی دارد، واردات همان خودرو حدود ۱۵ هزار دلار هزینه ارزی می‌برد. با این حال، دولت تمایل دارد ارز را به واردات اختصاص دهد، نه به تولید و این رویکرد در واقع نوعی اتلاف منابع ارزی است.

تناقض در سیاست‌های دولت و تضعیف بخش تولید

به باور کاکایی، سیاست‌های متناقض دولت در تخصیص منابع ارزی و عدم شفافیت در اعلام کمبود درآمدهای نفتی، فضای نامطمئنی برای تولید ایجاد کرده است. او می‌گوید: در حالی که دولت همچنان در برخی بخش‌ها به هزینه‌کرد و واردات کالاهای لوکس ادامه می‌دهد، تولید داخلی به دلیل کمبود ارز و مشکلات نقدینگی رو به افول است. این تناقض، به گفته او، زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها، تشدید تورم و ناکارآمدتر شدن ساختار اقتصادی کشور می‌شود. او تأکید می‌کند: کاهش تولید خودرو صرفا محدود به صنعت خودرو نخواهد ماند، بلکه به سایر صنایع نیز سرایت می‌کند و اثر دومینویی بر اشتغال، بازار کار و درآمد خانوارها دارد. با افت تولید، بخشی از نیروی کار مازاد می‌شود و احتمال اخراج کارگران در ماه‌های آینده وجود دارد.

خطر تکرار تجربه تلخ سال‌های ۹۷ و ۹۸

کاکایی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز شرکت‌هایی مانند مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور برای بقا ناچار به تعدیل نیرو شدند. او می‌گوید در آن زمان، دولت بحران ارزی را به رسمیت شناخت و با محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری تا حدی توانست منابع را مدیریت کند. اما اکنون، دولت در ظاهر بحران را انکار می‌کند و در عمل، همان سیاست‌های گذشته را ادامه می‌دهد. او می‌افزاید: اگر این روند ادامه یابد، احتمال تکرار بحران تولید و بیکاری در مقیاسی گسترده‌تر وجود دارد. کاهش عرضه خودرو، به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد و در نهایت به رکود بیشتر در اقتصاد منتهی می‌شود.

بحران‌های همزمان؛ از انرژی تا گمرکات

کاکایی یادآوری می‌کند: مشکلات صنعت خودرو تنها به کمبود ارز محدود نمی‌شود. به گفته او، افزایش هزینه انرژی نیز ضربه قابل‌توجهی به تولید وارد کرده است. او می‌گوید هزینه برق در سال جاری حدود ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشته بوده و این مساله فشار زیادی بر خطوط تولید گذاشته است. هرچند برخی شرکت‌ها با مدیریت توانسته‌اند اثر این مشکل را کاهش دهند، اما در مجموع تأثیر آن در تولید محسوس است. او همچنین به مساله گاز اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های سرد سال احتمال تکرار کمبود گاز وجود دارد که می‌تواند تولید را دوباره مختل کند. از نگاه این کارشناس، ترکیب کمبود انرژی، بحران ارزی و سیاست‌های نامناسب دولت، زنجیره تولید صنعتی کشور را در معرض آسیب جدی قرار داده است.

تأثیر تحولات منطقه و گره‌های لجستیکی

کاکایی در ادامه به برخی رویدادهای بیرونی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه و حادثه انفجار در بندر شهید رجایی از جمله عواملی بوده که به اختلال در روند واردات قطعات و صادرات محصولات دامن زده است. این حوادث گرچه کوتاه‌مدت بوده‌اند، اما تأثیر روانی و لجستیکی قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین کشور گذاشته‌اند. به گفته او، گمرکات کشور نیز با مشکلات ساختاری و اداری مواجه‌اند و همین مساله روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را کند کرده است. در حالی که صنعت خودرو برای حفظ تولید نیازمند سرعت عمل در تأمین قطعات است، فرآیندهای بوروکراتیک در گمرک به مانعی جدی تبدیل شده است.

افزایش هزینه‌های مالی و ضعف سیاست‌های بانکی

کاکایی یکی دیگر از مشکلات تولید را سیاست‌های بانکی و ارزی بانک مرکزی می‌داند. او توضیح می‌دهد: در ماه‌های اخیر بانک مرکزی نه‌تنها نرخ تأمین ارز را افزایش داده، بلکه فرآیند تخصیص آن را دشوارتر کرده است. این شرایط موجب شده کارآفرینان به جای تمرکز بر تولید و نوآوری، درگیر پیگیری‌های اداری و ارزی شوند. او می‌گوید: هزینه‌های مالی شرکت‌ها افزایش یافته و عملا بسیاری از واحدها از دسترسی به منابع مالی محروم مانده‌اند. در چنین فضایی، افزایش بهره‌وری یا رشد تولید تقریبا غیرممکن است.

آینده مبهم صنعت خودرو و اقتصاد کشور

کاکایی تأکید می‌کند: مسیر فعلی صنعت خودرو در سایه سیاست‌های مبهم ارزی و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند تداوم یابد. او هشدار می‌دهد در صورت ادامه این روند، کشور نه ‌تنها با افت تولید خودرو، بلکه با بحران گسترده‌تری در صنایع وابسته، اشتغال و درآمد خانوارها مواجه خواهد شد.

او می‌گوید: حل این بحران مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت است. به باور او، تولید زمانی رونق می‌گیرد که قیمت‌گذاری بر اساس واقعیت‌های اقتصادی باشد و دولت به جای دخالت مستقیم، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. کاکایی در پایان یادآور می‌شود: اگرچه ایران‌خودرو با تغییر در مدیریت و تمرکز بر بهره‌وری توانسته تا حدودی وضعیت خود را بهبود دهد، اما بدون اصلاح ساختار کلان اقتصاد، این بهبود پایدار نخواهد بود. او تأکید می‌کند که صنعت خودرو شاخصی از وضعیت کلی اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال در این صنعت، نشانه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر در سطح ملی است.