دادستان دورود با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی افزود: پرونده این افراد در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای کشف ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد. دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد.

الماسی خاطرنشان کرد: صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق عمومی از اولویت‌های اصلی دادستانی است و مردم اطمینان داشته باشند که در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.