سالِ سخت، امیدِ تازه؛ کارگران در آستانه ۱۴۰۵ میان فشار معیشتی و نشانه‌های احیای سیاست‌های حمایتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی صد آنلاین، با نزدیک‌شدن به پایان سال، جامعه کارگری دوباره در مرکز توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ اما امسال شرایط با سال‌های قبل تفاوت جدی دارد. فشار شدید هزینه‌ها، جهش قیمت خوراکی‌ها، ضعف در پرداخت‌های تکمیلی بیمه‌ای و اختلافات بر سر همسان‌سازی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت معیشتی کارگران ارائه می‌دهد.

با این حال، مجموعه‌ای از تصمیمات جدید دولت و مجلس و همچنین نشانه‌های تغییر در رویکرد بنگاه‌های اقتصادی، روزنه‌هایی از امید برای سال ۱۴۰۵ ایجاد کرده است.

۱. فشار معیشتی؛ شاخص‌ها چه می‌گویند؟

پایان سال ۱۴۰۴ برای طبقه کارگر، به‌ویژه در صنایع مادر، معادن و فولاد، با دشواری‌های جدی همراه بود.

سه شاخص کلیدی وضعیت را روشن می‌کند:

• رشد هزینه‌های خوراکی و درمان در مقایسه با دستمزد، حداقل ۳۰ درصد فاصله ایجاد کرده است.
• سهم کارگر از پرداخت هزینه‌های درمان (در بیمه پایه و تکمیلی) در برخی بخش‌ها به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسیده است.
• ناهمسانی میان دستمزد و هزینه سبد معیشت، کارگران را به سمت افزایش شیفت‌کاری و فشار روانی بیشتر سوق داده است.

این وضعیت باعث شده پایان‌سال برای بسیاری از خانواده‌های کارگری، نه نویدبخش تعطیلات، بلکه دوره‌ای از تنگنای مالی باشد.

۲. پیامدهای حاکمیتی و سیاسی؛ چرا کارگران در مرکز تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند؟

دولت و مجلس در ماه‌های اخیر فشار اجتماعی کارگران را جدی‌تر از گذشته تلقی کرده‌اند.

سه عامل سیاسی این وضعیت را توضیح می‌دهد:

• افزایش نارضایتی معیشتی و نگرانی از اثرات آن بر سرمایه اجتماعی.
• مناظره‌های شدید در مورد بودجه رفاهی که جایگاه کارگران را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرده است.
• ورود تشکل‌های کارگری به گفت‌وگوی مستقیم با تصمیم‌سازان که وزن مطالبات آنان را افزایش داده است.

به‌عبارتی، کارگران از یک موضوع صرفاً اقتصادی به یک بازیگر سیاسی–اجتماعی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند.

۳. سال آینده؛ فشاری ادامه‌دار یا دریچه‌ای تازه؟

چشم‌انداز ۱۴۰۵ دو پیام مهم دارد:

• اول: فشار معیشتی همچنان ادامه خواهد داشت؛ حداقل تا زمانی که سیاست‌های مهار تورم به نتیجه‌ی پایدار برسد.
• دوم: اما برخلاف سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از اصلاحات در دست اجراست که می‌تواند سال آینده را متفاوت کند.

۵ نشانه مثبت عبارت‌اند از:

1. آغاز مذاکرات واقعی برای اصلاح بیمه‌های پایه و کاهش سهم پرداختی کارگران؛
2. طرح جدید مالیات بر شرکت‌های سودده برای تأمین منابع رفاهی کارگران؛
3. تقویت نقش شوراهای کارگری و احیای گفت‌وگوی سه‌جانبه واقعی؛
4. برنامه دولت برای ترمیم دستمزد بر اساس سبد واقعی هزینه‌ها نه تورم اعلامی؛
5. آغاز نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از جابه‌جایی صوری سود و فرار از پرداخت تعهدات کارگری.

این‌ها نشانه‌هایی است که اقتصاد کارگری را در سال آینده می‌تواند به سمت عدالت بیشتر حرکت دهد.

۴. امیدآفرینی؛ چرا وضعیت می‌تواند بهتر شود؟

در کنار همه سختی‌ها، امسال یک تغییر جدی رخ داده است:

مسئله کارگران دوباره به صدر برنامه‌ریزی دولت بازگشته است.

نشانه‌های امیدساز:

• رشد تعامل دولت با تشکل‌ها پس از سال‌ها بی‌توجهی،
• تغییر نگاه برخی مدیران اقتصادی نسبت به کارگر، از «هزینه» به «دارایی انسانی»،
• پیشرفت طرح‌های درمانی و وعده کاهش سهم کارگر از هزینه‌ها،
• افزایش حساسیت رسانه‌ها نسبت به معیشت و کرامت کارگران.

این تحولات نشان می‌دهد که سال آینده می‌تواند سال بازگشت تدریجی اعتماد و بهبود آرام معیشت باشد؛ اگر تصمیمات فعلی به‌درستی اجرا شود و نگاه سیاست‌گذار به‌سمت عدالت پایدار حرکت کند.

پایان سال ۱۴۰۴ برای کارگران سالی سخت و پرچالش بود؛ اما برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری و تصمیمات جدید می‌تواند مسیر ۱۴۰۵ را روشن‌تر کند.

اگر سیاست‌های حمایتی پایدار، اصلاحات بیمه‌ای، و گفت‌وگوی واقعی با کارگران تداوم یابد، سال آینده می‌تواند نقطه شروع ترمیم فاصله عمیق میان هزینه و درآمد و گامی به سمت امنیت اجتماعی بیشتر باشد.