تورم در آستانه ۵۰ درصد | نه ارز ترجیحی جواب می‌دهد، نه ده‌ها میلیارد دلار یارانه

به گزارش اقتصادنیوز، آمار جدید تورم اقتصاد ایران که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات در مهر امسال به رقم ۴۸.۶ درصد رسیده است. یعنی قیمت یک سبد کالا و خدمات نسبت به مهر سال گذشته ۴۸.۶ درصد افزایش داشته که بالاترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ محسوب می‌شود. در شهریور سال جاری تورم نقطه به نقطه معادل ۴۵.۳ درصد برآورد شده بود.

تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی نیز معادل ۶۴.۲ درصد برآورد شده که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید و از خرداد ۱۴۰۲ که تورم برابر با ۷۵ درصد بوده بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

در این میان اقلامی مانند نان و غلات با تورم نقطه به نقطه‌ای برابر با ۹۸.۱ درصد، میوه و خشکبار با ۹۴ درصد، بهداشت و درمان با ۴۷.۸ درصد و آموزش معادل ۴۶.۳ درصد محاسبه شده است.

همچنین تورم ماهانه در مهرماه ۵ درصد بوده است. یعنی قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات نسبت به شهریور ماه ۵ درصد افزایش داشته که بالاترین مقدار از خرداد ۱۴۰۱ است. در شهریور تورم ماهانه برابر با ۳.۸ درصد اعلام شده بود.

در میان اقلام، خوراکی‌ها مهم‌ترین اثر را بر تورم داشته و تورم ماهانه این گروه معادل ۶.۴ درصد برآورد شده که بیشترین میزان از بهمن سال گذشته محسوب می‌شود.

اقتصاد ایران؛ گرفتار یک دور باطل و مزمن

اقتصاد ایران در یک دور باطل مزمن گرفتار آمده است؛ چند دهه تورم دو رقمی اقتصاد ایران را تضعیف کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۵۰ درصد و تورم ماهانه ۵ درصد از یک بیماری ساختاری عمیق حکایت می‌کند. جهش‌ چشمگیر قیمت در اقلام حیاتی مانند خوراکی‌ها، بهداشت و آموزش، تنها اعدادی روی کاغذ نیستند؛ آن‌ها بازتاب مستقیم فرسایش مستمر قدرت خرید و افزایش تعداد خانوارهای ایرانی است که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

تورم سالانه ۴۸.۶ درصدی در جامعه‌ای که بر اساس داده‌های رسمی، بیش از یک‌سوم خانوارهای آن (حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد) در زیر خط فقر مطلق هستند؛ تلاقی فاجعه‌باری است که تبعات آن هنوز به طور کامل عیان نشده است. با این همه، میان تورم افسارگسیخته و فقر گسترده، تناقضی بنیادین برای سیاست‌گذار است: چگونه سیستمی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف «حمایت» از معیشت مردم از طریق یارانه‌های پنهان (عمدتاً انرژی) و ارز ترجیحی (برای کالاهای اساسی) می‌کند، در عمل به بازتولید فقر و تشدید تورم منجر شده است؟ 

پاسخ در ماهیت خود این سیاست‌ها نهفته است؛ سیاست‌هایی که با نیت اولیه «کنترل قیمت» و «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» طراحی شدند، اما در عمل به بزرگترین موتور تخصیص ناکارآمد منابع، توزیع و مهم‌تر از همه، بی‌ثباتی پولی و کسری بودجه پنهان تبدیل گشته‌اند. آنچه امروز در آینه نرخ تورم مشاهده می‌کنیم، نه حاصل یک شوک برون‌زای کوتاه‌مدت، بلکه محصول انباشت دهه‌ها مداخله قیمتی شکست‌خورده است که اکنون به نقطه اشباع خود رسیده و نیازمندی به یک جراحی عمیق و بازنگری پارادایمی را فریاد می‌زند.

شکست سیاست تخصیص ارز ارزان

هفته گذشته محمد باقر قالیباف، خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: «بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود؛ بیش از ۱۰ میلیون تُن ذرت، ۴.۵ میلیون تُن جو، ۲.۵ میلیون تُن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تُن دان و با این حجم از تخصیص ارز، چرا مرغ در بازار کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود؟»

پرسش رئیس مجلس در واقع نشانه‌ای از شکست سیاست تخصیص ارز ارزان است. در واقع شکست سیاست ارز ترجیحی، که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرار گرفت، یکی از واضح‌ترین نمونه‌ها از نیت‌ خیرخواهانه‌ای باشد که به نتایج فاجعه‌بار ختم شده است. این سیاست با ایجاد یک شکاف مصنوعی عظیم میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، عملاً یک رانت هنگفت را به واردکنندگان و حلقه‌های واسطه‌ای تخصیص داد که هیچ تضمینی برای انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی وجود نداشت.

