شایانیوز– نرخ ارز همچنان می‌تازد و کسی هم جلودارش نیست. در همین میان، زمزمه‌هایی از توافق تازه بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی مربوط می‌شود و گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش این بخش‌ها در «کمک به بازار ارز» مطرح شده است.

زمینه و چرایی توافق: اوضاع نگران کننده بازار ارز

فروش ویژه ماشین اصلاح مو GODFREY مدل Profession

قیمت: 359000 تومان

نرخ دلار به کانال‌های بسیار بالا رسیده است؛ وضعیتی که نه صرفاً ناشی از داده‌های اقتصادی داخلی، بلکه در پی ترکیب فشارهای سیاسی، تحریم‌ها، رشد تقاضای ارز و عدم بازگشت ارزهای صادرکنندگان به بازار رسمی شکل گرفته است.

در چنین فضایی، بخش‌های صادرات‌محور اقتصاد، به‌ ویژه پتروشیمی‌ها، به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع ارز سخت (یا همان ارز قابل‌ تبدیل با ارزش بالا) در کانون توجه قرار گرفته‌اند. بی‌ثباتی ارزی ناشی از کاهش بازگشت ارز از صادرات غیرنفتی و نفتی است، موضوعی که گزارش‌های مستقل نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی صادرکنندگان بزرگ، خصوصاً در بخش‌های انرژی و پتروشیمی، هرگز بازنگشته یا با تأخیر زیاد بازگشته است؛ مسأله‌ای که به شکل قابل‌ تأملی فشار بر بازار ارز را تشدید کرده است.

تشریح سازوکار این توافق 

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی و گزارش‌های منتشر شده، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از توافق تازه با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی برای افزایش عرضه ارز در بازار خبر داده است؛ توافقی که ماهیتاً با هدف افزایش عرضه ارز سخت صادر شده در سامانه‌های رسمی صورت گرفته و قرار است شرکت‌های پتروشیمی ارزهای صادراتی خود را منظم‌تر وارد بازار کنند.

به بیان ساده‌تر، این توافق نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش دارد سهم بخش‌های تولید کننده ارز را در بازار رسمی بالا ببرد تا از طریق افزایش عرضه، فشار تقاضا در بازار آزاد کاهش یابد و نوسانات «کاهشی–ثبات‌بخش» ایجاد شود.

این رویکرد در ماه‌های گذشته نیز در قالب برنامه‌های ناظر بر انتقال ارز پتروشیمی‌ها به بازار ارزی تجاری مطرح بوده است؛ از جمله برنامه‌هایی که پیش از این هم اعلام شده بود که شرکت‌های پتروشیمی باید ارزهای صادراتی خود را در سامانه‌های رسمی (نه در بازار آزاد) بفوشند و وارد بازار کنند.

محدودیت‌ها و چالش‌های پیش رو

تحریم‌ها و فشارهای خارجی:

تحریم‌های بین‌المللی علیه شبکه‌های صادرات نفت و گاز، و در مواردی علیه شرکت‌های مرتبط با پتروشیمی، می‌تواند صادرات و بازگشت ارز را پیچیده و پرهزینه کند، چنان که تازه‌ترین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا نشان می‌دهند تلاش‌ها برای قطع جریان درآمد انرژی ایران همچنان ادامه دارد.

سازوکار چندنرخی ارز:

وجود چند نرخ مختلف ارز در ایران (آزاد، نیما/توافقی، تجاری) خود به پیچیدگی قیمتی و انتظارات تورمی دامن زده است و تجمیع این نرخ‌ها در بازار تجاری اگرچه گامی رو به جلو است اما تا وقتی تمام بازیگران از آن تبعیت نکنند، اثر محدود دارد.

انتظارات و فضای روانی بازار:

حتی در صورت افزایش عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها، اگر انتظارات تورمی در بازار آزاد شکل گرفته باشد، تأثیر واقعی عرضه رسمی ممکن است در کوتاه‌ مدت تضعیف شود چراکه بازیگران بازار به دنبال پوشش ریسک‌های بلندمدت هستند.

چشم‌انداز میان‌مدت: آیا بالاخره بازار ارز مهار می‌شود؟

اثربخشی این سیاست به چند شرط کلان وابسته است:

1. استمرار عرضه ارز رسمی از طریق صادرکنندگان بزرگ یا همان پتروشیمی‌ها:

عرضه‌های مقطعی اثرات موقتی دارد، اما استمرار در بازگرداندن ارز سخت به بازار ضروری است.

