به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران در شرایطی تدوین شده که تحولات اقتصادی داخلی و خارجی، شرایط خاص بازار سهام و نیاز به سیاست‌های اقتصادی پایدار، آن را به یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی در سال جاری تبدیل کرده است. این بودجه، برخلاف برخی انتظارات، نه صرفا با هدف تحریک رشد بورس، بلکه با رویکردی انقباضی و محافظه‌کارانه طراحی شده است. هدف این بودجه ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات کلان در شرایط بسیار نگران‌کننده اقتصادی است. در این متن، به تحلیل اثرات این بودجه بر بازار سرمایه ایران و به طور خاص بر وضعیت شرکت‌ها و صنایع مختلف پرداخته می‌شود.

افزایش مالیات‌ها و فشار بر سودآوری شرکت‌ها

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۵، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به ۵۷ درصد از کل منابع بودجه است. این افزایش، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های بورسی با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند، فشار قابل‌توجهی به سودآوری این شرکت‌ها وارد خواهد کرد. رشد ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون ۱۴۰۴ به معنای افزایش فشار مالیاتی است که می‌تواند موجب کاهش بیشتر سود خالص شرکت‌ها شود. در این میان، به‌ویژه صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان که تحت تاثیر مستقیم مالیات‌های بالاتر قرار دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. این تغییرات می‌تواند تأثیرات منفی بر تحلیل‌های بنیادی این صنایع و در نتیجه تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار سهام بگذارد.

تاثیر تغییرات تعرفه انرژی بر صنایع

از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تغییرات در بخش انرژی است. دولت با هدف کاهش مصرف سوخت و مدیریت منابع انرژی، تعرفه‌های برق برای مصرف‌کنندگان مازاد را بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده است. این تغییرات به طور مستقیم بر صنایع انرژی‌بر تاثیر گذاشته و فشار زیادی بر حاشیه سود صنایع مانند فولاد، سیمان، و پتروشیمی‌ها وارد می‌کند. به همین ترتیب، صنایعی که مصرف انرژی کمتری دارند یا صادرات‌محور هستند، از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد. این سیاست‌ها به تغییر در مزیت نسبی صنایع مختلف منجر خواهد شد و می‌تواند موجب جابه‌جایی در ترکیب لیدرهای بازار بورس شود. در نتیجه، تصمیمات سرمایه‌گذاران باید بر اساس این تغییرات در ساختار هزینه‌ها و مزیت‌های نسبی صنایع اتخاذ گردد.

حذف ارز ترجیحی و اصلاحات ساختاری

حذف ارز ترجیحی یکی از تصمیمات مهم در این بودجه است که به عنوان یک اصلاح ساختاری در نظر گرفته می‌شود. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها در برخی صنایع وارداتی و تاثیر منفی بر هزینه‌های تولید شود، اما در بلندمدت به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و شفاف‌تر شدن سود شرکت‌ها کمک خواهد کرد. در نتیجه، تحلیل‌پذیری بازار بهبود خواهد یافت و فاصله میان شرکت‌های کارا و ناکارا بیشتر خواهد شد. این اصلاح می‌تواند به نفع سرمایه‌گذارانی باشد که بر اساس تحلیل‌های دقیق به انتخاب سهام می‌پردازند، زیرا این اقدام موجب شفافیت بیشتر در بازار خواهد شد.

ثبات حقوق دولتی معادن

یکی از مواردی که در بودجه ۱۴۰۵ به آن پرداخته شده، ثبات حقوق دولتی معادن است. این تصمیم به معنای ثابت نگه‌داشتن حقوق دولتی معادن بدون تغییر در سال ۱۴۰۵ است. این تصمیم می‌تواند به ثبات مالی در بخش معدن کمک کند و از تغییرات ناگهانی در هزینه‌های این بخش جلوگیری کند. با این حال، باید توجه داشت که این تصمیم در شرایطی که قیمت‌های جهانی مواد معدنی در نوسان است، می‌تواند انعطاف‌پذیری کمتری به صنایع معدنی بدهد. بنابراین، این سیاست ممکن است به دلیل کاهش انعطاف‌پذیری در شرایط بحرانی یا تغییرات قیمت‌های جهانی، مشکلاتی را در بلندمدت برای صنایع معدنی به همراه داشته باشد.

افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی

افزایش ۲۵ درصدی در انتشار اوراق بدهی دولتی، رقیب جدیدی برای جذب نقدینگی از بازار سهام ایجاد کرده است. این امر می‌تواند باعث فشار بر بازار سهام و کاهش نقدینگی موجود در این بازار شود. با این حال، اگر بازدهی اوراق دولتی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، خروج پایدار سرمایه از بورس بعید به نظر می‌رسد. بنابراین، تاثیر این افزایش اوراق بیشتر به نوسانات مقطعی جریان نقدینگی محدود خواهد بود. اگر دولت قادر باشد تا بازدهی اوراق را پایین‌تر از نرخ تورم نگه دارد، این تصمیم ممکن است تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر بازار سهام نداشته باشد.

کسری بودجه و تاثیر آن بر بازار سهام

یکی از نگرانی‌های مهم دیگر در این بودجه، کسری بودجه است. اهمیت کسری بودجه نه تنها در عدد آن، بلکه در نحوه تامین آن برای بازار سرمایه بسیار مهم است. اگر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌ها یا منابع خارجی صورت گیرد، این امر می‌تواند به افزایش نرخ سود و فشار بر نقدینگی در بازار سهام منجر شود. هرگونه فشار بر نرخ سود و نقدینگی به طور مستقیم بر ارزش‌گذاری سهام تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بازار بورس شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران، با وجود ویژگی‌های مثبت خود مانند تلاش برای کاهش نوسانات اقتصادی و ایجاد ثبات، فشارهایی را بر بازار سهام و صنایع مختلف وارد خواهد کرد. افزایش مالیات‌ها، تغییرات در هزینه‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی و افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی، همه این موارد به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و عملکرد بازار سهام تأثیر خواهند گذاشت. در نهایت، موفقیت این بودجه و تأثیر آن بر بازار سرمایه به اجرای صحیح سیاست‌های کلان اقتصادی و توانایی دولت در مدیریت کسری بودجه بستگی دارد. برای سرمایه‌گذاران، تحلیل دقیق شرایط شرکت‌ها، ارزیابی اثرات این تغییرات بر صنایع مختلف و توجه به کیفیت سود شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.