افزایش قیمت ۲۰ درصدی اینترنت منطقی بود؟

جامعه ورزشی آفتاب نو:

به گزارش خبرگزاری آنا؛ وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۱ آذرماه سال جاری پس از ماه‌ها بررسی و پیگیری‌های مستمر اپراتورها، سرانجام با افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت موافقت کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کارشناسان صنعت تلکام و برخی از مدیران اپراتورهای ثابت و سیّار مدت‌هاست از خطر ناترازی ارتباطی و افزایش فشارهای تورمی سخن می‌گویند.

وزارت ارتباطات بعد از ماه‌ها بحث با افزایش ۲۰ درصدی موافقت کرد

اردیبهشت ماه امسال مدیران عامل اپراتورهای بزرگ سیّار کشور در نامه‌ای مشترک به معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزۀ ارتباطی درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها را مطرح کرده بودند. مدیران ارشد وزارت ارتباطات هرچند از همان زمان موافقت با میزان افزایش درخواستی اپراتورها رد می‌کردند، ولی در عین حال از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی شرایط سخن به میان می‌آوردند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نیز در گفت‌وگوهای مختلف رسانه‌ای خود، درخواست اپراتورها را قابل تأمل و بررسی می‌دانست. در نهایت جمع بندی این درخواست‌ها افزایشی بود که اعمال شد.

هرچند برای مردم به خصوص در شرایط تورمی هرگونه افزایش قیمت در بهای تمام شدۀ کالاها و خدمات خبر جذابی نیست، ولی ضرورت تغییر قیمت اینترنت از چند زاویه قابل بررسی است و برای ما روشن می‌کند که استمرار سیاست تثبیت تعرفه حتی به نفع کاربران هم نیست و در بلند مدت عموم کاربران را متضرر می‌کند.

مردم خلاف نفع خود عمل نمی‌کنند

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل سازمان مردم نهاد فمپ و پژوهشگر فضای مجازی در همین خصوص با تأکید بر نقش کارشناسان مستقل می‌گوید: «باید گروهی از کارشناسان بدون توجه به پیامدهای سخنان خود برای تصویر شخصی و جایگاهی که دارند، حقیقت را صادقانه و واقع‌بینانه با مردم در میان بگذارند، مسئله را موشکافی و تشریح کنند. مردم اگر بفهمند چه چیزی به نفع‌ آن‌ها است، منافع خود را نادیده نمی‌گیرند؛ باید واقعیت‌ها را توضیح داد، مردم را توجیه و قانع کرد.»

محمد کشوری، مدیر اندیشکدۀ طیف نیز در همین رابطه و پیامدهای احتمالی تغییر قیمت اینترنت در سطح افکار عمومی برای اپراتورها و وزارت ارتباطات بیان می‌کند: معتقدم اگر افزایش‌ قیمت اینترنت به میزان معقولی باشد، حساسیت زیادی ایجاد نمی‌کند. همین افزایش ۲۰ درصدی اخیر به نظر من برای افکار عمومی غیرقابل پذیرش نبود، اما اگر افزایش‌ها ناگهانی و بیش از حد باشند، واکنش‌های اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت؛ چرا که اینترنت جزو سبد ضروری خانوارهاست.

افزایش هزینه‌های زیرساختی و نگهداری شبکه در شرایط تورمی کشور نخستین دلیلی است که باعث می‌شود تا ادامه تثبیت قیمت‌ها به زیان کاربران و اپراتورها باشد. اپراتورها در شرایط عدم قیمت‌گذاری متعادل در شرایط تورمی امکان سرمایه‌گذاری کافی برای توسعۀ متوازن سرویس‌های خود را نخواهند داشت. بر کسی پوشیده نیست که ضریب نفوذ اینترنت هرروز در کشور ما افزایش پیدا می‌کند و اپراتورها برای پاسخ به نیاز مردم به توسعۀ سریع و مستمر شبکۀ خود نیاز دارند، ولی جاری بودن سیاست‌های تثبیت تعرفه‌ای اپراتورها را ناچار می‌کند که حفظ وضع موجود را اولویت خود قرار دهند و در وهلۀ عمل از انجام اقدامات توسعه‌ای باز بمانند.

