امین‌حسین رحیمی گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی، گفت: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیش بینی شده افرادی که محکومت های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضائی در مورد آنها اجرا می شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی روند.
رحیمی تاکید کرد: افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیت هایی با پابند الکترونیکی می توانند به زندگی ادامه دهند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می توانند برای ۱۱۰ سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
تیترکوتاه مدیا
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
وبگردی
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
