به گزارش برنا؛ بررسی ها از آمارهای موجود نشان می‌دهد که میزان هدررفت انرژی در ساختمان‌های ایران بسیار قابل توجه است؛ بر اساس یک گزارش، میزان هدررفت انرژی در ساختمان‌های ایران معادل ۹ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. برخی منابع نشان می‌دهند که حدود ۷۰ درصد از انرژی تولید شده در ایران در ساختمان‌ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کشور مصرف می‌شود.

میزان مصرف انرژی در ساختمانهای ایران بالاتر از میانگین جهانی است به طوری که حدود ۲.۵ تا چهار برابر میانگین جهانی مصرف انرژی دارند. در ساختمانهای دولتی نیز اتلاف انرژی زیاد است به طور خاص ساختمان‌های عمومی تا ۶۰ درصد از انرژی خود را هدر می‌دهند.

در تیرماه امسال در پی ضرورت راهبردی مدیریت انرژی در بخش ساختمان و در پاسخ به تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، پس از طی یک فرآیند تخصصی، نظارتی و مشارکتی توسط وزیر راه و شهرسازی رسماً ابلاغ شد و مطابق ضوابط، از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۶ ماه پس از ابلاغ)، لازم‌الاجرا است. در این مدت نیز استفاده از هر ۲ ویرایش پیشین و جدید، مجاز خواهد بود.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در همایشی که اواخر آذر ماه در مشهد برگزار شد، اعلام کرد: رعایت ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مبنی بر مدیریت انرژی برای تمامی ساختمان‌هایی که قصد اخذ پروانه دارند، الزامی شده و از تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ عملیاتی می شود و صدور پایان‌کار منوط به تعیین رده انرژی خواهد بود.

به گفته حامد مانی فر در مرحله تهیه نقشه، رده انرژی ساختمان باید مشخص شود و حداقل رده انرژی قابل قبول، رده «D» است که باید به هنگام طراحی رعایت و تأیید شود. همچنین چک‌لیست‌های مربوط آماده و ابلاغ شده‌اند و مهندسان طراح بر اساس آن‌ها رده انرژی را تعیین می‌کنند، ناظران نیز موظف هستند اجرای الزامات را هنگام ساخت، کنترل و در پایانکار تایید کنند.

سهم قابل توجه ساختمانها از مصرف انرژی، مبنای ویرایش مبحث ۱۹

یک کارشناس نظام مهندسی و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره معتقد است: بر اساس آمار مصرف گاز در سال ۱۴۰۰، سهم ساختمان‌ها (مسکونی، عمومی و تجاری) از کل مصرف گاز کشور ۴۸.۸ درصد بوده است؛ در حالی که این سهم در صنعت ۲۳.۲ درصد، در پتروشیمی ۲۱.۴ درصد و در حمل و نقل ۶.۶ درصد است. این سهم قابل توجه، ضرورت کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

طبق ویرایش جدید مبحث ۱۹، همه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر، موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی خود طی چهار سال هستند

محمدامیر محرری اظهار کرد: طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ ، مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها در مراحل طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی است، این قانون افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها را از اهداف خود معرفی کرده است اما متاسفانه میزان مصرف انرژی ساختمان‌ها نشان دهنده عدم تحقق اهداف مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در کشور است.

وی با اشاره به دلایل ویرایش جدید افزود: سهم قابل توجه ساختمان‌ها از مصرف انرژی کشور، تکالیف قانونی دارای فوریت برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها در محدوده مجاز با هدف کاهش ناترازی انرژی و همچنین ضرورت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، منجر به شکل‌گیری رویکردهای متفاوت در ویرایش جدید مبحث ۱۹ شد. در ویرایش جدید مبحث ۱۹، علاوه بر تاکید بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های جدید، برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری نیز الزاماتی در نظر گرفته شده است. این موضوع موجب می‌شود که همه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر، موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی خود طی چهار سال باشند.

عضو دیگر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: ضمانت‌های اجرایی نیز وجود دارد به طوری که ارائه پایان کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث منوط به رعایت ماده ۱۹ مقررات ملی ساختمان می‌شود، همچنین به منظور آگاهی مردم از میزان تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک گواهی انطباق آن در ورودی ساختمان‌ها است.

محرری، با انتقاد از مشکلات اجرایی این تغییرات گفت: در ویرایش جدید، توجه زیادی به فرایندهای بازرسی دوره‌ای و نظارت بر مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری ساختمان‌ها شده است. بخش‌های مربوط به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به شکل قابل توجهی تغییر یافته و حتی سیستم‌های مدیریت یکپارچه ساختمان الزام شده در حالی که سال‌هاست این شیوه منسوخ شده است. متاسفانه بسیاری از این تغییرات، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم در جامعه مهندسی، به درستی اجرا نمی‌شود.

