هشدار یک بی ثباتی ارزی

 مصوبه تازه هیئت وزیران که امکان واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتقال ارز را فراهم می‌کند، موجی از نگرانی در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند این تصمیم عملاً به معنای آزادسازی واردات با ارز بازار غیررسمی-با نرخ‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار تومان-و باز کردن مسیر افزایش دوباره قیمت‌ها در سفره مردم است. از سوی دیگر، حذف عملی سهمیه‌بندی ارزی، می‌تواند منابع ارزی بخش تولید را محدود و بازار ارز را بی‌ثبات‌تر کند. در این میان باید گفت این طرح مزایایی هم دارد و همه چیز به نحوه مدیریت و کنترل دولت بستگی خواهد داشت.

معنای اقتصادی مصوبه تازه دولت چیست؟

بر اساس مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ یکم آذر ۱۴۰۴، واردات اقلامی همچون برنج خارجی، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله بدون الزام به تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است. این تصمیم از نگاه کارشناسان، عملاً به معنای آزادسازی واردات با نرخ ارز آزاد یا حتی ارز قاچاق است؛ ارزی که نرخ ۱۰۰ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشته است.

به این ترتیب، واردکننده می‌تواند بدون ارائه اسناد انتقال ارز، کالا را با هر نرخی که از بازار غیررسمی به دست می‌آورد، وارد کرده و در داخل عرضه کند. این همان نکته‌ای است که تحلیل گران آن را «پیوندزدن قیمت کالای اساسی به نرخ ارز قاچاق» توصیف می‌کنند.

 

افزایش فشار تقاضا در بازار ارز 

و احتمال جهش نرخ‌ها

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از نخستین چهره‌هایی بود که درباره پیامدهای این مصوبه هشدار داد. به‌گفته او، ورود گسترده واردکنندگان به بازارهای غیررسمی برای تهیه ارز، فشار تقاضا را در این بازار بالا برده و می‌تواند نرخ ارز را در هر دو بازار رسمی و غیررسمی افزایش دهد.

ظهوریان تأکید می‌کند که این سیاست، سهمیه‌بندی ارزی را از بین می‌برد و بخشی از منابع تالار دوم را که به تولید و صنعت اختصاص داشت، به سمت واردات کالاهای اساسی منحرف می‌کند. در نتیجه، بخشی از بنگاه‌های تولیدی با کمبود ارز مواجه شده و از چرخه تخصیص ارز بیرون رانده می‌شود.

 تجربه‌ رشد شدید قیمت‌ها با تغییر مبنای ارزی

مرور داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی همزمان با تغییر مبنای ارز وارداتی، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد شدید داشته است و می توان پیش بینی کرد این روند با سیاست جدید دولت تشدید خواهد شد.  چند مورد از نمونه های افزایش قیمت این کالاها به شرح زیر است:

برنج خارجی: پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰، از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و اکنون با واردات ۱۰۰هزار تومانی احتمال جهش مجدد دارد.

روغن مایع: با افزایش نرخ ارز نیمایی از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، بهای آن از ۶۳ هزار به حدود ۷۴ هزار تومان افزایش یافته است.

گوشت قرمز: قیمت گوشت گوسفند در میادین از ۵۹۲ هزار به ۷۹۲ هزار تومان رسیده و گوشت گوساله نیز جهشی مشابه داشته است.

حبوبات: لوبیاچیتی از ۹۹۵۰۰ به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده و کارشناسان معتقدند حتی با واردات کافی، قیمت واقعی آن کمتر از ۲۷۰ هزار تومان نخواهد شد.

این روند به طور کلی نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، هر بار مبنای ارزی این کالاها به نرخ‌های بالاتر منتقل شده موجی از گرانی‌های زنجیره‌ای سفره مردم را دربر گرفته است.

 پیامدهای گسترده‌تر: از نهاده‌های دامی تا لبنیات و صنایع غذایی

به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تحلیل خود تأکید کرده است که افزایش نرخ ارز مورد استفاده در واردات جو، ذرت و کنجاله-که نهاده اصلی تولید گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ هستند-مستقیماً به افزایش قیمت این محصولات منجر می‌شود.

به‌عنوان مثال، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد در نهاده‌ها، هزینه تولید مرغ را افزایش داده و این تغییرات ظرف چند هفته اثر خود را بر بازار می‌گذارد. گرانی نهاده‌های دامی همچنین به افزایش قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و حتی محصولات فراوری‌شده مانند شیرینی، سس‌ها و نوشابه‌ها منتهی می‌شود؛ چراکه شکر و سایر ملزومات وارداتی این کالاها نیز با نرخ جدیدی به کشور وارد خواهند شد.

 

احتمال گسترش فساد و کاهش نظارت بر زنجیره واردات

یکی دیگر از محورهای هشداردهنده این است که انتقال واردات کالاهای اساسی به استان‌های مرزی و حذف الزامات ارزی، زنجیره واردات و توزیع را غیرشفاف‌تر می‌کند.