عدم اصلاح منطقی قیمت اینترنت منجر به ناترازی خواهد شد

کشوری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک می‌گوید: دفاع او از افزایش قیمت به معنای حمایت از گرانی برای مردم نیست، طبیعی است همه ترجیح می‌دهند خدمات ارتباطی ارزان‌تر باشد، اما واقعیت این است که اگر اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، در میان‌مدت یعنی دو تا سه سال آینده، شبکه اینترنت مانند شبکه‌های برق و گاز با مشکلات جدی توسعه مواجه خواهد شد و آن زمان اصلاح قیمت دیر خواهد بود.

وی اضافه می‌کند: راه درست‌تر این است که در کنار افزایش قیمت، ظرفیت شبکه با تکنولوژی‌های جدید، به‌ویژه در حوزه اینترنت ثابت، توسعه یابد. هزینه‌های نگهداری شبکه در داخل کشور، تأمین تجهیزات دلاری، اجاره سایت‌ها و دکل‌ها، هزینه برق، باتری و نیروی انسانی همگی افزایش یافته‌اند و اپراتور‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند درآمد متناسب هستند، بنابراین افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل فمپ هم دربارۀ ضرورت بروزرسانی زیرساختی توسط اپراتورها بیان می‌کند: ساختار اینترنت نباید معطل بماند، از بین برود یا دچار عقب‌گرد شود؛ در عین حال نباید هزینه‌های گزاف بر مردم تحمیل شود. او خاطرنشان کرد که قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت تأمین گردد، با این توجه که این هزینه‌ها عمدتاً وارداتی و مبتنی بر دلار هستند و تورم بسیار بالا بر آن‌ها اثر می‌گذارد.

به گفته حبیبی، برای تعدیل قیمت اینترنت باید فرآیندی طی شود که منافع مردم، اپراتورها و کشور را همزمان حفظ کند. به طور قطع غلط است که در کشوری که برخی سال‌ها طی دهۀ گذشته تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد یا حتی بالاتر داشته است، قیمت اینترنت هیچ تفاوتی نکند یا فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

تثبیت تعرفه، اپراتور را ناتوان از توسعۀ فناوری‌های جدید می‌کند

نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای توسعه فناوری‌های جدید مانند ۵G موضوع دیگری است که نشان می‌دهد تغییر منطقی قیمت اینترنت به غیر از اپراتورها به نفع مردم هم خواهد بود؛ چرا که کیفیت خدمات دریافتی آن‌ها را هم افزایش می‌دهد.

باید پذیرفت که سرمایه‌گذاری برای توسعۀ فناوری‌های جدید بدون سرمایه‌گذاری کلان امکان پذیر نیست و اگر اپراتور زیر بار سیاست تثبیت تعرفه‌ای باشد؛ چنین امکانی را نخواهد داشت و کاربر متضرر می‌شود؛ چرا که ناچاراً باید از فناوری قدیمی‌تری استفاده کند که اپراتور به دلیل فقدان توان سرمایه‌گذاری، امکان ارتقاء آن را پیدا نکرده است.

تثبیت قیمت اینترنت در شرایط تورمی به معنای کاهش کیفیت خدمات است. اپراتور‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه خواهند شد و این موضوع مستقیماً بر تجربه کاربران اثر می‌گذارد. سرعت پایین‌تر، قطعی‌های کلافه کننده و عقب‌ماندن از فناوری‌های روز نتیجه طبیعی چنین سیاستی خواهد بود. پیامد چنین اقدامی دریافت نارضایتی توأمان کاربران و توسعه دهندگان خواهد بود.

