باشگاه خبرنگاران جوان – کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

در خصوص استیناف سروش رفیعی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل استفاده از الفاظ توهین آمیز در حین مسابقه مقابل تیم فوتبال استقلال تهران از سری مسابقات لیگ برتر صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

درخصوص استیناف اکبر ایمانی با وکالت سیدمحمدرسول باختر و محمدصابر مهدوی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه حکم به بی‌حقی صادر گردیده است. حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه مدعی غیرموجه‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی باشگاه بدین جهت است که «دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها و بازیکنان و کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲»، بر قرارداد بازیکن و باشگاه که در سال ۱۳۹۹ انعقاد یافته است، حاکم نبوده و مطابق قاعدۀ عدم عطف به ماسبق شدن، قوانین و مقررات لاحق، قابلیت تسری به قراردادی که پیش از تصویب آن، منعقد شده است را نداشته و این امر نیازمند تصریح است و عقود، تابع قانون زمان انعقاد هستند.

در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ در بدو نظر، استناد بازیکن به اصل «عدم عطف بماسبق شدن» می‌تواند موجه جلوه کند، اما تحلیل دقیق‌تر مفاهیم نشان می‌دهد که در مانحن‌فیه، مسئله نه «عطف بماسبق» (Retroactivity)، بلکه «اثر فوری» (Immediate Prospective Effect) مقررات جدید بر آثار آیندۀ یک رابطه جاری است. در دکترین حقوق عمومی و خصوصی، میان این دو مفهوم، تفکیک روشنی وجود دارد. توضیح آن که عطف بماسبق آن‌گاه محقق است که قانون یا مقررات جدید، نسبت به وقایع یا وضعیت‌های حقوقی کاملاً محقق و مختومِ پیش از وضع خود، آثار جدید و متفاوتی بار کند، به‌نحوی که ارزیابی حقوقی رویداد‌های گذشته را دگرگون سازد.

در چنین حالتی، قاعدۀ جدید به گذشته دست یازیده و وضعیت را با معیار‌های متأخر، بازآرایی می‌کند؛ امری که در اغلب نظام‌های حقوقی ممنوع یا دست‌کم استثنائی و محتاج تصریح است. در مقابل، اثر فوری بدین معناست که قاعدۀ جدید، از زمان لازم‌الاجرا شدن، بر روابط حقوقی موجود و در حال جریان، نسبت به آثار آیندۀ آنها حاکم می‌شود، بی آن که وضعیت و آثار گذشته را تغییر دهد. در این فرض، قاعدۀ جدید نه وقایع پیشین را بازنویسی می‌کند و نه حقوق مکتسبۀ پیش از خود را سلب می‌کند؛ بلکه صرفاً تعیین می‌کند از این هنگام به بعد، رفتار طرفین و آثار آتی یک رابطۀ مستمر که قرارداد‌های استخدامی بازیکنان و باشگاه‌ها نیز ماهیتاً عقدی مستمر است، تحت چه ضوابطی سنجیده شود. با اعمال این تفکیک بر قضیۀ مطروحه، وضعیت روشن می‌شود. در پروندۀ حاضر، بازیکن با باشگاه قراردادی به مدت پنج فصل داشته و نامبرده پیش از تصویب دستورالعمل فدراسیون فوتبال، به خدمت سربازی اعزام شده است؛ اما بازگشت وی از سربازی و تصمیم باشگاه برای فسخ قرارداد، پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل حادث شده است.

بنابراین، دستورالعمل فدراسیون نه در پی آن بوده که وضعیت گذشته (مثلاً اعزام قبلی یا نحوۀ اجرای قرارداد در دوران خدمت) را با معیار جدید بسنجد و نه فسخ‌هایی که پیش‌تر رخ داده را بازبینی کند؛ بلکه ازجمله درصدد تنظیم واکنش حقوقی باشگاه‌ها در قبال وضعیت بازگشت بازیکن از خدمت سربازی است. این موضوع دقیقاً مصداق «اثر فوری» مقرره بر آثار آیندۀ یک رابطۀ حقوقیِ درجریان و مستمر است. در نظام‌های حقوقی مختلف مواردی پیش‌بینی شده که قوانین یا مقررات جدید به‌صورت فوری بر قرارداد‌های در حال اجرا اعمال می‌شوند. یکی از مهم‌ترین این موارد زمانی است که قانون جدید جنبۀ نظم یا مصلحت عمومی داشته و برای حمایت از منافع عمومی یا حقوق اساسی وضع شده باشد.