2.     بازسازی سازوکارهای اجرایی روشن و شفاف برای ضمانت بازگشت ارز:

در چند سال گذشته، بخشی از درآمدهای ارزی صادرکنندگان به‌ دلیل ضعف در اجرای قوانین بازنگشته است؛ اصلاح ساختاری در این حوزه ضروری است.

3.  جلوگیری   از احتکار ارز:

ادامه مساله احتکار ارز توسط بازیگران اقتصادی کوچک و بزرگ می‌تواند نقش هرگونه عرضه رسمی را کمرنگ کند.

4. کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی:

این امر خود به افزایش تقاضای احتیاطی در بازار ارز دامن می‌زند؛ و این همان نکته سرنوشت‌سازی است که سیاست رسمی از پذیرش آن طفره می‌رود.

تضاد منافع؛ چرا پتروشیمی‌ها «اکنون» به یاد بازار ارز افتاده‌اند؟

نکته‌ای که در روایت رسمی کمتر به آن پرداخته می‌شود، مسئله‌ تضاد منافع ساختاری پتروشیمی‌ها با ثبات ارزی است. شرکت‌های پتروشیمی بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشورند و بخش عمده درآمد آن‌ها ارزی است؛ به‌ بیان ساده‌تر، افزایش نرخ ارز مستقیماً سود ریالی این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا همین بازیگران که در سال‌های گذشته از جهش‌های ارزی منتفع شده‌اند، اکنون به‌ عنوان «منجی بازار ارز» معرفی می‌شوند؟ آیا این همکاری حاصل تصمیمی داوطلبانه و مسئولانه است یا نتیجه فشارهای سیاسی و نظارتی؟ و مهم‌تر از آن، آیا این مداخله مقطعی می‌تواند تضاد بنیادین میان منافع بنگاه‌های صادرات‌محور و نیاز اقتصاد به ثبات ارزی را حل کند؟ تجربه نشان می‌دهد هرگاه منافع کلان بنگاه‌ها با سیاست تثبیت در تعارض قرار گیرد، ارزانی و ثبات همواره قربانی می‌شود.

تجربه‌های پیشین؛ کمک‌های موقت، نتایج کم‌عمر

این نخستین بار نیست که در مقاطع بحرانی، دولت‌ به سراغ صادرکنندگان بزرگ برای «کمک به بازار ارز» می‌روند. در سال‌های گذشته نیز بارها وعده تزریق ارز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به بازار داده شد؛ وعده‌هایی که در اغلب موارد اثر کوتاه‌مدت داشتند و پس از فروکش‌ کردن موج رسانه‌ای، بازار دوباره به مسیر قبلی خود بازگشت. دلیل این ناکامی روشن است: زمانی که ریشه‌های بی‌ثباتی ارزی از کسری بودجه مزمن و سیاست خارجی پرهزینه گرفته تا ضعف اعتماد عمومی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران اصلاح نشود، هیچ تزریق مقطعی نمی‌تواند تعادل پایدار ایجاد کند. بازار ارز، بیش از «مُسَکن»، نیازمند «درمان ساختاری» است.

آرامش مصنوعی یا اصلاح واقعی؟

باید صراحتاً گفت: همکاری پتروشیمی‌ها با بازار ارز، اگرچه می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را مهار کند، اما جایگزین اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی نیست. ثبات ارزی نه با دستور، نه با خواهش از بنگاه‌ها و نه با تزریق‌های مقطعی حاصل می‌شود؛ بلکه نتیجه‌ سیاست‌گذاری منسجم، شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی است. بدون این ملاحظات، هر آرامشی در بازار ارز، آرامشی مصنوعی و شکننده خواهد بود.

تا زمانی که سیاست‌های قدیمی که عامل این بی ثباتی نرخ ارز و سقوط آزاد ارزش پول ملی هستند، منحل نشود و با سیاست‌های سالم، سازنده و رو به جلو جایگزین نشود، دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز یک آرزوی دست نیافتنی باقی خواهد ماند و حلقه اقتصاد و معیشت مردم روز به روز تنگ‌تر خواهد شد.