حبیبی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک دربارۀ سیاست تثبیت تعرفه‌های اینترنت می‌گوید: پس از سیاست تثبیت تعرفه‌های ارتباطی که آقای جهرمی در پیش گرفت و طی چند سال بعد از ایشان، مسئله سیاسی شد و دولت‌ها دست به عصا برخورد کردند؛ از سال ۱۳۹۶ به بعد، سیاست تثبیت پررنگ‌تر شد. در روندی که تورم بالا می‌رود و بهای چند کالای اساسی مثل اینترنت و بنزین ثابت نگه داشته می‌شوند، پس از چند سال با وضعیت ناممکن مواجه می‌شویم؛ تورم در ۱۰ سال چند صد درصد رشد کرده، اما قیمت اینترنت ثابت مانده است. حتماً سیاست تثبیت تعرفه‌ به نفع مردم نیست؛ باید پذیرفت که منابع حاصل از تغییر تعرفه به جیب وزیر یا شخص دیگری نمی‌رود، این منابع برای توسعه ارتباطات کشور صرف می‌شود. 

متناسب سازی بهای اینترنت از کاهش کیفیت شبکه جلوگیری می‌کند

افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت در نگاه نخست ممکن است برای کاربران ناخوشایند باشد، اما باید به پیامد‌های مثبت آن توجه کرد. این تغییر به اپراتور‌ها امکان می‌دهد بخشی از هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه را پوشش دهند و از کاهش کیفیت خدمات جلوگیری کنند. کاربران در نهایت از اینترنت پایدارتر، سریع‌تر و با اختلال کمتر بهره‌مند خواهند شد.

محمد کشوری، مدیر اندیشکدۀ طیف درخصوص میزان افزایش صورت گرفته می‌گوید: آخرین بار در دی‌ماه ۱۴۰۲ قیمت اینترنت تغییر کرد و اکنون افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده است. به نظر می‌رسد کمتر کالایی در این فاصله کمتر از این میزان افزایش داشته باشد، جز مواردی مانند بنزین. تقریباً همه کالا‌ها و خدمات در این مدت به مراتب بیشتر از این رشد کرده‌اند.

تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی علاوه بر اینکه به سود کاربران نیست، به مرور زمان باعث عقب‌ماندگی فناوری و کاهش سطح رفاه دیجیتال جامعه می‌شود. ایران نیز اگر بخواهد در مسیر پیشرفت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، ناگزیر باید براساس واقعیت‌های اقتصادی گام بردارد، هرچند برخی اقدامات مانند تکمیل شبکۀ فیبرنوری نیاز به شبکۀ سیّار و به طبع آن فشار افزایش قیمت اینترنت همراه بر اقشار مختلف را کم می‌کند.

تکمیل شبکۀ فیبرنوری میزان نیاز به افزایش تعرفه را کاهش می‌دهد

مدیر اندیشکدۀ طیف در رابطه با تأثیر تکمیل زیرساخت فیبرنوری کشور و تأثیر آن بر کاهش میزان تغییر قیمت ضروری اینترنت همراه بیان می‌کند: اگر پوشش مناسبی از شبکه ثابت ایجاد شود، بخش زیادی از ترافیک در ساعات پیک و شب‌ها از موبایل به شبکه ثابت منتقل می‌شود و هزینه نگهداری شبکه موبایل که گران‌تر است کاهش می‌یابد. این امر نیاز به افزایش تعرفه را کمتر می‌کند، هرچند با وجود تورم، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کاربران ایرانی نیاز است، این را امر بپذیرند که اینترنت ارزان، اما بی‌کیفیت در نهایت زیان بیشتری به آن‌ها وارد می‌کند. هزینه‌های پنهان ناشی از قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و عدم دسترسی به خدمات نوین دیجیتال بسیار بیشتر از افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها خواهد بود. بنابراین، این تغییر قیمت در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای بهتر در حوزه ارتباطات محسوب می‌شود.