در چنین حالتی، قانونگذار یا مقام مقرره‌گذار قصد دارد آثار آتی روابط حقوقی جاری را نیز تابع مقررات جدید قرار دهد. دستورالعمل فدراسیون فوتبال در خصوص بازیکنان سرباز را باید در همین راستا تفسیر کرد. این دستورالعمل ماهیتی آمره و مربوط به نظم عمومی ورزشی داشته که هدف آن ایجاد وحدت‌رویه و عدالت در مواجهه با پدیدۀ بازیکنان مشمول خدمت سربازی است؛ بنابراین، صِرف این که قرارداد بازیکن قبل از تصویب دستورالعمل امضا شده، او را از شمول قاعدۀ جدید خارج نمی‌کند. دوم؛ وانگهی، قرارداد بازیکن و باشگاه، در فضای خلأ حقوقی و مجزا از نظام حقوقی فدراسیون منعقد نشده است؛ بلکه از ابتدا در منظومۀ قواعد ورزشی و مقررات فدراسیون شکل گرفته و استمرار یافته است؛ منظومه‌ای که بنا بر ماهیت خود، تابع اصلاحات، الحاقات و بازنگری‌هاست.

یکی از ریسک‌های متعارف فعالیت حرفه‌ای در این بستر، همین است که در طول اجرای قرارداد، مقررات ناظر بر وضعیت‌های خاص، مانند خدمت سربازی، اصلاح یا تکمیل شود و روابط جاری را از حیث آثار آتی، در چارچوبی جدید تنظیم کند. بر این مبنا، دستورالعمل فدراسیون دربارۀ بازیکنان اعزامی به خدمت سربازی، نه دست‌اندازی به گذشته و تغییر ماهیت قراردادی است که پیش‌تر منعقد شده و نه سلب حق مکتسبی که پیشاپیش تثبیت گشته است؛ بلکه صرفاً نحوۀ مواجهۀ باشگاه‌ها با یک وضعیت خاص (دوران سربازی بازیکن) را از زمان تصویب، تنظیم و یکسان‌سازی می‌کند. سوم؛ در حقوق قراردادها، رویداد‌هایی مانند لزوم اعزام به خدمت سربازی که خارج از ارادۀ طرفین و ناشی از الزامات آمرۀ عمومی‌اند، معمولاً در زمرۀ «اوضاع‌واحوال قاهره» یا «تغییر بنیادین در اوضاع و احوال» تحلیل می‌شوند و پرسش اصلی این است که ریسک این رویداد بر عهدۀ کدام طرف است. در فوتبال حرفه‌ای، بازیکن با اعزام به خدمت سربازی برای مدتی معین به‌طور عینی قادر به ارائه خدمت ورزشی به باشگاه نیست؛ در نتیجه، باشگاه نمی‌تواند از او در مسابقات استفاده کند و حقوق و تکالیف مبتنی بر حضور مستمر بازیکن در تمرین و مسابقه، معلق می‌ماند. دستورالعمل فدراسیون دقیقاً جهت نظم‌بخشی به این وضعیت استثنائی وضع شده است و با اعطای حق انتخاب تعریف‌شده به باشگاه (فسخ قرارداد یا حفظ رابطۀ قراردادی برای مدت باقی‌مانده پس از اتمام خدمت) در واقع یک قاعدۀ توزیع ریسک را مقرر می‌کند. بنابراین، دستورالعمل حاضر را باید در حکم قاعده‌ای برای تخصیص ریسک خدمت سربازی دانست، نه مداخله‌ای ناروا در قرارداد‌های پیشین؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، به طرفیت اکبر ایمانی با وکالت سیدمحمدرسول باختر و محمدصابر مهدوی، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۹۷ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۴۶۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه مدعی لزوم کسر سی و پنج درصد از مبلغ قرارداد بازیکن به جهت انجام تخلفات اخلاقی توسط وی مستند به رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه است و اظهار می‌دارد که برخلاف استدلال کمیتۀ وضعیت بازیکنان، تشریفات دادرسی منصفانه رعایت شده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ یکی از بنیادین‌ترین الزامات حقوقی در رسیدگی‌های انضباطی ورزشی، رعایت حق دفاع و دادرسی منصفانه است. هرچند تصمیم‌گیری‌های انضباطی باشگاه‌ها ذاتاً ماهیتی خصوصی دارد، اما باید تابع اصول بنیادن دادرسی باشند.