هدررفت گسترده منابع کمیاب ارزی کشور در دوران تحریم

داده‌های تورمی، به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها (مانند تورم نقطه به نقطه ۶۴ درصدی در مهرماه)، به وضوح نشان می‌دهد که این «لنگر» قیمتی فرضی، در عمل نتوانسته است جلوی اثر نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت‌های نهایی را بگیرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی نه تنها به هدررفت گسترده منابع کمیاب ارزی کشور در دوران تحریم منجر شد، بلکه با ایجاد انگیزه برای فساد، قاچاق سوخت و بیش‌اظهاری در واردات، ساختار تولید داخلی را نیز مختل کرد. این سیاست، به جای حمایت از فقرا، به یک مکانیزم توزیع رانت تبدیل شد و بار مالی آن، از طریق تخلیه منابع ارزی بانک مرکزی یا استقراض دولت، نهایتاً در ترازنامه بانک مرکزی نشسته و به افزایش پایه پولی و تورم آتی دامن زده است.

در واقع، دولت تلاش کرد با ابزار ارزی، یک مشکل ساختاری در عرضه و تقاضا را حل کند، اما تنها به پیچیده‌تر شدن بیماری و تعویق درمان واقعی کمک کرد.

در سوی دیگر این معادله، یارانه‌های پنهان انرژی قرار دارند که ابعاد آن به مراتب گسترده‌تر و اثرات تخریبی آن عمیق‌تر است. تثبیت قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) در سطوحی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های فوب خلیج فارس یا حتی هزینه‌های تمام‌شده داخلی، بزرگترین سیاست بازتوزیعی معکوس در اقتصاد ایران است. برخلاف تصور عمومی، ذی‌نفع اصلی این یارانه‌ها نه ۳۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر، بلکه دهک‌های بالای درآمدی هستند که به دلیل الگوی مصرف بالاتر (خودروهای بیشتر و مسکن بزرگتر) سهم نامتناسبی از این یارانه می‌برند.

این سیاست، نه تنها به قاچاق گسترده سوخت، مصرف بی‌رویه و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی منجر شده، بلکه یک کسری بودجه پنهان عظیم را بر دوش شرکت‌های ملی نفت و گاز و وزارت نیرو تحمیل کرده است. این شرکت‌ها برای بقا، یا از سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداشت میادین باز می‌مانند (که امنیت انرژی آینده را به خطر می‌اندازد) یا زیان انباشته خود را به دولت منتقل می‌کنند. دولت نیز برای تأمین مالی این کسری آشکار و پنهان، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می‌آورد؛ فرآیندی که در اقتصاد سیاسی ایران، همواره به سلطه مالی بر سیاست پولی و در نهایت، پولی‌سازی کسری بودجه انجامیده است.

ریشه اصلی تورم‌های مزمن و رکوردهای تورمی اخیر

این پولی‌سازی، ریشه اصلی تورم‌های مزمن و رکوردهای تورمی اخیر است. بنابراین، سیاستی که قرار بود از دهک‌های کم‌درآمد حمایت کند، خود به موتور محرکه تورمی تبدیل شده که دهک‌های کم‌درآمد را فقیرتر کرده است و آن‌ها را که کمترین بهره را از یارانه انرژی می‌برند، در برابر مالیات تورمی بی‌دفاع می‌گذارد.

چرخه معیوب زمانی تکمیل می‌شود که دولت برای مهار تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی خود (ناشی از تأمین مالی یارانه‌ها)، مجدداً به سرکوب قیمت‌ها و تخصیص ارز ترجیحی روی می‌آورد. این وضعیت، یک تله رکود تورمی ایجاد می‌کند: از یک سو، چاپ پول برای تأمین مالی یارانه‌ها، تورم را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، سرکوب قیمت‌ها و تخصیص غیربهینه منابع، انگیزه تولید را از بین برده و به رکود دامن می‌زند.

فرسایش کامل طبقه متوسط و تعمیق فقر مطلق

در این میان، طبقات محروم از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرند: هم از تورم افسارگسیخته اقلام ضروری (که داده‌های مهرماه به خوبی نشان می‌دهد) و هم از رکود و بیکاری ناشی از تخصیص ناکارآمد منابع.

اصلاح این ساختار معیوب، گرچه به دلیل مقاومت‌های اجتماعی و ترس از شوک‌های کوتاه‌مدت، از نظر سیاسی بسیار پرهزینه است، اما اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. وگرنه گزارش‌های تورمی ماه‌های آتی، تنها تکرار تراژیک همین داده‌های امروزی در سطوحی وخیم‌تر خواهد بود. ادامه مسیر فعلی، به معنای پذیرش فرسایش کامل طبقه متوسط و تعمیق فقر مطلق و رسیدن به نقطه فروپاشی مالی دولت است.