در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. با این حال، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی اخیر تأکید کرد که رویکرد مشترک دولت و مجلس در راستای کاهش تورم و رفع مشکلات مالی است و هرگونه درآمد اضافی باید به بهبود وضعیت معیشت مردم منتهی شود.

وی توضیح داد که این افزایش ۲۰ درصدی صرفاً یک حد اولیه در نظر گرفته شده است و در جریان بررسی‌های بودجه، اصلاحات برای واقعی‌تر شدن این رقم انجام خواهد شد.

در همین حال، گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و مقننه، خواستار تلاش برای اتخاذ یک تصمیم ملی در جهت افزایش حقوق کاآفتاب نون و کارگران در سال ۱۴۰۵، حداقل برابر با نرخ تورم شدند.

ارز ۸۵ هزار تومانی و مالیات ۱۲ درصدی؛ نشانه‌های جدید تورمی در بودجه

مطابق با جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرکی دستخوش تغییر بزرگی شده است؛ به‌نحوی که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان محاسبه شده است.

به نظر می‌رسد که مبنای این نرخ، نزدیک به نرخ ارز تالار اول بوده و تصمیم مذکور، به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاهای وارداتی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین، بر اساس اطلاعات موجود در جداول بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مجموع ۳ درصد افزایش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است. بخشی از این افزایش، برای تأمین منابع لازم جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بخشی دیگر برای پرداخت کالابرگ هزینه خواهد شد.

مالیات‌ها؛ افزایش معافیت‌ها و گسترش دامنه مالیاتی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که نسبت به سال گذشته رشدی ۶۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مطابق این لایحه، پلکان‌های مالیات بر درآمد ماهیانه به این شرح است:

کمتر از ۴۰ میلیون تومان: معاف

مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان: ۱۰ درصد

مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد

مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد

مازاد بر ۱۲۵ تا ۱۴۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد

مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان: ۳۰ درصد

بر اساس این لایحه، درآمدهای مالیاتی دولت با رشدی ۶۲ درصدی به ۲ هزار و ۹۶۱ همت (معادل ۲۹۰ میلیارد تومان بدون احتساب چهار صفر) خواهد رسید. این افزایش، نشان‌دهنده اتکای بیشتر دولت به مالیات به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تأمین بودجه است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این افزایش ممکن است ناشی از بهبود فرآیندهای وصول مالیات، اصلاح ساختارهای مالیاتی و تمرکز بر بخش‌های جدید باشد. با این حال، پیامدهای این تصمیمات بر سطح زندگی مردم و کسب‌وکارهای بخش خصوصی همچنان در مرکز توجهات خواهد بود.