عملیاتی شدن «مبحث ۱۹» مشکل زیرساختی دارد

کارشناسان حوزه انرژی، ضمن تایید ضرورت کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، با اشاره به چالش‌های اجرایی و ایرادات فنی ویرایش جدید «مبحث ۱۹» مقررات ملی ساختمان، معتقدند که باید قوانین و بخشنامه‌ها متناسب با زیرساخت‌های موجود تدوین شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از آیین‌نامه جدید مربوط به ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: بسیاری از بندهای این آیین‌نامه به‌دلیل نبود زیرساخت و تولید داخلی تجهیزات، قابلیت اجرایی ندارند و ممکن است به ابزاری برای جریمه‌گیری تبدیل شود.

نسرین یوسفی عارفی، اظهار کرد: آیین‌نامه جدید اگرچه می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از هدررفت انرژی داشته باشد، اما اجرای آن باید با واقعیت‌های زیرساختی کشور تطابق داشته باشد. در ماه گذشته این آیین‌نامه توسط نمایندگان بخش‌های تخصصی در اتاق بازرگانی مشهد بررسی و مشخص شد که بسیاری از مفاد آن با مشکلاتی همچون نبود زیرساخت‌های مناسب و محدودیت تولید داخلی تجهیزات روبه‌رو است.

وی تاکید کرد: وقتی قانون بیش از اندازه سخت‌گیرانه تدوین می‌شود، در عمل به جای اجرا، به بی‌راهه‌های پرداخت جریمه یا حق‌الحساب منجر می‌شود. این رویکرد، مشکل انرژی کشور را برطرف نخواهد کرد، همان‌طور که در هیچ نقطه‌ای از دنیا، پرداخت جریمه جایگزین اجرای درست قوانین نشده است.

برخی از الزامات امبحث ۱۹ به تجهیزاتی نیاز دارد که حتی تولیدکننده داخلی ندارد. آیا در چنین شرایطی تدوین چنین آیین‌نامه‌ای عقلایی است؟

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رکود موجود در صنعت ساختمان و شرایط ارزی کشور اضافه کرد: برخی از الزامات این مقررات به تجهیزاتی نیاز دارد که حتی تولیدکننده داخلی ندارد. آیا در چنین شرایطی تدوین چنین آیین‌نامه‌ای عقلایی است؟ می‌توانستیم با روش‌های ساده‌تری مانند عایق‌گذاری مناسب، اصلاح سیستم‌های گرمایش و سرمایش و بهره‌گیری متناسب از انرژی‌های تجدیدپذیر، به کاهش مصرف انرژی برسیم.

یوسفی افزود: در ساختمان‌های بلندمرتبه موضوعات حقوقی نیز وجود دارد که باید در تدوین مقررات دیده شود. بخش خصوصی معتقد است برخی از بندهای این آیین‌نامه در عمل قابل اجرا نیست و مشابه بسیاری از قوانین، با پرداخت پول اجرا نشدن آن خریداری می‌شود.

به گفته وی، اتاق بازرگانی کمیته‌ای برای بررسی مبحث ۱۹ تشکیل داده و موارد نیازمند زمان و برنامه‌ریزی را به وزارتخانه ذیربط اعلام کرده است، اما وزارت راه و شهرسازی همچنان بر اجرای فوری آیین‌نامه اصرار دارد و حتی کارشناسان منتقد را تحت فشار قرار می‌دهد. اما ما موظفیم اعتراضات بخش خصوصی را ثبت و به دولت منتقل کنیم تا اگر این مقررات بیشتر به ابزار جریمه‌گیری تبدیل شد، سابقه این اعتراض به‌عنوان مستند باقی بماند.

تأثیر جزئیات مقررات ملی ساختمان بر قیمت مسکن

بی تردید مدیریت انرژی در ساختمان سازی در راستای عملیاتی کردن مبحث ۱۹ هزینه آن را افزایش خواهد داد و در بازار راکد مسکن، محلی برای برخی سوء استفاده خواهد شد، این موضوع را با معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی درمیان گذاشتیم که او گفت: اگرچه افزودن جزئیات به مقررات ملی ساختمان (مانند مبحث ۱۹) بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است، اما این هزینه در بلندمدت از طریق کاهش چشمگیر هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان برای مصرف‌کننده جبران خواهد شد و ناترازی انرژی کشور را نیز بهبود می‌بخشد.

احسان فرشته پور در خصوص تأثیر اجرای الزامات جدید و جزئیات افزوده شده به مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: هرگونه اضافه شدن جزئیات به این مقررات، اثری هرچند کوچک بر قیمت نهایی مسکن خواهد داشت. با این حال، تعیین درصد دقیق این افزایش مستلزم تحلیل و بررسی‌های بیشتری است.

ساختمان‌ها ۴۰ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کاهش پنج درصدی این میزان می‌تواند ناترازی انرژی کشور را به میزان قابل توجهی حل کند

وی نگرانی اصلی را در این دانست که افزایش هزینه اعمال‌شده توسط مجریان، موجب سوءاستفاده و افزایش قیمت مسکن بیش از حد معمول نشود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان رضوی، افزود: فردی که مدیریت مصرف انرژی را در ساختمان اعمال می‌کند، باید اطمینان حاصل کند که این اقدامات به دلیل افزایش قیمت اولیه، توجیه اقتصادی خود را از دست ندهد.

