آنچه امروز در بازار ارز ایران جریان دارد، صرفاً یک نوسان اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از اختلال در زنجیره مسئولیت‌پذیری است. افزایش بی‌سابقه و روزانه نرخ ارز، معیشت مردم را به‌طور مستقیم هدف گرفته، اما در برابر این وضعیت، نه پاسخ روشنی ارائه می‌شود و نه مسئول مشخصی خود را در برابر افکار عمومی متعهد می‌داند. ریشه این ابهام را باید در قانونی جست‌وجو کرد که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و بانک مرکزی را به نهادی مستقل تبدیل کرد.

استقلال بانک مرکزی قرار بود به ثبات پولی و کاهش التهابات ارزی منجر شود، اما در عمل به ساختاری انجامیده که در برابر جهش‌های ارزی پاسخ‌گویی روشنی ندارد. نه رئیس کل بانک مرکزی توضیح شفافی درباره چرایی تداوم افزایش نرخ ارز ارائه می‌کند و نه نشانه‌ای از تغییر در رأس این نهاد دیده می‌شود؛ تغییری که به نظر می‌رسد به یک تابوی سیاسی بدل شده است.

در این میان، رئیس‌جمهور و به خصوص معاون اول وی که مسئولیت مستقیم هماهنگی تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد، تاکنون موضع شفافی درباره چرایی ادامه این روند اتخاذ نکرده است. سکوت دولت در برابر نوسانات ارزی، این پرسش را تقویت می‌کند که مسئول نهایی تصمیمات ارزی کشور چه نهادی است و پاسخ‌گویی باید از کجا آغاز شود.

برخی معتقدند مجلس در برابر بانک مرکزی خلع سلاح نشده و همچنان ابزارهایی مانند تحقیق و تفحص، ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی و حتی معرفی پرونده‌ها به قوه قضاییه را در اختیار دارد. این گزاره از منظر حقوقی قابل انکار نیست، اما واقعیت سیاسی و اجرایی چیز دیگری است. همه این ابزارها فرآیندهایی زمان‌بر هستند؛ نیازمند تشکیل پرونده، جمع‌آوری مستندات، طی مراحل اداری و در نهایت رسیدگی قضایی. این مسیرها، راه‌حل فوری برای بازاری نیست که هر روز با شوک قیمتی جدید روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر، مجلس نیز در موقعیتی دوگانه قرار گرفته است. مجلسی که خود با تصویب قانون استقلال بانک مرکزی، بخشی از قدرت نظارتی‌اش را محدود کرده، اکنون با انتظارات اجتماعی برای مهار بحران ارزی مواجه است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بارها تأکید کرده اگر دولت اقدام به ترمیم کابینه نکند، مجلس از ابزار استیضاح استفاده خواهد کرد. این در حالی است که دست‌کم پنج استیضاح هفته‌هاست اعلام وصول شده‌اند، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اثر ملموسی بر سیاست‌های اقتصادی نداشته‌اند.

تجربه استیضاح وزیر اقتصاد پیشین نیز نشان داد که استفاده از این ابزار، لزوماً به اصلاح سیاست‌های ارزی منجر نمی‌شود. استیضاحی که با محور مهار قیمت ارز انجام شد، اما در ماه‌های بعد از آن، نرخ ارز با شیبی تندتر افزایش یافت و این پرسش را به‌طور جدی مطرح کرد که آیا ابزارهای نظارتی مجلس با شرایط فعلی اقتصاد همخوانی دارد یا خیر.

در نهایت، تنها ابزار صریح، سریع و مستقیم مجلس برای مطالبه پاسخ‌گویی، سؤال از رئیس‌جمهور است؛ ابزاری که می‌تواند مسئولیت را به بالاترین سطح اجرایی کشور منتقل کند. با این حال، این ابزار نیز تاکنون به‌صورت جدی فعال نشده و همچنان در حد یک امکان بالقوه باقی مانده است.

ادامه این وضعیت، یعنی تعلیق مسئولیت میان دولت، بانک مرکزی و مجلس. نتیجه چنین تعلیقی روشن است: نرخ ارز بالا می‌رود، فشار بر مردم افزایش می‌یابد، اما هیچ نهادی خود را مسئول فوری اصلاح وضعیت نمی‌داند. تا زمانی که این چرخه معیوب شکسته نشود، استقلال بانک مرکزی نه به معنای ثبات اقتصادی، بلکه به استقلال از پاسخ‌گویی تعبیر خواهد شد؛ استقلالی که هزینه آن را جامعه پرداخت می‌کند.