ظهوریان در این‌باره می‌گوید که زنجیره فعلی واردات و توزیع کالاهای اساسی، هرچند مشکلاتی دارد، اما طی سال‌ها تجربه و نظارت نسبی ایجاد شده و روند آن رو به بهبود بوده است. او هشدار می‌دهد که اجرای مدل جدید در استان‌ها به معنای ایجاد یک زنجیره تازه، ناپخته و نظارت‌پذیری کمتر است؛

به عبارت دیگر این روند می‌تواند زمینه بروز فساد، اختلاف قیمت در مبادی ورودی و کاهش شفافیت در زنجیره واردات را تقویت کند.

 آن روی سکه

البته نباید از دلایل احتمالی دولت برای اجرای این سیاست نیز غافل شد و باید گفت که نیاز به شفافیت بیشتر دارد.

کمبود منابع ارزی و ضرورت تامین کالای اساسی: در شرایط وجود محدودیت های ارزی، شاید یکی از ترجیحات موجود این بوده که وجود کالا ولو با قیمت بیشتر بهتر از کمبود کالا و یا تاخیر در ترخیص کالاها با نرخ های ترجیحی است. در این رابطه، گزارش دیروز خبرگزاری فارس قابل توجه است. بر این اساس، در حالی که تا پایان سال ۴ ماه باقی مانده، جدیدترین آمار بانک مرکزی از تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی نشان می‌دهد که سهمیه ارز ترجیحی آن‌ها تمام شده است.

سخنگوی مرکز مبادله اصغر بالسینی گفته که بانک مرکزی تاکنون ۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده است. طبق قانون بودجه امسال دولت ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده که از این میزان ۸ میلیارد دلار سهم کالاهای اساسی است. این یعنی قبل از پایان سال سهمیه ارز ترجیحی کل سال کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی مصرف شده است. چند وقت پیش وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه گفته بود «با تصمیم سران قوا ارز تأمین نهاده‌های دامی تا پایان سال تأمین شده است.» با توجه به این که در حال حاضر دولت حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار به واردکنندگان نهاده بدهی دارد و این بدهی نیز از سال‌های گذشته باقی مانده است، مشخص نیست مصوبه سران قوا این بدهی را هم شامل می‌شود یا خیر.

 چند درصد بازار کالاهای اساسی به این سیاست اختصاص می یابد؟ هنوز واقعاً معلوم نیست آیا دولت حدودی برای اجرای این مصوبه نیز در نظر خواهد گرفت یا نه؟ به عبارت دیگر آیا به عنوان یک راهبرد کمکی برای تامین کالاهای اساسی، به این اقدام نگاه شده است یا این که قرار است درصد اتکا به این طرح بیشتر باشد. در صورت فرض دوم باید گفت که نیاز به تامل و مراقبت جدی سیاست گذار وجود خواهد داشت.

استفاده از ظرفیت های استانی: علامت سوال جدی ای که در بحث تامین نهاده های دامی، واردات، واردات غلات و … وجود دارد، این است که استان ها به خصوص استان های مرزی، به صراحت اعلام می کنند در صورت تمرکززدایی واردات از مرکز و صرفاً با تامین ارز، می توانند کالاهای اساسی را بعضاً با قیمت های بسیار پایین تر وارد و دست انحصارگران و دلالان بزرگ را از این فرایند کوتاه کنند. تمرکز زدایی در این راستا، به عنوان استفاده از این ظرفیت های استانی می تواند تلقی شود.

 

اثربخشی مشروط  

درمجموع باید گفت مصوبه جدید دولت درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، می‌تواند به بی‌ثباتی مجدد بازار ارز و افزایش قیمت اقلام پایه بینجامد. این سیاست در صورت بی توجهی به تبعات منفی، واردات را به نرخ‌های آزاد و قاچاق-بیش از ۱۰۰ هزار تومان-مرتبط می‌کند و به همین دلیل، فشار تقاضا در بازارهای غیررسمی ارز را بالا برده و احتمال جهش نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.

افزون بر آن، حذف عملی سهمیه‌بندی ارزی، منابع ارزی بخش تولید را محدود کرده و می‌تواند برخی واحدهای صنعتی را از چرخه تأمین ارز خارج کند. داده‌های سال گذشته نیز نشان می‌دهد هر بار مبنای ارزی کالاهای اساسی تغییر کرده، موجی از تورم زنجیره‌ای از نهاده‌های دامی تا لبنیات و مواد غذایی رخ داده است.

با این حال احتمالاً دولت این مصوبه را در راستای مقاصدی از جمله تأمین فوری کالا، کاهش انحصار و استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی  به کار گرفته است.

همچنین طرح جدید کالابرگ-که هدف آن تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای دهک‌های کم‌درآمد است-می‌تواند نقش یک سپر حمایتی محدود را ایفا کند؛ البته به شرطی که اجرای آن پایدار، شفاف و گسترده باشد و منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همان طور که معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده، واقعاً به این طرح اختصاص یابد.

این چنین مواردی است که موجب می شود ناظران تأکید کنند موفقیت یا شکست این طرح به نحوه اجرا، نظارت، محدودسازی دامنه آن و همچنین تامین منابع ارز ترجیحی وابسته است./ روزنامه خراسان