البته تثبیت قیمت در شرایطی که هرسال با تورم‌های چند ده درصدی روبرو هستیم، سبب می‌شود که یکبار افزایش ۲۰ یا ۳۴ درصدی تأثیر کمتری در زیست‌بوم ارتباطات کشور داشته باشد؛ چرا که در وهلۀ عمل درآمدهای جدید، صرف ترمیم بخشی از شکاف ایجاد شده میان ورودی و خروجی‌های مالی اپراتور می‌شود، از طرفی اگر دولت بیش از چنین درصدهایی تغییر در قیمت اینترنت ایجاد کند، فشار آن متوجه زندگی و معیشت روزمرۀ مردم می‌شود؛ بنابراین اتخاذ رویکرد تدریجی اما مستمر منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

تغییر تدریجی مانع از شوک به جامعه می‌شود

محمدحبیبی، مدیرعامل فمپ در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک می‌گوید: نباید ۳، ۴ یا ۵ سال هیچ تغییری در قیمت اینترنت ندهیم و سپس یک‌باره درصد زیادی تغییر روی تعرفه اعمال شود؛ تفاوت‌های تغییرات دفعی زیان‌شان به مراتب بیشتر از افزایش‌های تدریجی است. افزایش یکبارۀ قیمت به طور قطع برای مردم آسیب‌زاتر است؛ طبیعتاً وقتی با مردمی روبرو هستیم که قوۀ تحلیل و ادراک دارند، اگر تغییرات به‌تدریج ایجاد شود، آن‌ها فرصت تطبیق پیدا می‌کنند. او این رویکرد را یکی از تدابیر ضروری در صورت لزوم افزایش قیمت دانست.

چالش‌های باقی‌مانده برای اپراتور‌ها

باید پذیرفت که افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت فقط بخشی از مشکلات اپراتور‌ها را کاهش می‌دهد. هزینه‌های سنگین خرید تجهیزات، پرداخت حقوق کارکنان متخصص و توسعه فناوری‌های نوین همچنان فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد می‌کند. اپراتور‌ها برای ادامه فعالیت پایدار نیازمند حمایت‌های بیشتری از سوی دولت و نهاد‌های تنظیم‌گر هستند.

مسئله دیگری که اپراتور‌ها با آن روبه‌رو هستند، رقابت شدید در بازار ارتباطات است. کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، خدمات بهتری دریافت کنند. اگر اپراتور‌ها نتوانند کیفیت خدمات خود را به سرعت ارتقا دهند، افزایش قیمت‌ها به نارضایتی آن‌ها منجر خواهد شد.

چالش مهم دیگر، توسعه فناوری ۵G و اینترنت اشیاء است. این فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیرساخت‌های پیشرفته هستند. افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها تنها بخش کوچکی از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و اپراتور‌ها باید راهکار‌های دیگری برای تأمین منابع مالی بیابند. همکاری با بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند.

نگاه آینده‌نگر به اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال ایران برای رشد و شکوفایی نیازمند زیرساخت‌های قدرتمند و پایدار است. اپراتور‌ها بدون منابع مالی کافی نمی‌توانند چنین زیرساختی را فراهم کنند. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها گامی منطقی و ضروری در مسیر تأمین این منابع محسوب می‌شود.

نگاه بلند مدت و همراهی کاربران ایرانی موضوع دیگریست که زیست‌بوم ارتباطات ایران به آن نیاز دارد. اینترنت باکیفیت امکان دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، بانکی و سرگرمی را فراهم می‌کند و سطح رفاه عمومی را افزایش می‌دهد. هزینه‌ای که امروز برای اینترنت پرداخت می‌شود، در واقع سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از این خدمات در آینده است.

منبع خبر


مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.

آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

[wp-rss-aggregator feeds="hamsamoon"] [wp-rss-aggregator feeds="regim"] [wp-rss-aggregator feeds="zirnevis"]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn