به گزارش آفتاب نو، طرح «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران» در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت و محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با تشریح جزئیات این سند اعلام کرد: در چارچوب اجرای قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، رویکردهای شورای شهر در سال پایانی برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری‌های کشور، شهرداری تهران مکلف است با لحاظ شرایط اقتصادی، رعایت صرفه‌جویی و مدیریت بهینه منابع، لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا ۳۰ دی‌ماه برای بررسی و تصویب به شورا ارائه کند.

وی با اشاره به تدوین ۱۳ سیاست کلان برای تنظیم بودجه ۱۴۰۵، گفت: ترویج فرهنگ ایثار و معنویت، تقویت بنیان خانواده، انطباق کامل با سیاست‌ها و تکالیف برنامه هفتم توسعه، عدالت‌محوری در توزیع خدمات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و تقویت حمل‌ونقل عمومی، ارتقای شاخص‌های خدمات شهری، مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقای کیفی منابع انسانی تخصصی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت منابع و مصارف، تأمین سرانه‌های خدمات عمومی و شهری، افزایش خوداتکایی و ایجاد درآمدهای پایدار با اتکا به سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی، بازآفرینی شهری بر پایه اسناد بالادستی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مهم شهری از جمله محورهایی است که بودجه باید بر اساس آن‌ها تنظیم شود.

آخوندی با تأکید بر راهبردها، الزامات و مستندات قانونی افزود: شهرداری تهران موظف است بر مبنای بخشنامه وزارت کشور و سیاست‌های کلان مصوب، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تا پایان دی‌ماه به شورای شهر ارائه کند.

در ادامه بررسی این طرح، جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به لزوم انطباق سیاست‌ها با مأموریت‌های قانونی شهرداری اظهار کرد: قوانین نباید از سیاست‌های بالادستی جدا باشند، اما در تدوین سیاست‌های کلان باید اولویت وظایف ذاتی شهرداری تهران به‌طور دقیق لحاظ شود، چراکه برخی موارد مطرح‌شده فاصله محسوسی با مأموریت‌های اصلی شهرداری دارند و نیازمند اصلاح هستند.

وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی مخالفتی وجود ندارد، اما این حوزه نمی‌تواند مأموریت اصلی شهرداری باشد؛ چراکه نهادها و سازمان‌های متعددی از وزارت ارشاد تا سایر دستگاه‌ها در این زمینه فعالیت دارند و نقش شهرداری در این بخش‌ها باید مکمل و محدود باشد.

تشکری هاشمی با اشاره به موضوع جوانی جمعیت و خانواده گفت: این حوزه‌ها نیز جزو مأموریت‌های اصلی شهرداری نیستند و شهرداری می‌تواند صرفاً در حاشیه و در قالب همکاری با سایر دستگاه‌ها ایفای نقش کند. سیاست‌گذاری به معنای تمرکز بر وظایف ذاتی شهرداری است و نباید فعالیت‌هایی که خارج از مسئولیت‌های قانونی شهرداری است، هم‌تراز سایر مأموریت‌ها قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع ارتقای سرانه‌های شهری تصریح کرد: اگر منظور سرانه‌هایی است که در حوزه وظایف شهرداری قرار دارد، این رویکرد قابل دفاع است، اما ورود به حوزه‌هایی مانند آب، گاز یا آموزش، ارتباطی با مأموریت‌های اصلی شهرداری ندارد و نباید موجب کمرنگ شدن وظایف اساسی مانند نظافت شهری، مدیریت پسماند، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها شود.

در نهایت پس از بحث و بررسی‌های مفصل، طرح «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران» با حداکثر آرای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.