هرگونه مجازات انضباطی که بدون اعطای فرصت کافی برای دفاع به شخص تحمیل شود، از منظر حقوقی مخدوش خواهد بود. به دیگرسخن، بازیکن باید پیش از اعمال مجازات در جریان اتهامات قرار گرفته و فرصت پاسخ‌گویی و ارائۀ دفاعیات خود را داشته باشد. دوم؛ افزون بر لزوم رعایت اصول و تشریفات دادرسی، اصل تناسب در مجازات‌ها نیز حائز اهمیت است. مجازات‌های انضباطی نباید به‌طور نامتعارف سنگین و نامتناسب با تخلف باشند. کسر ۳۵ درصد از کل مبلغ قرارداد یک بازیکن مجازاتی بسیار شدید تلقی شده و فراتر از حد تناسب است؛ بنابراین حتی اگر تخلفی رخ داده باشد، واکنش انضباطی باشگاه باید در چارچوبی کاملاً منصفانه و با میزانی متناسب اعمال گردد. تصمیم یک‌جانبۀ باشگاه به کسر بیش از یک‌سوم حقوق بازیکن، به جهت شدت مجازات نیز با استاندارد‌های حقوقی هم‌خوانی ندارد. سوم؛ یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی دادرسی عادلانه در ورزش، امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات انضباطی است. حق اعتراض به یک مرجع بالاتر و بی‌طرف تضمین می‌کند که تصمیمات یک‌جانبۀ درون باشگاهی، تحت نظارت یک مرجع مستقل بازبینی شود. هرگاه بازیکن نسبت به حکم انضباطی باشگاه معترض باشد، می‌بایست راهی برای طرح این اعتراض پیش‌بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، باشگاه در واقع در مقام قاضی و ذی‌نفع، به‌تنهایی سرنوشت حقوقی بازیکن را تعیین کرده است که برخلاف اصول دادرسی است. از این منظر، جریمه‌های انضباطی باشگاهی بدون تأیید مرجع مستقل، فاقد اثر هستند. شایان ذکر است که صِرف پیش‌بینی شکلی حق اعتراض، چنان‌چه فرآیند بدوی ذاتاً ناعادلانه باشد یا فراتر از حدود قراردادی مجازات تعیین شود، کافی نخواهد بود.

در واقع، وجود حق تجدیدنظر روی کاغذ، تخطی از اصول بنیادین دادرسی را توجیه نمی‌کند. حتی سکوت یا عدم اعتراض فوری بازیکن نیز به‌منزلۀ پذیرش تصمیم متخذه تلقی نمی‌گردد. بنابراین، اقدام باشگاه در این پرونده که عملاً هیچ مرجع بی‌طرفی صحت و تناسب آن را بررسی نکرده، در تعارض با حق تجدیدنظرخواهی و استاندارد‌های دادرسی عادلانه است. چهارم؛ کمیتۀ انضباطی باشگاه ممکن است برای حفظ نظم داخلی و واکنش ابتدایی در برابر تخلفات، تصمیماتی اتخاذ کند، اما این تصمیمات به‌ویژه وقتی به حقوق قراردادی و مالی بازیکن مربوط می‌شوند، نباید نهایی تلقی شود. تعیین تکلیف نهایی در خصوص مسائل قراردادی، نظیر کسر دستمزد، در صلاحیت مراجع بالاتر و در ما نحن فیه، کمیتۀ وضعیت بازیکنان و استبناف فدراسیون فوتبال است. این تدبیر برای جلوگیری از آن است که باشگاه به‌عنوان یک طرف قرارداد، به‌طور انحصاری نقش مرجع قضائی را ایفا کند.

ارجاع موضوع به مرجع صلاحیت‌دار و بی‌طرف، مرز نهایی تعیین‌کننده در اعتبار اقدامات انضباطی باشگاه است. به بیان دیگر، حیطۀ اختیارات کمیته‌های انضباطی باشگاه، محدود به نظم داخلی است و هرگاه پای حقوق قراردادی بازیکن به میان آید، تصمیم نهایی با مراجع رسمی حل اختلاف خواهد بود نه تصمیم یک‌سویۀ باشگاه. با توجه به اصول و موازین یادشده، ادعای باشگاه مبنی بر کسر ۳۵ درصد از مبلغ قرارداد بازیکن بابت تخلفات انضباطی، فاقد توجیه حقوقی در چارچوب نظام حقوقی ورزشی است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سه میلیارد ریال به عنوان جریمه نقدی به لحاظ پرتاب اشیاء و فحاشی از سوی تماشاگران منتسب به تیم فوتبال تجدیدنظرخواه به بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در بازی و نیز ورود تماشاگران به ورزشگاه و تخریب آن محل صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.