فرشته پور مزیت اصلی اجرای این مقررات را صرفه‌جویی کلان در سطح ملی دانست و اضافه کرد: ساختمان‌ها ۴۰ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کاهش پنج درصدی این میزان می‌تواند ناترازی انرژی کشور را به میزان قابل توجهی حل کند که آورده‌ای بزرگ برای ما خواهد داشت.

وی بیان کرد: اعمال مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مرحله تولید مسکن هزینه‌ای را ایجاد می‌کند، اما این هزینه در دوره بهره‌برداری مسکن از طریق مدیریت مصرف انرژی برای متقاضی باز خواهد گشت. بنابراین، این اقدامات اگرچه در ابتدا ممکن است هزینه‌بر به نظر برسند، اما در نهایت برای فرد آورده‌ای خواهد داشت که ارزش کل هزینه اولیه را پوشش می‌دهد.

پایان دور زدن مبحث ۱۹ با الزام «رده انرژی D» در پروانه‌های ساختمانی

در شرایطی که به گفته کارشناسان شدت مصرف انرژی در ایران با سه برابر شدن میانگین جهانی، زنگ خطر جدی برای اقتصاد و محیط زیست به صدا درآورده است، گام‌های نهایی برای الزام‌آور کردن صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها برداشته شده است. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی اعلام کرد که با اصلاحات جدید در مقررات ملی ساختمان، تعیین رده انرژی (حداقل D) دیگر یک توصیه نیست، بلکه شرط صدور پروانه و دریافت پایان کار برای تمامی طرح‌های عمرانی خواهد بود؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به ناترازی‌های مزمن انرژی در کشور پایان دهد.

وحید داعی با اشاره به آمارهای سازمان بهینه‌سازی انرژی اضافه کرد: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است و این موضوع، توجه جدی و نظام‌مند به مدیریت مصرف انرژی در بخش مسکن و ساختمان را به یک ضرورت غیرقابل اغماض تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه انرژی در کشور وجود دارد، گفت: از قانون تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا قانون اصلاح الگوی مصرف، همگی بر اهمیت این موضوع تأکید دارند؛ اما برای جامعه مهندسی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به‌ویژه ماده ۳۳ آن، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی افزود: طبق ماده ۳۳ قانون مذکور، مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای از اصول و قواعد فنی است که با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی در تمام مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان تدوین شده و موضوع انرژی، مصداق روشن بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی است.

مبحث ۱۹، در مقایسه با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، به‌طور کامل به اهداف خود نرسیده و مصرف زیاد انرژی و ناترازی‌های موجود، گواه این مساله است

داعی با اشاره به سابقه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «صرفه‌جویی در مصرف انرژی» اضافه کرد: واقعیت این است که این مبحث، در مقایسه با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، به‌طور کامل به اهداف خود نرسیده و مصرف زیاد انرژی و ناترازی‌های موجود، گواه این مساله است. هرچند قوانین و مقررات وجود داشته، اما در عمل، سازوکارهای اجرایی و اداری کافی برای الزام‌آور شدن آن‌ها فراهم نبوده است.

وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در مبحث ۱۹ گفت: فصل پنجم این مبحث تحت عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمان» با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، به‌صورت الزام‌آور اجرا می‌شود. این تغییر رویکرد، بیانگر نگاه جامع به مدیریت انرژی در تمام چرخه عمر ساختمان است. بر اساس این اصلاحات، طراحان موظف هستند در زمان تهیه و تأیید نقشه‌ها، رده انرژی ساختمان را مشخص کنند و بدون تعیین رده انرژی، نقشه‌ها به شهرداری ارسال نخواهد شد.

داعی با بیان این که روش‌های تعیین رده انرژی شامل روش تجویزی و روش شبیه‌سازی است، افزود: چک‌لیست‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در تارنمای دفتر مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده و کنترل این فرآیند در مرجع صدور پروانه، مراجع کنترل و نظارت عالیه انجام می‌شود. صدور پایان‌کار ساختمان نیز منوط به تعیین و درج رده انرژی است و حداقل رده قابل قبول، رده «D» خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که در صورت عدم تحقق این الزام، پایانکار صادر نخواهد شد. همچنین شهرداری‌ها مکلف به اجرای الزامات مربوط به نصب پلاک انرژی ساختمان هستند.

مطلب ارائه‌شده به روشنی نشان می‌دهد که دولت و نهادهای متولی ساخت‌وساز در ایران، پس از سال‌ها تأکید بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرانجام به سمت الزام‌آور کردن عملی این اصول حرکت کرده‌اند. این تغییر رویکرد، که با اصلاح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و تمرکز بر «رده انرژی» نمود یافته، تلاشی جدی برای غلبه بر چالش بزرگ مصرف سه‌برابری انرژی نسبت به میانگین جهانی است. اما با پذیرش لزوم این موضوع در ساختمان سازی باید دید در عمل می‌توان چگونه چالشها را برطرف کرد، موضوعی که فعالان بخش خصوصی اصرار بر استفاده از نظرات کارشناسی در زمان اجرا دارند.